عباس وزمرته قريباً أمام محكمة الجنايات الدولية بسبب قطع الرواتب

إن أحد أبواب الفساد التي تمارسها السلطة الفلسطينية في رام الله هو سيطرة السلطة والرئيس عباس على القضاء الفلسطيني والتي أصبحت أحكامه لا تنفذ على الأرض في الكثير من القضايا الجنائية والحقوقية وقضايا الرأي ..

ورغم الإحتجاج المتكرر للمحامين وبعض القضاة إلا أن مصير هؤلاء التهديد والإستدعاءات لمقرات الأمن للتحقيق معهم حول قضايا لسجناء حرية الرأي .. ولقد كانت الحملة الأخيرة من إعتقالات السلطة والتي طالت أعداداً كبيرة في الضفة الغربية من أبناء حركة فتح بتهمة أنهم يتبعون التيار الإصلاحي للحركة التي يرأسها عضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان ولم يقف الحد عند سياسة الإعتقال بل أصبحت سياسة قطع الرواتب ديدنهم لكل من ينتمي للتيار الإصلاحي وقطعت رواتب أكثر من 600 موظف مدني وعسكري ولم يسلم موظفي المعاشات من إعادة قيودهم ثم وقف رواتبهم أنه عمل شيطاني خبيث !!.. 
 الأخطر أنه لا يوجد أي مصوغ قانوني لقطع هذه الرواتب إلا كلمة كان يرددها الرئيس عباس وعلى الملأ هؤلاء الموظفين " متجنحين " وللأسف لم يقف وقف الرواتب عند الموظفين بل طال أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء سابقين وأعضاء في المجلس الثوري لحركة فتح ..

وقد طال القطع تنظيمات بل موازنات كامله لهذا التنظيمات فأي تنظيم ينتقد سياسة الرئيس توقف كل مخصصاته الشهرية وهذا ما حصل بالفعل للجبهة الشعبية ..

والحقيقة أن السلطة كانت إبان رئاسة أبوعمار رحمه الله تمثل نواة دولة إلى أن تحولت تدريجاً إلى مزرعة يملكها عباس وأبناؤه وثلة من المنتفعين فكانت النتيجه التي لا تخفى على أحد أن الشعب الفلسطيني يعيش حالة من الظلم والقهر السياسي والإقتصادي وهذا ما دفع عدد كبير من الذين قطعت رواتبهم اللجوء إلى القضاء الدولي بعد فشل القضاء الفلسطيني من تنفيذ أحكامه وإعادة هذه الرواتب لإصحابها وكانت البداية مع مكتب المحامي الفرنسي الذي تبنى هذه القضية " سيفاج تورسيان " ل  165 من موظفي السلطة المدنية والعسكرية ومع متابعته مع السلطة الفلسطينية في رام الله لم يجد أي تراجع من السلطة لإعادة الرواتب الأمر الذي دفع تورسيان لرفع دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية في محكمة الجنايات الدولية ثم عقد مؤتمراً صحفياً في مكتبه وجه فيه تنبيه للسيدة نتاليا أبوستولوفا رئيسة بعثة الشرطة وسيادة القانون التابعه للإتحاد الأوروبي في رام الله أنه إذا لم يتم إعادة الرواتب بحلول نهاية 2020 سيتم إحالتها لجميع المؤسسات الدولية والأوروبية المسؤولة عن وقف كل المساعدات للسلطة الفلسطينية ..

حقاً أن هؤلاء الموظفين ومن تعرض للظلم العباسي وهم بعشرات الآلاف ينتظرون الحكم العادل لهذه السلطة ورموزها ..

وليعلم هؤلاء أنه لن يضيع حق وراءه مطالب أمام سلطان جائر طوب هذه السلطة بإسمه ونسي أن هذا العقد سينتهي قريباً .