عشرات المؤرخين: حكومة نتنياهو خطر على وجود إسرائيل

تل أبيب: وجه أكثر من 100 مؤرخ إسرائيلي متخصصون في "تاريخ شعب إسرائيل" في الجامعات الإسرائيلية والأميركية انتقادات شديدة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية الاتفاقيات الائتلافية وخطة إضعاف جهاز القضاء التي تصفها الحكومة بـ" الإصلاحات"، واتهموها "بتشكيل خطر على مجرد وجود دولة إسرائيل والأمة الإسرائيلية". وجاء ذلك في عريضة نشرها موقع "نيوز 1" الإخباري العبري يوم الأحد.
وقال المؤرخون في العريضة إنه "منذ تشكيلها وخلال سنواتها جاء إلى إسرائيل مهاجرون لثلاثة أسباب أساسية: لأنهم فروا من ملاحقات، لأنهم سعوا إلى تحسين وضعهم الاقتصادي، ولأنهم بحثوا عن مكان يمنح حياتهم مضمونا وجوديا وشعورا بالانتماء. وتخضع جميع هذه الأهداف للتهديد حاليا".
وأضافت العريضة أن "الوزراء الذي يتهمون الجمهور بهجوم ضد حكمهم، ويهددون مواطني الدولة الذين يخرجون للتظاهر، يشكلون خطرا طبيعة الحرية من الملاحقات".
وأشاروا إلى أنه "عندما يهدد الحكم مواطنيه بسحب حقوق في المساواة وبمحاكمة نزيهة، فإن النتيجة التي لا يمكن منعها بإصلاحات ليفين، تغيب التكتل الاجتماعي وشعور الانتماء ويحل مكانها شعور بالاغتراب والعداء. والإصلاحات المقترحة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي أيضا".
ورأى المؤرخون أنه "عندما تُفقد الثقة بالقانون الجنائي – بسبب تسييس تعيين القضاة، وهو لُبّ جهاز الأخلاق والقضاء في أي حضارة – ستُفقد البوصلة الأخلاقية والثقة بالعدالة في القضاء".
وتطرقت عريضة المؤرخين إلى الاتفاقيات الائتلافية وتقسيم مسؤوليات وزارة الأمن بين ثلاثة وزراء (غالانت وسموتريتش وبن غفير)، وقالوا إن من شأن ذلك أن يعيد إسرائيل إلى فترة الميليشيات الصهيونية المتناحرة قبل عام 1948. وأضافوا أن "تعين وزيرين في وزارة التربية والتعليم، يعيد إسرائيل إلى أيام طريقة التيارات في التعليم التي سبقت سن قانون التعليم الحكومي، والذي هدفه تأسيس أمة واحدة لها ارتباط بالدولة".
ولفت المؤرخون إلى أن "تولي شخص مختلف بشأنه مسؤولية التعليم غير الرسمي (رئيس حزب "نوعام" آفي ماعوز)، سيقود إلى نفور متزايد تجاه التعليم الرسمي لدى أجزاء متزايدة في الجمهور. والحكومة الحالية تقتلع العامود الفقري وتفكك بوعي مؤسسات الدولة. والنتيجة ستكون أسوأ من تلك (الممارسات) التي في بولندا وهنغاريا".
وتابعت عريضة المؤرخين أن "الكراهية، التحريض على العنف، الاستهزاء والاستعلاء الذي تظهره الحكومة تجاه مواطنيها من جهة، وانعدام ثقة المواطنين العميق بحكومة نتنياهو السادسة من الجهة الأخرى، يفتت ما تبقى من التضامن الإسرائيلي. ويبدو أن اليمين الإسرائيلي الذي يتباهى بانتصاره في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر وتشكيل الحكومة، يسعى إلى القضاء على القاسم المشترك الواهن الذي يتعلق به وجود المجتمع الإسرائيلي".
وأضافوا أن "المورد الأهم لإسرائيل، ويتعلق به ازدهارها الاقتصادي والتكنولوجي هو اهتمام وتضامن مواطنيها بما يجري في الدولة، وبقيمها ونظامها الديمقراطي. وتسعى حكومة نتنياهو إلى التسبب بانهيار هذا الاهتمام والتضامن. لكن من دونهما، لا يمكن أن تكون هنا دولة ولا مجتمع".
وخلصت العريضة إلى أنه "كمؤرخين يبحثون في تاريخ الشعب اليهودي، فإننا نتابع تواصل وجوده، ومميزات الدولة وصورة المجتمع في إسرائيل في السياقات الواسعة: صورة الوضع مثيرة جدا للقلق. ومنذ بداية وجودها لم تحدث في دولة إسرائيل أزمة عميقة بهذا الشكل، ينطوي بداخلها خطر داهم على وجود الدولة".
من بين الموقعين على البيان: البروفيسور شموئيل فينير، البروفيسور. شالوم راتزافي، البروفيسور الحنان ريزنر، البروفيسور زوهار شافيت ، البروفيسور ديفيد عساف ، البروفيسور روني ستوبر ،إسرائيل بارتل ، البروفيسور دينا بورات ، البروفيسور أورا ليمور ، البروفيسور يشيام فيتز ، البروفيسور إيريت كينان ، الكاتب إيلي أمير وعدد من المؤرخين من جامعات هارفارد وييل وكولومبيا وجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس وستانفورد وبراون.