طمليه: بيان الاتحاد الأوربي حول التشريعي يبرز العوار القانوني الذي اعترى إجراءات حله

أمد/ رام الله: اعتبر النائب "جهاد طمليه" عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الثلاثاء، ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي حول حل المجلس التشريعي الفلسطيني، بأنه أبز العيوب القانونية التي صاحبت تدابير حله، لأنها تسببت بإنهاء صلاحية الجسم الوحيد المُنتخب للسلطة الفلسطينية، وهو الذي لم يعقد أي جلسة منذ عام 2007م، ولم يتمكن من ممارسة مهامه كجسم تشريعي لدى السلطة الفلسطينية، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني، واعتبر البيان أن خطوة حل المجلس التشريعي مثيرة للقلق وتعد تطوراً خطيراً ولا تخدم مساعي تمكين مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وقالطملية في بيان] صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، فإن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله - وفقا لنص البيان - تُشجع القيادة الفلسطينية للعمل من أجل مؤسسات قوية وشاملة وخاضعة للمسائلة وديمقراطية تقوم على أساس احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتدعو الحكومة الفلسطينية إلى العمل من أجل عقد انتخابات حقيقية وديمقراطية لكافة الفلسطينيين، لأن هذا المسعى يعد أمراً حيوياً من مُنطلق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

ولهذه الغاية، فإن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تدعو الفصائل الفلسطينية العمل على إيجاد أسس مُشتركة والعمل معاً وصولاً إلى طريق إيجابي نحو الديمقراطية لصالح الشعب الفلسطيني، وتحث بعثات دول الاتحاد الأوروبي الفصائل الفلسطينية على الانخراط بحسن نية في عملية المصالحة التي تعتبر عنصراً هاماً للوصول إلى حل الدولتين، يجب على السلطة الفلسطينية أن تستأنف مهامها الحكومية بشكل كامل في غزة التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.