عبد المجيد: عقد "المجلس الوطني" في رام الله غطاء فلسطيني "لصفقة ترامب"

أمد / عمان: أعرب أمين سر تحالف القوى الفلسطينية، خالد عبد المجيد، لـجريدة "الغد" الأردنية من دمشق عن خشيته من أن يشكل عقد "المجلس الوطني" في رام الله ومخرجاته السياسية والتنظيمية مقدمة "لمسار سياسي، في إطار تسوية إقليمية، تحت غطاء فلسطيني، تنخرط مع مضمون ما يسمى "صفقة ترامب"، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية"

وقال: إن "لبنان ألغت موافقتها على عقد ملتقى وطني، كانت "قوى المعارضة" لانعقاد اجتماع رام الله، تعتزم تنظيمه، للتعبير عن رفض عقده بدون توافق وطني، وتحت حراب الاحتلال، وإزاء انتهاء صلاحية ولايته، التنظيمية والقانونية والسياسية، منذ العام 1991"، بحسبه.

وأضاف عبد المجيد، وهو الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إن "بيروت تجاوبت مع الاتصالات التي أجرتها رئاسة السلطة الفلسطينية، وأطراف عربية، بدون أن تخلو من الضغوط، لأجل الامتناع عن استضافة أراضيها للملتقى، ودرء التشويش المتوقع على انعقاد الاجتماع في رام الله".

وأكد "عدم وجود مساعٍ أو ترتيبات لعقد مؤتمر موازٍ "للوطني" في رام الله، أو ايجاد بديل عن منظمة التحرير، في ظل الحرص على وجودها وضرورة استعادة دورها الوطني"، لافتا إلى "الترتيب لتنظيم ملتقى شعبي، اليوم، في غزة، كما سيصدر من الخارج بيانات تعبر فيها عن رفضها لمخرجات المجلس".

ولفت إلى أن عقد "الوطني" بصيغته الحالية "يعمق الانقسام، مثلما يعد خروجا عن التوافقات الفصائلية الوطنية، التي تمت في القاهرة وبيروت"، بما يجعل "أي نتائج وقرارات تصدر عنه ليست ملزمة لفصائل المقاومة".

وأعرب عن خشيته من أن يشكل عقد "الوطني" ومخرجاته السياسية والتنظيمية مقدمة "لمسار سياسي، في إطار تسوية إقليمية، تحت غطاء فلسطيني، تنخرط مع مضمون ما يسمى "صفقة القرن"، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية"، وفق رأيه.

ويُشار هنا إلى أن القوى المعارضة لعقد "الوطني الفلسطيني" تطالب بتأجيله وفق توافق وطني، وإجراء انتخابات لعضويته، داخل الوطن المحتل وخارجه، حيثما أمكن ذلك، أو يتم تسمية ممثلين بالتوافق، صوب تشكيلة جديدة لا تزيد عن 360 عضوا.