طالع أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية "الإثنين"

رام الله: صادق مجلس الوزراء، يوم الإثنين، على مشروع الصرف الصحي لمنطقة شمال رام الله والبيرة بقيمة 40 مليون دولار، الذي يشمل محطة معالجة المياه العادمة وخطوط بطول 200 كم ويخدم 120 ألف مواطن من: بيرزيت، وجفنا، والجلزون، وسردا، وأبو قش، وعطارة، وعين سينيا، وغيرها.

كما صادق المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، على الإحالة النهائية لمشاريع تحلية المياه في غزة بقيمة تتجاوز 45 مليون دولار.

وقرر استكمال التشكيلة النهائية لمجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وتشكيل لجنة لتحديث قوانين الأراضي بما يواكب التحول الرقمي من عدد من الدوائر الحكومية.

وصادق على إطار تطوير قدرات موظفي الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الإلكترونية، كما صادق على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم، وعلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الطبي الفلسطيني.

واعتمد مجلس الوزراء، الإحالات النهائية لعدة مشاريع صيانة وتأهيل المدارس في عدد من المحافظات.

وكان مجلس الوزراء، قد ناقش خلال الجلسة، مجموعة من القضايا التي تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين، حيث أقر المجلس مشروع الصرف الصحي لقرى شمال رام الله بقيمة 40 مليون دولار بتمويل أوروبي، كذلك أقر استكمال مشروع الخطوط الناقلة ومحطات الضخ والخزانات في قطاع غزة، بقيمة تصل إلى 45 مليون دولار بتمويل من الصندوق الكويتي، وهي الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية في غزة.

وقال اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، إن جنود الاحتلال، والمستوطنين سيواصلون ارتكاب جرائمهم بحق أبناء شعبنا الفلسطينين، في جميع المدن والبلدات والمخيمات، طالما ظلوا بمنأى عن المساءلة والعقاب.

ودعا اشتية، "حماة" اسرائيل في الأمم المتحدة، والمنصات الدولية، إلى أن يفتحوا أعينهم وقلوبهم، ليروا هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا، مؤكدا أن هذه الجرائم لن تثنينا عن التمترس خلف حقوقنا الوطنية حتى تحقيقها.

وأضاف اشتية: "ننظر ببالغ الخطورة، لمصادقة الكنيست الإسرائيلية، على مزيد من قوانين التمييز العنصري، بهدف تكريس الاحتلال، والضم، ونزع الشرعية عن الحقوق المشروعة لشعبنا، خاصة تمديد سريان القانون الاستعماري العنصري، المسمى "قانون الطوارئ" الذي من شأنه تعزيز منظومة الاستعمار العسكري والعنصري، والأبرتهايد، ويشكل محاولة لتشريع الضم التدريجي للضفة الغربية، وكذلك المصادقة بالقراءة الأولى، على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.

وأدان مجلس الوزراء، محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تسليم المستوطنين مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، والاستيلاء على70 منزلاً ومحلاً تجاريا في البلدة القديمة من الخليل، في إطار الحرب المفتوحة والممنهجة على الوجود الفلسطيني، مؤكدا أن شعبنا لن يستسلم أمام هذا العدوان الإجرامي.

وفي شأن آخر، أشار اشتية إلى أن الرئيس محمود عباس، أصدر قرارا بقانون لتنظيم جمع التبرعات من مشتركي خدمات الاتصال بفلسطين، بحيث تتم المساهمة بشيقل واحد، تجبى على الفاتورة الشهرية، وسيتم تحويل هذه التبرعات إلى حساب خاص لدى البنك الاسلامي في جدة، ويتم تخصيصها للصرف على المشاريع التنموية في القدس، وفقا للأولويات المعتمدة بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الصمود، وتحقيق الدعم، والإسناد لأبناء شعبنا في القدس، في ظل ما تتعرض له من هجمة احتلالية استيطانية تهويدية، والتراجع الحاد في المساعدات الدولية.

وبين أن هذا القرار جاء بعد الترحيب والقَبول العربي والإسلامي بمبادرة دولة فلسطين، بشأن تعزيز صمود القدس وأهلها، بمشاريع يتم تمويلها عبر إضافة أصغر عملة نقدية وطنية في الدول العربية والإسلامية، على الفاتورة الشهرية للهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة، وتبني القمة العربية في الجزائر، والدورة الـ 38 للّجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي، والتجاري، لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" للمبادرة.

وشكر رئيس الوزراء، الدول العربية والاسلامية، التي ستساهم في هذا الجهد الهام، كما شكر أبناء شعبنا، لكونهم الطليعة في تنفيذ هذا المشروع الهام.

وفي موضوع آخر، قال رئيس الوزراء، إنه تم يوم أمس إطلاق المنظومة الخدماتية الحكومية الالكترونية، بما يشمل 20 خدمة، وشكر القائمين على هذا العمل، وجعلِها في متناول الجميع، بما يسهل على الناس إنجاز معاملاتهم بسرعة.

إلى ذلك، أشار اشتية إلى أن الرئيس محمود عباس يلتقي غدا في القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني، في قمة ثلاثية هامة، لتعزيز صمود شعبنا، في مواجهة غطرسة حكومة إسرائيل الحالية، وإجراءاتها ضد أهلنا وأرضنا ومشروعنا الوطني.