عشراوي: إسرائيل ترسخ الاحتلال وتعطل المساعي الفلسطينية في القدس لمكافحة جائحة "كوفيد 19"

رام الله: استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.حنان عشراوي، التصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية، بحق المواطنين والمسؤولين في القدس المحتلة ومحيطها، بما في ذلك الاعتقال المتكرر لوزير القدس فادي الهدمي والتنكيل به كما جرى فجر اليوم قبل الافراج عنه.

وأشارت في بيان لها، يوم الجمعة، الى ان هذه الممارسات الخطيرة والهدامة  تأتي في إطار افشال جهود الحكومة الفلسطينية لمكافحة وباء "كوفيد 19" في دولة فلسطين، وقالت:" بدلاً من ان تركز اسرائيل جهودها على قمع الفلسطينيين ومنع جهود الحكومة الفلسطينية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمكافحة انتشار الفيروس في القدس، يتوجب عليها احترام التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي تجاه المواطنين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها غير القانونية".

ولفتت عشراوي الى انه ومنذ بداية تفشي الوباء، عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تجاهل الوضع الصحي لمواطني المدينة المقدسة بما في ذلك تجاهل اجراء اختبارات فحص الفايروس للسكان الفلسطينيين في القدس وما حولها، واعاقة الجهود الفلسطينية لتطهير الأحياء السكنية، وزيادة الوعي، وتقديم المساعدة للأسر المتضررة مالياً خلال هذه الأزمة. هذا إضافة الى تصعيد إجراءاتها الاجرامية والقمعية واقتحاماتها المتكررة للأحياء والقرى المقدسية واعتقالها للمواطنين والمتطوعين والتنكيل بهم.

واكدت على ان إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" استغلت انشغال العالم بمحاربة فايروس "كوفيد 19" لترسيخ احتلالها وفرض وقائع جديدة على الأرض عبر مواصلة انتهاكها للقانون الدولي وحقوق الانسان، وتجاهلت بشكل مقصود دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غيوتيريس، وقف إطلاق النار في جميع انحاء دول العالم والتفرغ لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد وإنقاذ البشرية من هذا الوباء المتفشي، واضافت: "إن الاحتلال الإسرائيلي العنصري والمتطرف وممارساته غير القانونية بما فيها تقويض الجهود الفلسطينية لمواجهة وباء COVID-19، تشكل الخطر الحقيقي الذي يهدد حياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين العزل في القدس وخارجها".

ودعت في ختام بيانها المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية حتى نتمكن جميعًا من تركيز طاقاتنا على إنقاذ البشرية، مشددة على إن مكافحة هذا الوباء يتطلب تعاونا وتضامنا عالميين كما يتطلب متابعة منتهكي حقوق الإنسان ومحاسبتهم ومساءلتهم.