عائلات خان يونس ورفح تصدر بيانًا توضيحًيا حول لقاء سلطة الأراضي

غزة: أصدرت عائلات محافظتي خانيونس ورفح، يوم السبت، بيانًا توضيحًًا حول لقاء سلطة الأراضي مع الصحفيين.

وقالت في بيان وصل "أمد": "إننا نحن عائلات محافظتي خانيونس ورفح قد تابعنا اللقاء الذي عقده المكتب الإعلامي الحكومي بين سلطة الأراضي والصحفيين، وكانت فيه نقاط إيجابية يمكن البناء عليها، وأخرى سلبية نأسف لوقوعها من جهة رسمية حكومية ما كان ينبغي لها أن تقع فيها؛ لذلك فإننا قمنا بإعداد هذا البيان؛ إيضاحًا للحقيقة، ودفعًا للتأويلات".

وتضمن البيان نوعين من النقاط والمطالب الموجه لسلطة الأراضي، والتي جاءت على النحو الآتي: 

أولًا: إيجابيات اللقاء:

1- إقرار سلطة الأراضي بوجود أرض اسمها أرض المندوب بعد أن كانت لا تعترف بها سابقًا، ولا تعدها إلا أرضًا حكومية صرفة، فأقرت بالفرق بينهما.

2- أقرت سلطة الأراضي بأن لملاك أرض المندوب نوعًا من الحق فيها، وهو ما لم يكن سابقًا.

3- ظهر جليًّا من اللقاء أن سلطة الأراضي قد أصبح لديها نوع من المعلومات عن تاريخ أرض المندوب، وسبب تسميتها بهذا الاسم، والأسباب التي دعت الناس إلى عدم تطويبها إبان الانتداب البريطاني، سواء كانت هذه الأسباب وطنية أو معيشية أو غيرها.

4- أقرت سلطة الأراضي بحجم المعاناة التي كان يعانيها أجدادنا، ثم من بعدهم آباؤنا في استصلاح تلك الأرض وزراعتها.

5- استعداد سلطة الأراضي للمساهمة في إيجاد حل لمشكلة أرض المندوب قانونيًّا، بمشاركة أصحاب الأرض من العائلات.

6- أقرت سلطة الأراضي بتداخل أرض المندوب على هيئة قطع ومقاسم مع أرض الطابو من حيث الطبيعة الجغرافية، وصعوبة فصلهما عن بعضهما.

7- أقرت سلطة الأراضي أن أرض المندوب مع أرض الطابو جرى التقاسم عليها بين الورثة دون تفريق بين النوعين.

8- اعترفت سلطة الأراضي بعدم وجود مساحات واسعة من أرض المندوب بعد التقاسم بين الورثة عليها، فأصبح للوارث الواحد فقط 200 مترًا أو ما يزيد قليلًا عنها.

9- إقرار  سلطة الأراضي أن ملاك أرض المندوب موجودون عليها منذ قرن من الزمان تقريبًا.

وربما كان هناك ملاحظات إيجابية أخرى.

ثانيًا: مآخذ العائلات على اللقاء:

1- الخلط الواضح من قبل المكتب الإعلامي الحكومي بين التعديات الواقعة على الأرض الحكومية الخالصة، وبين أرض المندوب في تقديمه للقاء، حيث اعتبر مقدم اللقاء أن ملكية الناس لأرض المندوب اعتداء على الأرض الحكومية دون تفريق بين المسألتين، في تشويه مقصود ضد العائلات المالكة لأرض المندوب، من خلال وصفه لموقف العائلات باللغط حسب تعبيره.

2- الخلط الواضح أيضًا من قبل سلطة الأراضي بوصف وقوف ملاك أرض المندوب لحماية أرضهم باللغط والجدل كلما أرادت أن تقوم بواجبها في الحفاظ على الأراضي الحكومية، ومنع التعديات عليها، دون الإشارة إلى أن ملاك أرض المندوب من حقهم المحافظة على أرضهم.

