عزل ترامب بين مسوغات القانون ومقاربات السياسة

كثرت الأحاديث في الأيام القليلة الماضية حول احتمالات البدء بإجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, وذلك على خلفية التطورات المرتبطة باعتراف كل من محامي ترامب الخاص مايكل كوهين, ومدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت بتهم مالية وانتهاك القوانين في قضية الفضائح الجنسية والانتخابية لترامب. وكذلك ملف التحقيق الذي يقوده المحقق روبرت مولر مدير «سي آي إيه» السابق في قضية التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية. زد على ذلك تصريحات ترامب نفسه الذي حذر خلالها من الانعكاسات الاقتصادية الخطيرة على الشعب الأمريكي في حالة عزله, وكذلك تحذير محاميه الشخصي رودي جولياني بأن الشعب الأمريكي سيثور إذا تم ذلك.

ينص الدستور الأمريكي في فقرته الرابعة على أنه: "يُعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى وأدينوا بارتكاب مثل تلك التهم". وتمر عملية العزل نظامياً في الولايات المتحدة بثلاث مراحل, تتمثل المرحلة الأولى بإدانة الرئيس بالتهم المنسوبة إليه عبر التصويت بالأغلبية من قبل مجلس النواب. والمرحلة الثانية أنه يخضع للمحاكمة من قبل مجلس الشيوخ الذي يجتمع على شكل هيئة محلفين ويصدر الحكم بحقه. أما المرحلة الثالثة فتتطلب تصويت ثلثي مجلس الشيوخ على عزله, أي 67% من أعضاء المجلس.

ولا توجد سابقة حقيقية في التاريخ الأمريكي على إتمام عملة العزل لأيٍ من الرؤساء الأمريكيين، وما جرى في حالة كل من أندرو جونسون عام 8186 وبيل كلينتون عام 1998، أنه تم إدانتهما من قبل مجلس النواب, غير أنهما نجيا من العزل بموجب تصويت مجلس الشيوخ. أما ريتشارد نيكسون فقد استقال طواعية قبل اتمام اجراءات عزله بعد فضيحة ووترغيت عام 1974، بعد أن أقال المُحقق في القضية ارشيبالد كوكس، ما أثار موجة شديدة من الردود العكسية ضده, دفعته لتقديم استقالته.

يُشكل الجمهوريون حالياً أغلبية في الكونجرس في كِلا مجلسيه. فبحسب نتائج الانتخابات الأخيرة فإن الجمهوريين يسيطرون على 236 مقعد في مجلس النواب, بينما يسيطر الديمقراطيون على 191 مقعد فقط, من أصل اجمالي مقاعد المجلس البالغة 435. أما في مجلس الشيوخ البالغ عدده 100 مقعد؛ فيهيمن الجمهوريون على 51 منها, أما الديمقراطيون فعلى 47, في حين أن المقعديين المتبقيين فهما للمستقلين. هذا الوضع يضيق بشكل كبير احتمالية عزل ترامب, سيما في ظل غياب أي عضو جمهوري يدعم هذا التوجه.

قد يتغير هذا الواقع بعد انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في ديسمبر القادم, والتي سيجري خلالها تجديد كامل لمجلس النواب الذي يُنتخب عادةً كل سنتين؛ بالإضافة إلى التجديد لثلث أعضاء مجلس الشيوخ, الذي تبلغ العضوية فيه ست سنوات, يجري خلالها التجديد لثلث المجلس كل سنتين. غير أن التغير غير المضمون وإن كان سيزيد من احتمالات تصاعد الحملة المُنادية بعزل ترامب؛ إلا أن عملية العزل بحسب التقاليد الأمريكية السائدة وبحسب السياقات الحالية تتطلب اجراءات بالغة الصعوبة والتعقيد والصرامة, وهي تحتاج في حال الشروع بها إلى زلزال سياسي وليس فقط إلى مجرد هزة بسيطة.

كما أن عملية العزل ليست عملية قانونية فقط بل سياسية أيضاً، تخضع لجملة من الاعتبارات والحسابات الخاصة بكل طرف من أطراف اللعبة السياسية الأمريكية الداخلية. إذ المتوقع أن تنشأ مقاربات جديدة لدى الديمقراطيين في حال فوزهم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس, حيث يمكن أن يتجه تفضيلهم بأن يتعاملوا في جولة الانتخابية القادمة عام 2020 مع رئيس مهشم تلاحقه الفضائح؛ بدلاً من مواجهة مايك بنس. هذا فضلاً عن المقاربة المرتبطة بالارتدادات السلبية المتوقعة على مستوى المكانة الاستراتيجية للولايات المتحدة, فضلاً عن الانعكاسات السياسية والاقتصادية. كما لا يمكن إغفال المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الحالية المتحققة في فترة ولاية ترامب, مثل ارتفاع نسبة النمو في الدخل القومي وانخفاض معدل البطالة, وهي من الأمور التي تهم المواطن الأمريكي أكثر بكثير من قضايا السياسة الخارجية. في المقابل لم يقدم الحزب الديمقراطي للناخب الأمريكي جديداً في مجال البرامج, واكتفى بنقد ومهاجمة سياسات ترامب.

لذلك فمن المستبعد جداً في ظل المعطيات الحالية أن تأخذ اجراءات عزل ترامب بُعداً عملياً, ناهيك عن صعوبة استكمال هذه الاجراءات في حال بدئها, بحيث تُفضي في النهاية إلى قرار من مجلس الشيوخ يكون هو الأول من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة يقضي بعزل الرئيس.