أمد / رام الله: حذر النائب قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من المخاطر التي تحدق بالقضية الوطنية للشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة، في ظل المنعطف الخطير الذي دخلته العملية التفاوضية منذ بدء عرض وزير الخارجية الأميركي جون كيري لمقترحاته بحجة جسر الفجوة بين مواقف الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وقال أبو ليلى خلال اجتماع موسع عقدته الجبهة الديمقراطية في رام الله لممثليها في المجالس البلدية والمحلية والقروية، أن هذه التطورات أدخلت مجموع القضية الوطنية في دهليز شديد الخطورة، وينذر بنتائج كارثية، لكنه شدد في الوقت نفسه على إمكانية مواجهة هذه النتائج، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية بديلة لنهج المفاوضات العقيمة، وتقوم على إعادة تعبئة طاقات الشعب الفلسطيني وزجها في مواجهة سياسات الاستيطان والجدار وتهويد القدس، واستنهاض كافة أشكال المقاومة الشعبية، ومتابعة الجهود والنضالات السياسية والديبلوماسية لتعزيز مكانة دولة فلسطين وعضويتها في المنظمات الدولية التي تكمن من ملاحقة إسرائيل على جرائم الحرب، وإلزامها باحترام القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد أبو ليلى خلال مداخلته على الترابط الوثيق بين محاور النضال الوطني والسياسي من أجل الحرية والاستقلال وتجسيد قيام الدولة المستقلة بعاصمتها القدس، وبين النضال اليومي في مجال القضايا الحياتية الملحة للمواطنين، عبر توفير الخدمات الضرورية وتطويرها، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، فضلا عن المواجهة المباشرة لمخططات الاستيطان ونهب الأراضي والموارد الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال وقطعان المستوطنين، مشيرا إلى أن المجالس المحلية المنتخبة تلعب دورا مركزيا في هذه العملية، وداعيا ممثلي الجبهة الديمقراطية إلى الاضطلاع بدور ريادي وطليعي في تمثل المصالح الحقيقية لجميع المواطنين، وخدمتهم وفق اقصى معايير العدالة والنزاهة.
وكان الاجتماع الموسع لممثلي الجبهة في المجالس البلدية والقروية قد افتتح بحضور 141 مندوبا ( من بينهم 36 سيدة) من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية من اصل 198 مندوبا للجبهة في 104 مجالس في مختلف محافظات الضفة.
واستهل عضو المكتب السياسي للجبهة هشام أبو غوش الاجتماع بعرض لوحة تفصيلية لتمثيل الجبهة في المجالس والتي كان من بينها الفوز برئاسة خمسة مجالس بلدية وقروية، مقترحا إجراء تقييم شامل لأداء مندوبي الجبهة في المجالس قياسا بالبرامج الانتخابية، وكذلك دور المنظمات الحزبية والمحلية في إسناد هؤلاء المندوبين وعلاقتها بالمجالس المنتخبة بشكل عام.
وانتخب الاجتماع هيئة لرئاسته ضمت كلا من المهندس حسان جابر عضو بلدية نابلس، وتغريد شلالدة عضو مجلس بلدية سعير، وشادي زهد عضو مجلس بلدية زهد.
وشهدت الجلسة عددا كبيرا من المداخلات التي أبرزت الواقع المرير الذي ورثته المجالس وخاصة المجالس القروية، في ظل شح الموارد وغياب المخططات الهيكلية، وضعف الدعم الحكومي، إلى جانب استمرار عقلية " الوجاهة" و" المخترة" في إدارة شؤون المجالس القروية، وإحجام الكوادر الشابة والمؤهلة عن العمل في هذه المجالس.
كما أبرز عدد من مندوبي الهيئات البلدية الحاجة إلى اعتماد منهجية علمية تقوم على التخطيط والتخصص والاستثمار الأمثل لموارد المتاحة، والتشبيك بين مختلف البلديات والمجالس التي تقع ضمن نطاق جغرافي معين، وتعميم قصص وتجارب النجاح.
واختتم المؤتمر بإقرار تشكيل لجنة متابعة من 15 عضوا من مندوبي المجالس، وتتمثل فيها مختلف المحافظات، كما اتفق على عقد اجتماعات تنسيقية على مستوى المحافظة، وتكليف لجنة المتابعة بتنفيذ القرارات والتوصيات بما في ذلك دراسة مختلف أشكال الإسناد المطلوبة، وعقد الاجتماعات الدورية للمجلس الموسع لمندوبي الجبهة في المجالس.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
