طالع أبرز قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني "الإثنين"

رام الله: حذر رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية من التداعيات الخطيرة الناجمة عن إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه المستوطنون وجنود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يترافق مع الانتهاكات المتواصلة للمقدسات في القدس والخليل، وتزايد عمليات البناء الاستيطاني في جميع الأراضي المحتلة.

وأضاف اشتية، في مستهل الجلسة الأسبوعية للمجلس التي عقدت في مدينة رام الله يوم الاثنين:" إن المستوطنين يمارسون إرهابهم بحماية الجيش الإسرائيلي الذي يعاقب المعتدى عليهم وهو أمر لا يمكن ان يستمر وعلى دولة الاحتلال أن تتحمل مسؤولية ما يجري من إرهاب، وقتل بدم بارد، وكان آخر ذلك استشهاد الشاب محمد شوكت أبو سليمة من سلفيت واستشهاد الطفل محمد نضال يونس من نابلس صباح اليوم".

ورحب اشتية، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 129 صوتا لصالح قرار يؤكد على أهمية القدس ومكانتها الدينية والقانونية والتاريخية واعتبارها مركبا عضويا من أرض فلسطين، معربا عن أمله بتراجع الدول التي امتنعت أو رفضت القرار لكي يصبح قرارها منسجما مع التزامها بحل الدولتين من جهة، ومع قيم العدل والحق والقوانين الدولية من الجهة الأخرى.

 وأكد متابعة الحكومة لما جرى من أحداث مؤسفة في الجامعة العربية الامريكية في جنين مؤكد انه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الأحداث معربا عن مواساته لذوي الطالب المغدور ولعائلته، ومؤكدا بأن القانون سيأخذ مجراه، وأن لا أحد فوق القانون، مشيدا بالدور الذي تضطلع به الأجهزة الامنية في حفظ النظام العام وسلامة المواطنين.

وأشار  إلى مشاركته وعدد من الوزراء والوزيرات الليلة قبل الماضية في اضاءة شجرة عيد الميلاد في مدينة بيت لحم، إيذانا ببدء احتفالات الأعياد المجيدة، مقدما التهنئة باسم مجلس الوزراء إلى أهلنا المسيحيين ولعموم أبناء شعبنا معربا عن أمله بأن يحل العيد القادم وقد حقق شعبنا حقوقه المشروعة بالنصر والدولة والعودة.

وداعا رئيس الوزراء المواطنين لتوخي الحذر في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات في العديد من دول العالم بالمتحور الجديد من فيروس كورونا والمسمى" اوميكرون" مطالبا المواطنين بالتقيد بشروط السلامة العامة والوقاية لمواجهة الموجة الجديدة من الفيروس.

وأشار اشتية إلى ستمرار إسرائيل في خصوماتها من أموالنا المستحقة والتي بلغت قيمتها للشهر الأخير حوالي 214 مليون شيقل، منها 100 مليون شيكل بدل دفعات جرى دفعها لأسر الشهداء والأسرى، مشيرا إلى ان هذه الخصومات واستمرارها بهذا الشكل يضعنا في وضع مالي صعب مؤكدا استمرار العمل من أجل الحصول على أموالنا كاملة.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة في ضوء العجز الناجم عن ارتفاع فاتورة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة والتي بلغت هذا الشهر 214 مليون شيقل ما يجعل من دفع الرواتب كاملة أمرا في غاية الصعوبة، حيث تم تكليف وزارة المالية باتخاذ القرار المناسب بتحديد النسبة الممكن صرفها على ان يتم الصرف بنفس الوقت لجميع فئات الموظفين والمتقاعدين وأسر الشهداء والأسرى وكادر منظمة التحرير في الوطن والشتات، إذ قررت وزارة المالية صرف 75 % من الراتب واعتبار اي خصم من رواتب الموظفين بمثابة دين مستحق لهم يتم تسديده عندما تتوفر الأموال.

ومن جانب آخر، من المقرر أن يصل الى مدينة رام الله غدا وفد وزاري أردني يضم ستة وزراء بينما سيصل رئيس الوزراء الأردني يوم الخميس المقبل لإجراء محادثات حول القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين .

وناقش مجلس الوزراء العنف الجامعي الذي ذهب ضحيته أحد طلبة الجامعة العربية الأمريكية في جنين حيث استمع المجلس إلى تقريرمن وزير التعليم العالي حول أسباب هذه الظاهرة والمقترحات المطروحة لمعالجتها، حيث دعا  المجلس الى ضرورة تفعيل نظام العقوبات في الجامعات وتعزيز الأمن الجامعي ودعوة الجامعات لتخصيص مساقات  إجبارية للطلبة تتعلق بالحوار وتقبل الآخر حتى تستطيع الجامعة التأثير بالمجتمع والمساهمة في تنويره، وأن لا تنتقل الظواهر المجتمعية إلى داخل الحرم الجامعي. كما قرر المجلس رفع توصية لسيادة الرئيس بشأن إجراء مراجعة لمنظومة القوانين للمساعدة في الحد من العنف المجتمعي.

وأجرى المجلس نقاشا معمقا للملف الصحي حيث قدمت وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة عرضا مفصلا حول سلة الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها والكوادر البشرية العاملة والقطاع الدوائي. حيث قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما عرضت الوزيرة الاستراتيجية الوطنية "2021-2023" وفق نظام صحي شامل ذي جودة عالية لتعزيز استدامة الوضع الصحي ومدى استجابته، وإدارته الفاعلة لتلبية الاحتياجات الصحية.

كما عرضت الوزيرة الأهداف الاستراتيجية الوطنية لضمان توفير خدمات صحية لتعزيز برامج إدارة الأمراض السارية وغير السارية والرعاية الصحية والوقائية. وأجرى المجلس نقاشا معمقا حول نظام التأمين الصحي رقم 113 لسنة2004 والعمل على توفير العلاج لجميع المواطنين في الضفة والقطاع  ودعوة اهلنا في قطاع غزة للتسجيل في التأمين للحصول على بطاقاتهم لتمكينهم من تلقي العلاج بسهولة.  وتم تحديد موعد لجلسة أخرى لاستكمال مناقشة الملف الصحي بجميع جوانبه بما يساهم في توفير الخدمات العلاجية لجميع المواطنين بيسر وسهولة وبجودة عالية.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1. تشكيل لجنة لدراسة منظومة التأمين الصحي الحكومي وسبل تطويره ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.

2. المصادقة على تشكيل مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل.

3. الموافقة على عقد الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع إنشاء شبكات الري الزراعي شمال غزة.

4. المصادقة على إتفاقية إطار العمل بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وخدمات الإغاثة الكاثوليكية.

5. المصادقة على توصيات لجنة الطوابع والبطاقات البريدية وطوابع الإيرادات وصندوق النفقة.

6. الموافقة على عدد من طلبات التقاعد المبكر وفق القانون وبناءً على طلب الموظفين.

7. الموافقة على طلبات التمويل الخاصة بشركات غير ربحية تعنى بالطاقة المستدامة، ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومشاريع ثقافية.

8. المصادقة على نظام موظفي مجالس الخدمات المشتركة، وإحالة عدد من التشريعات للدراسة.