عباس متجاهلا دعوة أمير قطر: ننتظر اقتراحات تلتزم بمرجعية قرارات الشرعية الدولية وجدول زمني محدد

أمد/ الكويت: أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رفض التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود، وأن هناك تنسيقا مع الاردن التي ترعى الاوقاف الاسلامية في القدس، والمغرب رئيسة لجنة القدس، بشأن الحيلولة دون حدوث ذلك.

وقال الرئيس عباس في كلمته أمام القمة العربية الخامسة والعشرين المنعقدة في الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية لم توفر فرصة إلا واستغلتها لإفشال الجهود الأميركية، وتطرح علناً قناعتها بأن ما يواجهه وطننا العربي من تحديات يفقده القدرة على الرد والتصدي، ما يفتح المجال أمامها للاســـتفراد بــشعبنا.

وأضاف، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول تغييب أية مرجعية معتمدة لعملية السلام، وأن المواقف الإسرائيلية في المفاوضات أكدت رفضها إنهاء الاحتلال، وسعيها لتكريسه وإدامته بصور شتى، بل بدأت بابتداع شروط جديدة لم يسبق طرحها سابقا، كالاعتراف بها كدولة يهودية، وهو أمر نرفض مجرد مناقشته، وذلك وصولاً إلى فرض حل نهائي للقضية الفلسطينية وفق المواصفات والشروط الإسرائيلية.

وقال  مخاطبا الزعماء العرب، إن بلورة مواقف توافقية حول القضايا الرئيسة، من الدول الأعضاء، سيسهم كثيراً في تعزيز القدرة على حماية الأمن القومي العربي، وإن الإصغاء إلى متطلبات شعوبنا سيسهم في ارتياد طرق تلبي مطالبها في الديمقراطية والتنمية والتقدم.

وأضاف: نريد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، دولة مستقلة وسيدة على أرضها وأجوائها ومعابرها وحدودها ومائها وثرواتها، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً ومتفقا عليه.

وفي سياق الاتصالات والمفاوضات، أكد الرئيس أننا ننتظر اقتراحات تلتزم بمرجعية قرارات الشرعية الدولية، وتكون مرفقة بجدول زمني محدد وملزم وواضح وغير قابل للتأويل، ويرتبط تنفيذه الدقيق بضمانات دولية واضحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي احتلتها عام 1967، فنحن لسنا بحاجة إلى دوامة جديدة من الاتفاقات التي تدفنها إسرائيل بجملة من الاشتراطات والتحفظات والتفسيرات أو التأويلات قبل أن تقوم بالتنكر لما يترتب عليها من التزامات، وخير مثال على ما نقول هو موقف الحكومة الإسرائيلية التي تحاول التنصل الآن من تفاهم عقدته مع الإدارة الأميركية لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.

وأضاف أن الظرف الذي نجتمع فيه يفرض علينا التنبه لبذل أقصى جهد ممكن لتحقيق التوافق حول القضايا الأساس ولاعتماد خطوط عامة لتصور موحد يسهم في طرح إجابات موحدة على التحديات الماثلة، ولتقديم رؤية عربية متماسكة تفرض حضورها في النقاش الدولي حول مختلف القضايا.

وأكد أن شعبنا صامد فوق أرضه، وينطلق في ثباته من إيمانه بقضيته، ومستنداً إلى الدعم والتأييد من أشقائه العرب، وحيا الدول الشقيقة على مواصلة دعمها من خلال استمرار دعم الموازنة الفلسطينية، وتفعيل شبكة أمان مالي لدولة فلسطين، في ظل الممارسات الاسرائيلية الساعية للتضييق على الاقتصاد وكل مناحي الحياة في الاراضي الفلسطينية.

وشكر عباس دولة الكويت الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، على ما تقدمه للشعب الفلسطيني، وثمن وفاء المملكة العربية السعودية بجميع التزاماتها تجاه دعم دولة فلسطين وفق قرارات القمم العربية، بل وقامت بمبادرات مشكورة بتقديم دعم إضافي في إطار شبكة الأمان المالي.كما شكر دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر على تقديم مساهمات مالية استثنائية لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

ولوحظ أن الرئيس عباس تجاهل كليا دعو امير قطر لقمة عربية مصغرة لانجاز المصالحة، وخرج عن نص الخطاب الذي لا يوجد به نص حول المصالحة، ليؤكد الاستعداد للمصالحة على قاعدة تنفيذ الاتفاقات الموقعة..

وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الأخ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

معالي السيد نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية،

أصحاب المعالي والسعادة،

السيدات والسادة،

يسرني بداية أن أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير العميق لدولة الكويت الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، على ما تقدمه للشعب الفلسطيني، وعلى كرم الضيافة وحسن التنظيم والإعداد، داعين الله عز وجل أن يوفقكم يا صاحب السمو في قيادة أعمال هذه القمة. كما أتوجه بالشكر لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على استضافتها وجهودها لإنجاح القمة السابقة.