3- وصفت سلطة الأراضي المتعدين على الأرض الحكومية، المتضررين من إجراءاتها بأنهم قلة؛ مقارنة بالمتضرر الأساسي من تلك التعديات وهو الحكومة.
والواجب يملي على سلطة الأراضي أن تشير إلى أن تلك الفئة المعتدية على الأراضي الحكومية لم يكن لها أرض أصلًا، وأن اعتداءاتها كان على الأرض الحكومية الصرفة التي كان الاحتلال جاثمًا عليها قبل مغادرته لقطاع غزة عام 2005م، في تفريق صريح بين هؤلاء المعتدين على أرض الحكومة بسرقتها، وبين ملاك أرض المندوب.

4- نعتت سلطة الأراضي أن ما يقوم به ملاك أرض المندوب من الحفاظ على أرضهم باللغط المسيس والموجه، في إساءة بالغة لعائلات أصحاب أرض المندوب.

5- ذكرت سلطة الأراضي أن موظفيها يعانون معاناة حقيقية تمارس ضدهم عند قيامهم بمهامهم الموكلة إليهم في المحافظة على الأرض الحكومية. 
وسبب هذه المعاناة هو الطريقة التي تنتهجها سلطة الأراضي في معالجة الملفات، على اعتبار أن أرض المندوب سابقًا أرض حكومية قبل اعترافها بها، وليس سبب تلك المعاناة أبدًا هو الملاك لأرض المندوب.

6- ذكرت سلطة الأراضي أن الأرض الحكومية نحو 80 ألف دونم، وأن أرض المندوب فقط تقدر بما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف دونم.
ومن المعلوم أنها 6800 دونم في محافظة خانيونس، و 2200 دونم في محافظة رفح تقريبًا، بما مجموعه نحو 9 آلاف دونم.

7- ذكرت سلطة الأراضي صراحة أنه لا يوجد إلى الشرق من شارع المحررات سنتيمتر واحد من أرض المندوب، وهذا كلام مجانب للحقيقة الناصعة والصواب إذا كان المقصود به الشريط الذي يفصل بين أراضي المحررات غربًا وأراضي الطابو شرقًا؛ فإنه من المعلوم أن هذا الشريط وضع الناس أيديهم عليه قبل مائة عام أو أكثر، وقد وضع الانتداب البريطاني كتلًا خراسانية للفصل بين أراضي الناس وبين الأراضي الحكومية. ومساحات أرض المندوب فيه تقدر بمئات الدونمات بما فيها أراضي الناس المندمجة مع أرض الطابو.

8- ذكرت سلطة الأراضي أن المعتدين على أرض الحكومة تصرفوا فيها بأنواع من التصرفات، منها تسلسل العقود بالبيع والشراء، دون الإشارة في ذلك إلى التفريق بين الأراضي الحكومية التي وقع التعدي عليها فعلًا من قبل بعض الناس بعد الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة عام 2005م فالكلام فيها صحيح، وبين أراضي الناس التي تملكوها بأمر السلطان العثماني  قديمًا على قاعدة إحياء الأرض الموات فلا ينطبق عليها الكلام؛ لكونها حقًّا خالصًا لمالكيها.

9- ذكرت سلطة الأراضي أن المندوب السامي البريطاني قام بتسجيل الأراضي التي لم يطوبها الناس في ذلك الوقت على اسمه؛ لهذا أطلق عليها اسم(أرض المندوب)، وصرحت بأن هذا دليل على كونها أرضًا حكومية؛ لأن المندوب السامي يمثل الحكومة، ونأسف نحن في عائلات خانيونس ورفح لهذا الكلام؛ لأن المندوب السامي البريطاني سجلها وديعة عنده باسمه؛ تمهيدًا لنقل ملكية تلك الأرض للحركة الصهيونية التي وعدتها بريطانيا بإقامة وطن قومي لها على أرض فلسطين، ووجه البطلان في ذلك أن يُتَّخَذَ اغتصاب ممثل الاحتلال البريطاني وسرقته للأرض دليلًا على كونها أرضًا حكومية؛ لما في ذلك من الإقرار الضمني على صحة ما فعله المندوب السامي البريطاني من الاغتصاب والسرقة لتلك الأراضي من ملاكها، فما لكم كيف تحكمون؟ 

10- أشارت سلطة الأراضي بأنها مقصودة بحملة تشوية ضدها،
وللأسف فإن هذا الكلام غير متوقع جدًّا أن يصدر من مؤسسة رسمية حكومية، وهو يُفْقِد هذه المؤسسة شفافيتها؛ لأنها تعلم حقيقة أن باعث ملاك أرض المندوب من وراء الدفاع عن أرضهم هو الشعور بالظلم الواقع عليهم؛ بسبب اعتبار أرضهم أرضًا حكومية صرفة من قبل سلطة الأراضي.
ونؤكد نحن عائلات محافظتي خانيونس ورفح أن المستغلين لهذه القضية من غير أهلها ليس لنا علاقة بهم.

11- قالت سلطة الأراضي تصريحًا: إنها لن تأخذ أرض المندوب من ملاكها، لكنها في الوقت نفسه تمنعهم من الانتفاع بها بالبناء والسكن،
ونحن في عائلات خانيونس ورفح لا ندري كيف نربط بالعلاقة بين أول الكلام الذي يصرح بملكية أصحاب الأرض لها، وبين آخره الذي يصرح بمنع ذلك المالك من التصرف بملكه؛ لهذا لا يفهم الربط بين أول الكلام وآخره إلا في إطار التناقض؛ تمهيدًا لفرض وقائع على الأرض تؤدي في النهاية إلى نزع ملكية أرض المندوب من مالكيها الذين تجذَّروا فيها بالوراثة عن آبائهم عن أجدادهم، ودافعوا عنها في وجه الحكومات المتعاقبة على فلسطين بدءًا بالاحتلال البريطاني وانتهاء بالسلطة الفلسطينية السابقة، ودفعوا ثمن هذه الأرض من دمائهم جراحات أحيانًا، وأحيانًا اعتقالًا وتعذيبًا، وأحيانًا أخرى شهادة، وهم صامدون عليها دون أن يتنازلوا عن شيء منها قِيد أَنْمُلة.

12- صرَّحت سلطة الأراضي أن هدفها من المحافظة على الأرض هو توفيرها لإنشاء المؤسسات الخِدْمِية عليها، وأن المطلوب منها توفير أراضي لإنشاء 260 مدرسة عليها خلال 3 سنوات، وهذا جيد لكن ليس على حساب ال200 مترًا التي يمتلكها المواطن للسكن عليها بالتوارث، كما ذكرت سلطة الأراضي في بداية اللقاء.

13- تعميم سلطة الأراضي عند الجواب عن سرقة الأراضي في آخر اللقاء، فلم تفرق بين أرض المندوب التي أقرت في أثناء اللقاء بأن لأصحابها نوعًا من الحق فيها، وبين الأراضي الحكومية الصرفة التي تمت سرقتها وبيعها والتصرف فيها بعد الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة عام 2005م، فتضمن كلامها اعتبار الكل سرقة في مجازفة غير محسوبة النتائج.

ثالثًا: المطالب:

1- ندعو سلطة الأراضي إلى تحري الدقة والموضوعية والحيادية التامة عند الحديث عن أرض المندوب، وعدم التعويم والخلط بين ملكية هذه الأرض لأصحابها وبين المعتدين السارقين لأرض الحكومة الخالصة.

2- نطالب سلطة الأراضي بالتراجع عما ورد في لقائها مع الصحفيين من إساءات بالغة مقصودة للعائلات المالكة لأرض المندوب، بوصف حراكها لإثبات حقها في الملكية والدفاع عن أرضها حراكًا مسيَّسًا ممولًا من جهة سمتها، مؤكدين أن التراجع لا يُنْقِص من قدرها، بل يحفظ لها مكانتها.

3. نطالب سلطة الأراضي برفع يدها عن أرض المندوب؛ ليتمكن أصحابها من التصرف والانتفاع بها بمختلف وجوه الانتفاع وأنواعه، فلا يعقل أن تمارس سلطة الأراضي على الناس ما حاولت أن تمارسه اليد الظالمة للحكومات المتعاقبة على أرض فلسطين.

ومعًا وسويًّا لنبقي أيدينا بأيدي بعضنا، محافظين على طهر الانتماء والمشروع؛ امتثالًا لقول الله تعالى: (وإذا قلتم فاعدلوا)، وتحقيقًا لقوله سبحانه: (إنما المؤمنون إخوة).