عبد الكريم : تصريحات حماس بشأن لجنة استلام المعابر لا يمكن له أن يساهم في إنهاء الإنقسام

أمد/ رام الله: دعا النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى انعقاد اللجنة العليا لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم الأمناء العامين للفصائل بمن فيهم حركتا حماس والجهاد الإسلامي لإدارة حوار وطني والخروج من التجاذبات السياسية والتوصل إلى إستراتيجية فلسطينية موحدة. مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك خللاً كبيراً في آلية صنع القرار الوطني الفلسطيني ومعالجته تحتاج إلى جهود جميع القوى الفلسطينية.

وعن التعديلات التي أعلن عن إدخالها إلى المشروع المقدم لمجلس الأمن من قبل المجموعة العربية، أوضح أبو ليلى أن التعديل على المشروع ممكن من حيث المبدأ، ولكن الأمر المحير أن الجهة التي قدمت المشروع قبل 12 يوماً وهي المجموعة العربية في مجلس الأمن ممثلة بالأردن هي التي تطالب أو يقال أنها تطالب اليوم بادخال تعديلات عليه. وهي تعديلات ليست معروفة أو محددة، بالتالي لا يمكن الحكم على شيء مجهول.

وأشار إلى أنه تمت المطالبة بإلحاح بضرورة سحب المشروع المقدم لمجلس الأمن، وتقديمه للدراسة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بما يضمن الإجماع الوطني عليه لكن لم تتم الإستجابة لهذا الطلب.

جدير بالذكر، أن مصادر دبلوماسية أردنية في الأمم المتحدة كشفت لوكالة الأنباء الفرنسية، مساء الاثنين، أن الفلسطينيين أدخلوا بعض التعديلات على مشروع قرارهم حول اتفاق سلام مع إسرائيل وطالبوا بعرضه على مجلس الأمن للتصويت عليه هذا الأسبوع.

وأكد أبو ليلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مقصاة تماما عن المشروع ولم تطلع عليه ولا علم لها بالتعديلات.

وعن زيارة وزراء حكومة التوافق إلى قطاع غزة، قال أبو ليلى:"إن هذه الزيارة جاءت متأخرة لكن أن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي، مطالباً وزراء الحكومة بأن لا يجعلوا علاقاتهم مع قطاع غزة مقتصرة على الزيارات، وإنما عليهم بشكل أسبوعي التوجه لوزاراتهم في القطاع لمتابعتها، وأن لا تكون زياراتهم احتفالية".

وفي السياق، طالب "أبو ليلى" حركة حماس بإزالة جميع العقبات أمام ممارسة هؤلاء الوزراء مهامهم، مشيراً إلى أنه في كل خطوة للحكومة تجاه غزة تظهر عقبة جديدة أمامها من قبل حماس ، والتي كان آخرها التصريحات التي صدرت عن قيادات في حماس بعد تشكيل لجنة استلام المعابر، بأنها لن تسمح بإجلاء موظفيها عن المعابر. مؤكداً ان هذا السلوك لا يمكن له أن يساهم في إنهاء الإنقسام.

وأكد على ضرورة التوافق الوطني على موعد لإجراء انتخابات الرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني وعلى الشروط والضوابط التي تكفل نزاهتها، وذلك  للخروج من هذه الدوامة والأزمة الراهنة. بحيث تنبثق عن المؤسسات المنتخبة حكومة وحدة وطنية تضم الجميع تحت سقفها ويعترف الجميع بمكانتها وصلاحياتها.