طاقم دفاع رائد صلاح يفند لائحة اتهام المقدمة من النيابة الإسرائيلية

أمد/ حيفا: فند طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، يوم الاثنين، مزاعم النيابة العامة في في لائحة الاتهام المنسوبة إليه، وطلب تبرئته من هذه التهم، خلال جلسة التلخيصات التي تسبق النطق بالحكم، في محكمة الصلح بحيفا.

ومنحت المحكمة النيابة العامة الإسرائيلية مهلة أسبوعين من أجل الرد على ما ورد في لائحة الدفاع، بناء على طلب الأخيرة.

وضم طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح كلا من المحامين خالد زبارقة وعمر خمايسي ورمزي كتيلات وأفيغدور فيلدمان.

وعقد طاقم الدفاع مؤتمرا صحفيا في ختام جلسة محاكمة الشيخ صلاح في محكمة الصلح بحيفا، وقال المحامي خالد زبارقة: "بعد معركة قانونية شرسة دامت أكثر من عامين، قدمنا اليوم تلخيصات الدفاع في قضية "ملف الثوابت "، وفندنا كافة ادعاءات النيابة الإسرائيلية خلال التلخيصات".

وأشار إلى أنه كان واضحا منذ اليوم الأول الأهداف الحقيقية خلف الملف، وهي تجريم المفاهيم والثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية.

وبين أن الشيخ صلاح أدرك منذ اليوم الأول أن طبيعة الملف هي جزء من الحرب الدينية التي يظهر امتدادها في ممارسات أجهزة "إسرائيل" المختلفة.

وأكد زبارقة أن الشيخ صلاح كلف المحامين بالدفاع عن هذه الثوابت، دون الاكتراث للتبعات والثمن الشخصي الذي يمكن أن يدفعه جراء ذلك.

وقال إن الشيخ أوضح على مدار 7 جلسات من شهادته أمام المحكمة، في أكثر من موقع موقفه الثابت على الحق الاسلامي العربي الفلسطيني الخالص في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وأكد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي.

ولفت زبارقة في بيان طاقم الدفاع إلى أن السياسة القانونية في هذا الملف يجب أن تشعل الضوء الأحمر لقيادة المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني.

وقال: "ثبت أن هذه السياسة تسعى سعيا حثيثا إلى إخضاع وتدجين القيادة والمجتمع العربي، إلى سياستها العنصرية المتنكرة لحقوقنا الدينية والوطنية والدينية ".

من جانبه، تطرق المحامي عمر خمايسي خلال المؤتمر إلى جملة الملفات التي حوكم فيها الشيخ صلاح، والتي جرى فيها استهدافه سياسيا من قبل المؤسسة الاسرائيلية، منذ عشرات السنين.

وذكر منها ملف " رهائن الأقصى" عام 2003، وملف " باب المغاربة " عام 2007 ، وملف" خطبة واد الجوز" عام 2007، وملف " سطح الحلواني"، وملف " معبر الكرامة " عام 2010، وملف " لندن " عام 2011، وملف" حظر الحركة الاسلامية" عام 2015، وملف " الثوابت " الحالي.

يذكر أن محكمة الاحتلال في حيفا تحاكم الشيخ رائد صلاح على أحداث تتعلق بخطاب شهر تموز عام 2017، وكان اعتقل على إثر الخطاب لمدة 11 شهرا في العزل الانفرادي بسجون الاحتلال، وأفرج عنه بتاريخ 6 – 7 – 2018، بشروط وتقييدات على حريته وقدرته على التواصل مع الجمهور حتى يومنا الحالي.