ضم الضفة وتكريس نظام "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة

\استمرار التصريحات والمواقف التحريضية الإسرائيلية واتخاذ خطوات تمهيدية وإصدار بيانات عبر ما يسمى "الكنيست" والتي تدعو لفرض "السيادة الإسرائيلية على الضفة" حيث تشكل هذه الإجراءات الاستعمارية الاستيطانية تكريسا لنظام "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، واستخفافا فجا بقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري للعدل الدولية، وإمعانا في تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، خاصة بعد قرار الكنيست برفض الدولة الفلسطينية، كما تعد دعوة صريحة لتصعيد دوامة الحروب والعنف في المنطقة .

الصمت المخزي والمخجل للمجتمع الدولي على جرائم ووحشية الاحتلال التي طالت البشر والحجر واستمرار حرب الإبادة الجماعية وتجويع أبناء قطاع غزة وسفك الدماء، وزيادة حركة التهويد غير المسبوقة في مدينة القدس، عدا عن الحصار المفروض على المقدسات الإسلامية والمسيحية وبالذات المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي سوف تؤجج نار الحرب الدينية التي ستأكل الأخضر واليابس ولن يسلم منها أحد وسيدفع العالم أجمع ثمناً باهظاً جراء سكوته على جرائم حكومة الإرهاب الإسرائيلية .

جرائم نظام "الأبرتهايد" في الضفة وحرب الإبادة الممنهجة في غزة أصبحوا يشكلون جرائم حرب متكاملة الأركان وفقا للقانون الدولي بالإضافة الى جريمة تجويع متعمدة للسكان المدنيين، وهي من أخطر الجرائم وفق القانون الدولي، وأن التقارير الصادرة عن المنظمات الأممية المختصة ترسم صورة مأساوية مفزعة حيث أودت المجاعة مؤخرا بحياة 21 مواطنا فلسطينيا، بينهم 8 أطفال، فيما يواجه أكثر من 100 ألف طفل وامرأة خطر الموت الوشيك بسبب سوء التغذية الحاد، بحسب تقارير المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية .

الشعب الفلسطيني أصبح حقل تجارب لجميع أنواع وأشكال القتل والتنكيل سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، مما يشكل إهانة صارخة لكل المبادئ الأخلاقية، والقيم الإنسانية والقواعد القانونية الملزمة، وسط تواطؤ ونفاق وصمت دولي فاضح ومجتمع دولي مشلول سياسيا وأخلاقيا، لا يعكس إرادة شعوبهم الحرة ولا تطلعاتها نحو العدالة والكرامة وحقوق الإنسان .

الحكومة اليمينية المتطرفة التي تحكم دولة الاحتلال، ترفض الدخول في عملية سلام حقيقية، تنهي الاحتلال، وترفع الظلم الواقع على شعبنا، وذلك من خلال استمرارها في جرائمها بحق الأرض، والإنسان، ومواصلة انتهاك القوانين الدولية، وأن حكومة الاحتلال تتألف من عصابة مجرمين ومطلوبين للعدالة الدولية وأن رئيسها مجرم مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني .

وللأسف يتواصل التراخي الدولي غير المبرر إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، والمتمثلة في دخوله فعليا مرحلة المجاعة الكاملة، وفق التصنيفات الأممية الموثقة وأن استمرار فشل المجتمع الدولي في الإعلان الصريح عن أن غزة باتت منطقة مجاعة متعمدة يشكل تقاعسا خطيرا ومشاركة غير مباشرة في تفاقم الوضع الكارثي، وغطاءً لصمت يواطئ جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل، وللشهر الخامس على التوالي، منع دخول المساعدات الإنسانية بشكل ممنهج، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم القوة المحتلة بتأمين الغذاء والدواء للسكان المدنيين .

حكومة الاحتلال ماضية في مخططها لتوسيع الاستيطان وتعميق ضم الضفة الغربية بشكل يومي ومتواصلة ويجب على الدول والمجتمع الدولي التعامل بجدية مع تلك التحركات الداعية لتكريس ضم الضفة وإدانتها بقوة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فوراً، ولا بد من اتخاذ إجراءات فورية وعملية لإنقاذ ما تبقى من أرواح الضحايا، عبر إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة، وفرض دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومنتظم، وتفعيل الآليات الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائم التجويع والإبادة الجماعية .