أيضا أتوجه بالشكر والتقدير إلى الأمين العام للجامعة ومساعديه وطواقم الجامعة على ما بذلوه من جهود كبيرة في الإعداد لهذه للقمة وإنجاحها.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

 السيدات والسادة

لا نكرر كلاماً معتاداً عندما نشير إلى الظروف الخطيرة والاستثنائية التي تنعقد قمتنا فيها، فمن المؤكد أن وطننا العربي يعيش لحظة فارقة لعدة عوامل، منها عملية التغيير الانتقالية الجارية في العديد من دوله، ومنها استمرار دوامة القتل والتدمير والتشريد في الشقيقة سوريا،

ومع ذلك فإن الحل السياسي الذي نادينا به دوما ودعمناه يبقى الحل الأمثل لإنهاء هذه المحنة. ومع هذه التحديات وقبلها وبعدها يبرز تصاعد الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية التي تركز ثقلها في السنوات الأخيرة على القدس في حملة ممنهجة تستهدف شطب الهوية العربية، الإسلامية والمسيحية، للمدينة المقدسة وطمس تاريخها الذي تنطق به مقدساتها وأسوارها ومبانيها العتيقة وأبناؤها الصامدون فيها رغم الاحتلال، مؤمنين أنهم يقفون في خط الدفاع الأول عن أمتهم العربية والإسلامية.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

السيدات والسادة

إن الظرف الذي نجتمع فيه يفرض علينا التنبه لبذل أقصى جهد ممكن لتحقيق التوافق حول القضايا الأساس ولاعتماد خطوط عامة لتصور موحد يسهم في طرح إجابات موحدة على التحديات الماثلة، ولتقديم رؤية عربية متماسكة تفرض حضورها في النقاش الدولي حول مختلف القضايا، ولجعل المواطن العربي يثق بمؤسسة القمة، وبقدرتها على تشخيص الواقع بكل تعقيداته وإشكالاته غير المسبوقة، وصياغة الإجابات اللازمة على الأسئلة الجوهرية المطروحة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

 السيدات والسادة

إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطرح علناً قناعتها بأن ما يواجهه وطننا العربي من تحديات يفقده القدرة على الرد والتصدي، ما يفتح المجال أمامها للاستفراد بالشعب الفلسطيني .

وفي هذا السياق فإنها تقوم بتصعيد هجمة إجرامية واسعة النطاق، تستهدف في المقام الأول تكثيف عمليات الاستيطان في القدس وبقية أرض دولة فلسطين المحتلة، بجانب عمليات الهدم والاعتقال والحصار وخنق الاقتصاد الفلسطيني، وصولاً إلى فرض حل نهائي للقضية الفلسطينية وفق المواصفات والشروط الإسرائيلية.

وعندما تجاوبنا في الصيف الماضي مع الجهود المقدرة للرئيس الأميركي باراك أوباما، ووزير خارجيته المثابر جون كيري، لاستئناف مفاوضات السلام، فقد حرصنا على توفير متطلبات نجاحها، وباشرناها بعقول منفتحة، وإرادة إيجابية أشاد بها الراعي الأميركي.

ولكن وفي المقابل، لم توفر الحكومة الإسرائيلية فرصة إلا واستغلتها لإفشال الجهود الأميركية، وكان ذلك يتم على ثلاثة أصعدة:

الأول: محاولة تغييب أية مرجعية معتمدة لعملية السلام، كقرارات هيئات الأمم المتحدة والاتفاقات الموقعة.

الثاني: ويتمثل في تسريع عمليات الاستيطان والقتل والهدم في الأرض الفلسطينية، وعبر مسابقة الزمن نحو إكمال المشروع الأخطر، وهو التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود كما فعلوا في المسجد الإبراهيمي الشريف، وهو ما نرفضه تماماً، وننسق بشأن الحيلولة دون حدوثه مع المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة التي ترعى الاوقاف الاسلامية في القدس، وكذلك مع المملكة المغربية رئيسة لجنة القدس.

أما الصعيد الثالث فكان على طاولة المفاوضات حيث أكدت المواقف الإسرائيلية الرسمية رفض إسرائيل إنهاء الاحتلال، وسعيها لتكريسه وإدامته بصور شتى، ورفضها القبول بأي مما نراه ويراه العالم متطلبات أساس ولا غنى عنها لتحقيق سلام عادل ودائم ينهي الصراع، بل إن إسرائيل بدأت بابتداع شروط جديدة لم يسبق طرحها سابقا، كالاعتراف بها كدولة يهودية، وهو أمر نرفض مجرد مناقشته.

لقد كان موقفنا وما زال يتلخص في نقاط محددة:

أولا: إننا نريد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، دولة مستقلة وسيدة على أرضها وأجوائها ومعابرها وحدودها ومائها وثرواتها.

ثانيا: حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً ومتفقا عليه وفق القرار 194، وكما نصت مبادرة السلام العربية، وذلك لتصحيح الظلم التاريخي الذي أُلحق بشعبنا في النكبة في عام 1948، ولتحقيق سلام عادل ودائم.

