عائلة الأسير أبو هواش تحذر من تعرض حياته للخطر وتحمل الاحتلال المسؤولية

غزة: حذرت عائلة الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ أكثر من أربعة شهور رفضا لاعتقاله الإداري، اليوم الأربعاء، من تعرض حياته للخطر بعد التدهور الكبير الذي طرأ على حالته الصحية، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ابنها.

واستعرضت العائلة في مؤتمر صحفي عقدته أمام بلدية دورا، الوضع الصحي لهشام بعد التدهور الكبير الذي طرأ على حالته الصحية بعد مرور 128 يوما من إضرابه عن الطعام، ووصوله إلى حالة صحية حرجة للغاية، معتبرة أن ما يحدث مع هشام هو عملية قتل ينفذها الاحتلال ببطء، ويتجاهل الحالة الصحية الحرجة التي وصل إليها بحسب التقرير الطبي لأطباء من أجل حقوق الإنسان، والتي طالبت بضرورة نقل هشام إلى مستشفى مدني مؤهل للتعامل مع هذه الحالة، إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك وتمنع دخول أطباء منذ أكثر من أسبوع لمعاينة حالته الصحية.

وحملت العائلة الاحتلال بكافة مستوياته المسؤولية الكاملة عن حياة ابنها، محذرة من احتمال إقدام الاحتلال بالاستفراد بهشام، واستخدام القوة لإخضاعه للتنويم وحقنه بالفيتامينات من أجل السيطرة على وضعه الصحي وكسر إرادته، الأمر الذي يشكل خطرا على حياته.

وقال شقيق الأسير عماد أبو هواش إن مندوب الصليب الأحمر أبلغنا الليلة الماضية أن هشام متوقف منذ 48 ساعة عن تناول الملح، وهو أمر خطير من شأنه أن يؤدي إلى تعفن في الأمعاء، وتوقف وظائف القلب عن العمل وهذا يشكل تهديدا جديا على حياته، ويسبب الموت المفاجئ.

وأضاف: إننا نخشى أن يقدم الاحتلال على تغذيته قصرا، وحقنه بالمغذيات بالقوة، الأمر الذي يرفضه هشام بالمطلق ويشكل تهديدا حقيقيا على حياته، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة شقيقة، ومطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بسرعة التدخل والوقوف عند مسؤولياتها لإنقاذ حياة شقيقه.

هذا وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو هواش البالغ من العمر (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، وأصدرت بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر 6 أشهر، وتم تخفيض الأمر الأخير من (6-4) أشهر قابلة للتمديد.

المعتقل أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرا رهن الاعتقال الإداري.