عبد المهدي: سوء التخطيط والإدارة عطّل مشاريع خدمية بـ 17 مليار دولار

بغداد – وكالات: قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الخميس، إن 5 آلاف مشروع خدمي تصل قيمتها الى نحو 17 مليار دولار تعطلت في بلاده خلال عمر الحكومات المتعاقبة، جراء سوء التخطيط والإدارة.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع للجنة الحكومية لإعداد ميزانية البلاد المالية للعام المقبل بثها التلفزيون الحكومي.

وأشار الحساب الرسمي للحكومة العراقية عبر "تويتر"، إلى أن عبد المهدي ناقش ضرورة ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وتقليل العجز في الموازنة المقبلة، لخدمة جميع العراقيين.

وأوضح عبد المهدي، أن 5 آلاف مشروع تبلغ قيمتها المالية نحو 17 مليار دولار في قطاعات خدمية مختلفة كانت متوقفة جراء سوء التخطيط والإدارة.

ولفت إلى أن حكومته أعادت العشرات من هذه المشاريع للعمل مجدداً ما وفر ما يزيد عن 90 ألف فرصة عمل.

وقال إن حكومته تعمل على "إعداد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بالإصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة".

وشدد عبد المهدي على أن الحكومة برئاسته تعمل على إجراء إصلاحات حقيقية باقتصاد البلاد من خلال التخطيط لزيادة الموارد غير النفطية في مختلف القطاعات ولا سيما الصناعة والزراعة.

وأوضح في هذا الصدد أن اقتصاد العراق ريعي يعتمد على إيرادات النفط بنسبة تتجاوز 90 في المئة.

وقال إن حكومته تسعى أيضاً إلى تسوية الخلافات التي تتعلق بالنفط وغيره مع إقليم كردستان في شمال البلاد.

ويأتي حديث عبد المهدي عن إجراء إصلاحات اقتصادية وسط موجة احتجاجات عارمة يشهدها البلد منذ مطلع الشهر الماضي.

وقال مجلس الوزراء في بيانه: "الموازنة ذات أهمية كبرى في حياة المواطنين والعراق والاقتصاد، فهي ليست أرقاما فقط وأي خلل فيها يؤدي الى خلل في التقدم الاقتصادي والصحي والتعليمي وغيرها".

وتابع عبد المهدي قائلا "نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي صحيح، وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بالإصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة".

ووجه رئيس الوزراء العراقي، بضرورة المراقبة والمحاسبة للأداء والتنفيذ، واستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها الى مجلس النواب في أقرب وقت.

ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، موجات احتجاجية مناهضة للحكومة وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات، أعمال عنف واسعة خلفت 275 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة".

رئيس الوزراء @AdilAbdAlMahdi يرأس اجتماعًا لمناقشة موازنة 2020 وتنفيذها في الوقت المناسب وفق الاصلاحات التي قررتها @IraqiGovt لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وتقليل العجز لخدمة جميع العراقيين. pic.twitter.com/xiCjzp9kNq

— Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) November 7, 2019