وفي سياق الاتصالات والمفاوضات أكدنا أننا ننتظر اقتراحات تلتزم بمرجعية قرارات الشرعية الدولية، وتكون مرفقة بجدول زمني محدد وملزم وواضح وغير قابل للتأويل، ويرتبط تنفيذه الدقيق بضمانات دولية واضحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي احتلتها عام 1967، فنحن لسنا بحاجة إلى دوامة جديدة من الاتفاقات التي تدفنها إسرائيل بجملة من الاشتراطات والتحفظات والتفسيرات والتأويلات قبل أن تقوم بالتنكر لما يترتب عليها من التزامات.

وخير مثال على ما نقول هو موقف الحكومة الإسرائيلية التي تحاول اليوم التنصل من تفاهم عقدته مع الإدارة الأميركية لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، وهو ما يؤكد ما نقوله عن عدم جدية أو استعداد الحكومة الإسرائيلية للانسحاب وصنع السلام .

أصحاب الفخامة والسمو...

 السيدات والسادة

إن شعبنا صامد فوق أرضه، رغم كل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ينطلق في ثباته من إيمانه بقضيته، ومستنداً إلى الدعم والتأييد من أشقائه العرب، وإذ أحيي الدول الشقيقة على مواصلة دعمها من خلال استمرار دعم الموازنة الفلسطينية، وتفعيل شبكة أمان مالي لدولة فلسطين، في ظل الممارسات الاسرائيلية الساعية للتضييق على الاقتصاد الفلسطيني وكل مناحي الحياة في الاراضي الفلسطينية وكذلك من خلال تعزيز الدعم المقدم عبر صندوقي الأقصى والقدس اللذين يديرهما البنك الإسلامي للتنمية، من أجل مواصلة تقديم الدعم للقدس وسائر الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبهذه المناسبة فإننا نتقدم بالشكر الجزيل لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على الدعم المالي الاستثنائي بقيمة مائتي مليون دولار لدعم مدينة القدس وجميع المدن الفلسطينية.

وكما نثمن عالياً وفاء المملكة العربية السعودية بجميع التزاماتها تجاه دعم دولة فلسطين وفق قرارات القمم العربية، بل وقامت بمبادرات مشكورة بتقديم دعم إضافي في إطار شبكة الأمان المالي.

ونشكر دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر على تقديم مساهمات مالية استثنائية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والشكر موصول لجميع الدول العربية الشقيقة على كل ما يقدمونه من دعم مالي لدعم صمود الشعب الفلسطيني.

وعلى صعيد آخر، فإننا ماضون دون تردد في جهودنا لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة وحدة الأرض والشعب والمؤسسات.

وفي هذا الإطار فإننا نؤكد من جديد، التزامنا بتنفيذ الاتفاقات الداعية إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات، وهذا ما تم الاتفاق عليه في كل من الدوحة والقاهرة، وما زلنا بانتظار نتائج الاتصالات الجارية حالياً والتي شجعنا الجميع عليها.

إننا نتألم لمعاناة أهلنا في قطاع غزة، ونعمل بكل طاقتنا لتوفير مقومات صمودهم واحتياجاتهم الأساسية، وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك، وسنستمر في سعينا لرفع الحصار الإسرائيلي عنهم، وبذل كل جهد من شأنه منع العدوان على أهلنا في القطاع.

وأود الاشارة هنا، إلى أننا نبذل أقصى ما نستطيع من جهود لتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين فرض عليهم أن يكونوا داخل دوامة العنف نتيجة الأحداث الدموية في هذا البلد الشقيق، بانتظار عودتهم وبقية لاجئينا إلى وطنهم، مع أملنا أن تنتهي سريعا محنة الشعب السوري الدامية والمتواصلة، بما يحقق تطلعاته ويحفظ وحدة وسلامة أراضيه.

أصحاب الفخامة والسمو...

 السيدات والسادة

أود التقدم بالتهنئة لأشقائنا في لبنان على تشكيل الحكومة ونيلها الثقة متمنين لها النجاح لما فيه خير لبنان وشعبه الشقيق.

إن بلورة مواقف توافقية حول القضايا الرئيسة، والتزام هذا الموقف من الدول الأعضاء، سيسهم كثيراً في تعزيز القدرة على حماية الأمن القومي العربي، كما أن الإصغاء إلى متطلبات شعوبنا سيسهم في ارتياد طرق تلبي مطالبها في الديمقراطية والتنمية والتقدم.

وأود هنا أن أتوجه بالتحية إلى الشعب المصري الشقيق، وهو يواصل بثبات ورغم الإرهاب الأسود، التقدم بقوة على طريق إنجاز خارطة الطريق التي اعتمدها، وذلك بالمصادقة على الدستور الجديد، متمنين لمصر، الشقيقة الكبرى والرائدة التوفيق وهي تتجه لاستكمال عملية التحول الديمقراطي، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما أتقدم بالتهنئة إلى الشعب التونسي الشقيق وقد صاغ دستوره، ويواصل استكمال انتخاب مؤسساته متمنيا له النجاح.

وكما يسعدني أن أهنيء الشعب اليمني الشقيق على نجاح حواره الوطني الشامل، وبدء تنفيذ مخرجاته، مع تمنياتنا باستكمال هذه المسيرة المعمدة بحكمة الشعب اليمني الشقيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

'وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون '

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته