طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية يتعرفون على أنشطة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

غزة: نظم قسم إدارة المال والأعمال في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ندوة علمية حول المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بين النظرية والتطبيق، وذلك بمشاركة السيد الناصر صلاح الشوا مدير مكتب المؤسسة في قطاع غزة، وبحضور الدكتور مروان الدهدار رئيس القسم، بالإضافة إلى مدرسي القسم والعشرات من طلبته في كافة الاختصاصات.

بدوره رحب الدكتور مروان الدهدار بالحضور، وأكد على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار الأنشطة والفعاليات التي ينظمها قسم إدارة المال والأعمال بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والمحلية التي تعنى بالاقتصاد والمال والأعمال، حيث سيتم التعريف بأعمال وأهداف ورسالة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، داعيا الطلبة إلى الاستفادة من كافة المعلومات التي سيتم عرضها من شخصية لها خبرتها الطويلة في مجال الاقتصاد.

وفي حديثه استعرض الشوا مدى أهمية هذه المؤسسة في تعزيز الادخار، وأهمية الدور الذي تلعبه في زيادة الثقة بالنظام المصرفي، لافتا إلى أن هذا النشاط يهدف إلى التوعية بنظام ضمان الودائع في فلسطين ودور المؤسسة في إرساء مبادئ هذا النظام الذي يعمل على حماية أموال المودعين وتعزيز الاستقرار المالي في فلسطين.

وذكر الشوا أن المؤسسة أنشأت في العام 2013 بقرار ومبادرة من سلطة النقد الفلسطينية لتباشر العمل على تحقيق رسالتها بضمان ودائع المودعين لدى الجهاز المصرفي، ولتكتمل بذلك شبكة الأمان المالي في فلسطين بجميع مكوناتها من سلطة النقد والمؤسسة الفلسيططينة لضمان الودائع ووزارة المالية، مبينا أن نظام ضمان الودائع هو نظام لحماية أموال صغار المودعين.

وتحدث الشوا عن أهداف المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع ودورها الفعال في حماية حقوق المودعين في البنوك العاملة في فلسطين سواء كانوا أفراد أم شركات، مبينا أن هذا اللقاء التوعوي يأتي انطلاقا من رؤية المؤسسة في المساهمة في رفع مستوى توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع وتشجيعا لثقافة الادخار في فلسطين.

وأكد الشوا أن المؤسسة تضمن أموال المودعين لدى البنوك والأعضاء وتضمن تعويضهم الفوري عنها في حال تم تصفية أي بنك من البنوك الأعضاء لدى المؤسسة، حيث تم الإعلان في 25 يوليو تموز 2017 عن رفع سقف التغطية ليصبح 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لكل عميل في  البنك الواحد والمرخص من قبل سلطة النقد الفلسطينية، حيث يغطي سقف التعويض الجديد ما نسبته 94% من إجمالي عدد المودعين الخاضة ودائعهم لأحكام القانون.

وأفاد الشوا أن مؤسسته تم انتخابها لتكون رئيسا للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، وجاء ذلك خلال الاجتماع السادس والخمسين للمجلس التنفيذي للهيئة الدولية لضامني الودائع IADI، والذي عقد في باز بسويسرا منتصف أكتوبر 2018م، مضيفا أن المؤسسة تهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني بأكمله، حيث يستفيد جميع المواطنين من حالة الاستقرار المنعكسة على الاقتصاد الوطني وسلامته.