عبد المجيد: ننتظر قرار سياسي بشأن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك من قبل محافظ دمشق

دمشق: قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني "خالد عبد المجيد" يوم الخميس، إنّ أسباب الإعتراض على المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك في دمشق، تنتظر القرار السياسي السوري لمعالجة هذا الموضوع.

وأكد عبد المجيد في تصريح صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، حول الوضع في مخيم اليرموك في ضوء قرار محافظة دمشق بإخضاعه لمخطط التنظيم، أنّ قرار محافظة دمشق بإعلان المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، لم يأخذ بعين الإعتبار الأبعاد السياسية والرمزية لهذا المخيم، الذي يمثل تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة، وأنه يمثل عاصمة الشتات والمقاومة، بل أخذ الموضوع من الناحية الفنية البحتة والتعاطي معه كبقية المناطق التي خضعت للتنظيم، ولذلك جرت عليه اعتراضات من الفصائل والقوى والهيئات وأهالي المخيم، وكذلك من المواطنين السوريين الذين كانوا يقطنون ويملكون عقارات واسعة في المخيم.

وحول أسباب الاعتراض على المخطط، أوضح عبد المجيد، أنّ أسباب الإعتراض لها بعد سياسي ورمزي لقطع الطريق لهجرة اللاجئين إلى المنافي،وتمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة،  خاصة في ظل مؤامرة "صفقة القرن" التي تشطب حق العودة، إضافة إلى معاناة ومآسي النزوح والهجرة، وحاجة الأهالي الفلسطينيين والسوريين للعودة الى منازلهم ، حيث كان يقطن في المخيم أكثر من مليون سوري، وهناك العديد من المنازل 40% صالحة للسكن وإمكانية  لترميم حوالي 40% من المنازل.

ورداً على سؤال حول ما يقال أن 60 بالمئة من أبناء اليرموك الذين تقع ممتلكاتهم ضمن المناطق الأكثر ضرراً سيحصلون على أسهم تنظيمية وسيحرمون من منزل بديل، أجاب:" هذا الأمر لم يحسم بعد في قرارات المحافظة ، ولا زال الموضوع قيد البحث والدراسة والمراجعة في ضوء الإعتراضات والمذكرات التي رفعت من القوى والفصائل وأهالي المخيم الفلسطينيين والسوريين، وبانتظار قرار سياسي من الجهات السياسية المعنية".

وأشار، إلى أنه جرت اتصالات ولقاءات من قبل قيادات الفصائل والهيئات الفلسطينية مع الجهات السياسية في الدولة السورية، وكذلك رفعت مذكرات للسيد رئيس الجمهورية العربية السورية د. بشار الأسد، تحدد الأبعاد السياسية ورمزية مخيم اليرموك، وتطالب بإعادة النظر بقرار محافظة دمشق، والآمال معقودة على السيد الرئيس حيث كان قد أعطى توجيهات للجهات المختصة بالعمل لاعادة الأهالي للمخيم، والجميع الآن بانتظار القرار  السياسي الذي نأمل أن يعالج الموضوع بأسرع وقت ممكن.