عدالة المكيالين.. عاصفة انتقادات جمهورية لصفقة هانتر بايدن

واشنطن: تسابقت مجموعة من المشرعين الجمهوريين يوم الثلاثاء، على إدانة صفقة إقرار هانتر بايدن بالذنب، التي تجنبه السجن على خلفية انتهاكات تتعلق بالضرائب وحيازة السلاح.

وفي إطار الصفقة، سيقر هانتر البالغ من العمر 53 عاماً بالذنب في جنحة تتعلق بالإخفاق المتعمد في دفع ضريبة الدخل الفيدرالية عن عامي 2017 و2018، ويدخل في برنامج تحويل ما قبل المحاكمة بتهمة حيازة سلاح، مما يعني أنه يمكن إسقاط التهمة عنه إذا وفى بمتطلبات معينة، وفقاً لوثائق المحكمة المقدمة في ولاية ديلاوير.

وجرى الكشف عن التسوية بعد تحقيقات استمرت سنوات أقرّ فيها هانتر بايدن بالذنب؛ لأنه لم يدفع أكثر من 100 ألف دولار ضرائب عن كل من 2017 و2018، وأنكر تعاطيه المخدرات لشراء بندقية في 2018، الأمر الذي قد يجنبه السجن.

بايدن يفتخر
وقال بايدن، للصحافيين، عندما سئل عن هذه الصفقة: "أنا فخور جداً بابني»، لكنه لم يردَّ على سؤال حول ما إذا كان قد شجّعه على اتخاذ هذه الخطوة. وأكد بيان للبيت الأبيض أن الرئيس والسيدة الأولى "يحبان ابنهما ويدعمانه بينما يواصل إعادة بناء حياته"".

ولفتت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إلى أن جمهوريين بارزين سارعوا إلى المقارنة بين معاملة المدعين الفيدراليين لـ نجل بايدن ومعاملة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي استدعي الأسبوع الماضي إلى المحكمة في لائحة اتهام مكونة من 37 تهمة ناجمة عن احتفاظه بوثائق سرية.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" رائع! تخلت وزارة عدل بايدن الفاسدة للتو عن مئات السنين من المسؤولية الجنائية بتحرير غرامة مرورية لهانتر. إن نظامنا عقيم!". 

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، في بيان لها: "تماماً كما توقع الرئيس ترامب، أبرمت وزارة عدل بايدن صفقة مع هانتر بايدن من أجل جعل قضيتهم المزيفة "للنيل من ترامب" تبدو عادلة. وفي الوقت نفسه، تواصل وزارة العدل التابعة لبايدن غض الطرف عن خطط الفساد والرشوة الواسعة لعائلة بايدن". 

نظام عدالة يكيل بمكيالين
قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي (الجمهوري من ولاية كاليفورنيا): "ما زال ذلك يظهر نظام العدالة الذي يكيل بمكيالين في أمريكا. إذا كنت أكبر خصم سياسي للرئيس، فإن وزارة العدل ستحاول حرفياً أن تزج بك في السجن، لتنفذ عقوبة السجن. أما إذا كنت ابن الرئيس، فإنك ستحصل على صفقة محببة".

وأضاف مكارثي، في إشارة إلى تحقيق تجريه لجنة الرقابة في مجلس النواب بشأن الابن الأول: "هذا لا يمثل شيئاً بالنسبة لتحقيقنا. بل يجب في الواقع أن يعزز تحقيقنا لأن وزارة العدل لا ينبغي أن تكون قادرة على حجب أي معلومات الآن. ينبغي أن يكونوا قادرين على تزويد الرئيس [جيمس] كومر بأي معلومات يحتاجها".

تأنيب خفيف
وقال في تصريح له: "لنكن واضحين.. اتهامات وزارة العدل ضد هانتر نجل الرئيس بايدن تكشف عن نظام عدالة يكيل بمكيالين. فها هو هانتر بايدن يفلت من العقوبة بصفعة على معصمه في الوقت الذي تكشف فيه الأدلة المتزايدة للجنة الرقابة في مجلس النواب أن عائلة بايدن متورطة في مخططات من الفساد واستغلال النفوذ وربما الرشوة".

وأضاف كومر "هذه التهم الموجهة إلى هانتر بايدن والصفقة المحببة ليس لهما أي تأثير على تحقيق لجنة الرقابة، لن نرتاح حتى يتم الكشف عن المدى الكامل لمشاركة الرئيس بايدن في مخططات الأسرة".

كما قالت إليز ستيفانيك، رئيسة المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب: "يعد ذلك مثالاً على تسييس وزارة العدل التابعة لجو بايدن وتسليحها، إذ تقضي بتوجيه صفعة على معصم نجل الرئيس بايدن – المجرم المتهرب من الضرائب والفاسد الذي يدفع مقابل اللعب".

وغردت النائبة مارجوري تايلور غرين (الجمهورية من ولاية جورجيا) على موقع تويتر "إن اعتراف هانتر بايدن بالذنب بتهمة حيازة السلاح والتهم الخاصة بجنحة التهرب الضريبي من دون الحكم عليه بقضاء مدة في السجن هو حيلة لجعله يبدو وكأنه يتعاون مع وزارة العدل. ولكن مهلاً، انظر إلى جاك سميث وهو يحاول إلقاء الرئيس ترامب في السجن لمدة 100 عام لحيازته بشكل قانوني وثائق يسمح له بحيازتها بموجب قانون السجلات الرئاسية".

وقالت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن "صفقة الإقرار بالذنب تثير المزيد من الأسئلة حول جرائم هانتر بايدن والمعايير المزدوجة للعدالة في حكومتنا الفيدرالية، من الواضح أن هناك الكثير الذي يتعين على عائلة بايدن الإجابة عنه".

عقوبة السجن بانتظار هانتر
إذا أدين هانتر، فسيواجه عقوبة تصل إلى 12 شهراً في السجن بتهمة التهرب الضريبي و10 سنوات كحد أقصى بتهمة حيازة السلاح، وفق بيان صادر عن محامي ديلاوير الأمريكي ديفيد فايس.

ومع ذلك، إذا تمت الموافقة على صفقة الإقرار بالذنب، فمن غير المحتمل أن تكون هناك فترة سجن بتهمة التهرب الضريبي، ومن المرجح أن يتم إسقاط تهمة حيازة السلاح إذا أكمل الابن الأول برنامج التحويل.

وأكد مكتب فايس في بيانه أن "التحقيق ما زال مستمراً".

في غضون ذلك، أصدر كريس كلارك، المستشار الجنائي لبايدن الأصغر، بياناً خاصاً به قال فيه: "أدرك أن التحقيق الذي دام خمس سنوات مع هانتر قد تم حله".