عاصفة سياسية حول رسائل أوباما وكلينتون السرية تفخخ طريقها للبيت الأبيض

أمد/ واشنطن - وكالات: عادت قضية البريد الإلكتروني الخاص لهيلاري كلينتون إلى الواجهة في أسوأ الأوقات قبل 3 أيام من أول اقتراع في إطار الانتخابات التمهيدية في ولاية "أيوا"، مع إعلان الخارجية الأميركية أنها وجدت رسائل سرية مرسلة من قبلها عندما كانت وزيرة للخارجية.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية "جون كيربي" عن نشر دفعة جديدة من ألف صفحة من هذه الرسائل التي أرسلت أو استقبلت عبر الخادم الخاص للمرشحة الديمقراطية عندما كانت وزيرة للخارجية مساء الجمعة.

لكنه أضاف أن وزارة الخارجية "ستعترض على نشر 7 مجموعات من الرسائل تتضمن 22 وثيقة تقع في 37 صفحة".

وسببت هذه القضية عاصفة سياسية في الولايات المتحدة وتشكل إحدى النقاط المفضلة لدى الخصوم الجمهوريين لمهاجمة كلينتون.

وينتقد هؤلاء خصوصاً استخدامها لبريدها الخاص لغايات مهنية وهو أمر تحظره قواعد الإدارة وقد يضر بأسرار دولة.

وقال كيربي إن "هذه الوثائق لم تكن مصنفة سرية عندما أرسلت". وأضاف "لكن نستطيع أن نؤكد أنه في إطار نشر الرسائل البريدية لوزيرة الخارجية السابقة شهرياً، لن تبث الوزارة 7 مجموعات من هذه الرسائل".

وأكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يزور كندا حالياً من جهته أن "هذه الرسائل أعيد توصيفها بطلب من أجهزة الاستخبارات". وأضاف "لكن لا أستطيع أن أذكر أي تفاصيل أخرى".

ويمكن أن تسبب هذه التطورات ضرراً لحملة السيدة الأولى السابقة التي تطمح للوصول إلى البيت الأبيض، والتي تزور حالياً ولاية أيوا حيث تنظم الاثنين أول عمليات اقتراع في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي الحزبين.

وأثار الإعلان غضب فريق حملة كلينتون الذي عبر عن معارضته لهذا القرار، وقال "إنها عملية إعادة تصنيف جنونية، نعارض منع نشر هذه الرسائل الإلكترونية"، مشيراً إلى أن "هيلاري كلينتون ومنذ أن سلمت هذه الرسائل إلى وزارة الخارجية طلبت باستمرار وضعها بتصرف الناس".

"قضية تجعلها غير مؤهلة للرئاسة"

من جهة أخرى أبقيت 18 رسالة إلكترونية تم تبادلها بين هيلاري كلينتون والرئيس باراك أوباما سرية ولم تنشر الجمعة، وقال كيربي إن هذه الرسائل لا تتضمن معلومات سرية وعدم نشرها ناجم عن الرغبة في الحماية الخاصة للرئيس خلال وجوده في منصبه.

وأضاف الناطق باسم الخارجية الأميركية أن هذه الرسائل ستنشر العام المقبل بعد انتهاء ولاية الرئيس أوباما.

وتواجه كلينتون منذ مارس/آذار الماضي جدلاً حاداً حول عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية التي أرسلتها أو تلقتها عندما كانت وزيرة للخارجية من 2009 إلى 2013.

وتنشر وزارة الخارجية بانتظام لضمان الشفافية عددا من نحو 30 ألف رسالة سلمتها لها كلينتون.

ويتضمن العديد من هذه الرسائل معلومات سرية وبعضها مصنفة على أنها "سرية للغاية" مما يثير قضية أمان هذه الرسائل.

ونظام المراسلات الإلكترونية هذا اكتشفه المحققون البرلمانيون الذين كانوا يطالبون بالاطلاع على مراسلات كلينتون المتعلقة بليبيا وبهجوم بنغازي الذي وقع في أيلول/سبتمبر 2012. وتؤكد كلينتون من جهتها أن أي معلومات حساسة لم تتعرض للخطر باستخدامها هذا البريد الخاص.

وقال زعيم الحزب الجمهوري "راينس بريبوس" في بيان "بهذه التفاصيل الجديدة التي تفيد أن معلومات سرية للغاية عثر عليها على خادمها السري، أزالت كلينتون كل الشكوك: لا يمكننا أن نثق بها للرئاسة".

وأضاف بريبوس أن "محاولات هيلاري كلينتون الالتفاف على القوانين الشفافة لحكومتنا باعتمادها حصراً على خادم غير مؤتمن في قبو منزلها، عرضت أمننا القومي وجهودنا الدبلوماسية للخطر. إذا لم يكن ذلك يجعلها غير مؤهلة للرئاسة فلا أعرف ما هو".

ورأى السناتور مارك روبيو أحد المرشحين الجمهوريين للرئاسة، أن كلينتون يجب أن تلاحق قضائياً، وقال "إذا فعل عضو في فريقي ما فعلته، هل تعرفون ماذا يحدث؟ سيطرد ويلاحق". وأضاف "هذا الأمر وحده يجردها من الأهلية" للوصول إلى البيت الأبيض.

أما خصم كلينتون لانتخابات الحزب الديموقراطي "بيرني ساندرز" فقد علق باعتدال داعيًا إلى "عدم تسييس" قضية الرسائل هذه.

وفي الواقع لم تكن هيلاري كلينتون بحاجة إلى هذه التطورات الجديدة قبل 3 أيام من المجالس الانتخابية في أيوا حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم ساندرز.