طهران ترد على البيان الختامي لاجتماع مجلس التعاون الخليجي حول الجزر الإماراتية وحقل الدر

طهران: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إنه يرفض "ما ورد في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثالث للحوار السياسي العربي -الياباني حول الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وكان البيان الختامي للاجتماع الثالث للحوار السياسي العربي- الياباني الذي عقد في القاهرة، الثلاثاء الماضي، أكد "دعم كافة الجهود السلمية، بما في ذلك المبادرة والمساعي التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، للوصول إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

في المقابل، اعتبر كنعاني أن "هذا الإجراء مخالف لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام وحدة أراضي الدول"، حسب وصفه.

وزعم كنعاني، الخميس، ردا على البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثالث للحوار السياسي العربي -الياباني في القاهرة، أن "الجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، هي جزء لا يتجزأ وأبدي من تراب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن ذكرها في البيان الختامي للاجتماع المذكور يفتقر إلى أي قيمة سياسية وقانونية".

ورفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية "بشكل قاطع التطرق إلى الجزر الإيرانية الثلاث في البيان المذكور"، واعتبره "مخالفا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام وحدة أراضي الدول"، 

وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد، الخميس، خلال اجتماعه بالرياض" مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".

وشدد البيان الختامي للاجتماع "على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث".

ودعا المجلس الوزاري "إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية"،وفق واس.