طاهر أبو زيد يطيح بمجلس إدارة الأهلى ويحيل حسن حمدى ومعاونيه لنيابة الأموال العامة..

أمد / أ ش أ : أصدر طاهر أبو زيد، وزير الدولة لشئون الرياضة قرارا بوقف المد الوزارى لمجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى، وتحويل المجلس إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشؤون القانونية بالوزارة، ويبلغ عدد المخالفات 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية.

كما قرر أبو زيد تعيين مجلس جديد برئاسة الكابتن عادل هيكل، أحد أكبر رموز النادى عبر تاريخه ورمز آخر كبير هو طاهر الشيخ نائبا له ليتولى إدارة النادى حتى موعد إجراء الانتخابات، ويضم المجلس فى عضويته قيادات أهلاوية كبيرة وشبابية هم طارق ثابت بولس أمينا للصندوق وعضوية الكابتن مصطفى يونس ومنى الحسينى والدكتور صالح فرج وعماد فاروق ومحمد سرحان والدكتور مهند مجدى والدكتورة إيناس أبو العلا ومحمد جمال أحمد.

وقال عادل هيكل عقب إعلان القرار: "رئاسة الأهلى شرف كبير لى ولمجلسى خاصة فى هذه المرحلة التى يجب أن نتكاتف فيها جميعا من أجل مصلحة نادينا العريق وحتى يتم إجراء الانتخابات واختيار المجلس المنتخب الجديد بإرادة الجمعية العمومية ".

كان طاهر أبوزيد، وزير الرياضة قد تلقى مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة حمدى ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة.

وأكدت الإدارة القانونية فى طلبها للوزير، أن مخالفات مجلس إدارة الأهلى تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة فى أحكام قانون العقوبات.

وبالإضافة للمخالفات المحولة للنيابة هناك حيثيات أخرى للقرار من بينها أن المجلس انتهك قرار المد الذى كان بهدف الاستقرار، وذهب عكس الاتجاه باختلاق المشاكل وزعزعة الاستقرار فى الساحة الرياضية.

ومن بين الحيثيات أيضا التى تضمنها قرار وقف المد لمجلس حمدى امتناع مجلس إدارة حمدى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التى تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف فى أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم فى قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانونى بين منع حمدى من التصرف فى أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منع من السفر من ناحية، وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادى وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف فى أمواله الخاصة فى قضية أموال عامة ويتمتع بها فى الأموال العامة (أموال النادى ).

ومن ضمن الحيثيات امتناع مجلس إدارة حسن حمدى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب فى اعتصامهم المتكرر فى النادى وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار.

ولم يلتزم مجلس الأهلى بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذى كان يستهدف فى الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسئولة لم يحقق هذا الاستقرار.

وأكدت وزارة الرياضة فى بيانها أن مجلس إدارة الأهلى لم يلتزم بقرار المد له الذى نص على أن المجلس الذى انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورى منها والعاجل وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادى الذى يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها.

وطبقا لبيان وزارة الرياضة لم يف المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادى بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة فى غير الغرض من تحصيلها بمخالفة موافقة المجلس الأعلى للرياضة وفى أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب (وزارة المالية) رغم توافر المال، كما لوحظ تراكم الديون فى وجود هذا المجلس.

وأوضح البيان أن مجلس إدارة الأهلى رفض نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس فى الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التى جرت عليها الانتخابات هى التى كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالى رفض المجلس قبول إرادة ممثلى الأندية الأعضاء وهذا ليس فى صالح النادى العريق.

كما أن المجلس رفض قبول إرادة الأندية التى فوضت اتحاد الكرة فى التفاوض مع التليفزيون المصرى الوطنى لبيع حقوق بث مباريات الدورى العام، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعى، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد.

واتهم البيان مجلس إدارة الأهلى بأنه سار عكس إرادة الشعب المصرى فى 30 يونيو وغض الطرف عن أخونة النادى وفى كثير من المواقع، مما كان له الأثر فى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة فى محفل دولى وإقليمى كبير.

كما عمد إلى مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادى وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادى لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادى فى السنوات القادمة، بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذى يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادى فى المستقبل.

وأشار بيان وزارة الرياضة إلى أن مجلس إدارة الأهلى خرج عن قيم وتقاليد النادى العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل وبكسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد، ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون فى المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد ناد كبير بحجم الأهلى يفترض أنه يقدم المثل والقدوة.

اليوم السابع