عشراوي ترحب بتبني الاتحاد الأوروبي لمبادرة السلام الفرنسية

وقالت عشراوي:" نحن نرحب بهذا القرار، ولكن لتوفير متطلبات النجاح لهذه المبادرة لا بد أن تستند في مضمونها إلى مرجعية قانونية واضحة، وخطة عمل محددة وفق أهداف معرّفة، وخطوات وآليات تنفيذ ملموسة ونظام معتمد للتحكيم والمراقبة والتقييم، وأن يتم كل ذلك وفق سقف زمني ملزم لإنهاء الاحتلال وبوجود إرادة سياسية فاعلة تضمن الحق الفلسطيني بالحرية والسيادة".

وعبرت عشراوي عن تقديرها لتبني الاتحاد الأوروبي "حلا عادلا وشاملا ومستداما لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وليعم السلام والاستقرار بالمنطقة"، ونوهت إلى أنه لا ينبغي أن تستفيد إسرائيل من "الشراكة المميزة والخاصة" (كما هو منصوص عليه في استنتاجات المجلس لعام 2013)، أو أن تكافأ بالحوافز الايجابية وبالدعم الاقتصادي المسبق في ظل استمرارها بانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني ورفضها الامتثال للمتطلبات الأساسية للسلام.

وتابعت: "يتوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية في إجلاء الاحتلال عن أرضنا، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب والاستثنائية التي تتمتع بها إسرائيل ومحاسبتها ومساءلتها على إمعانها في انتهاك القانون الدولي والدولي الإنساني وتحدي الإرادة الدولية".

كما أشارت عشراوي إلى أن إسرائيل استغلت المفاوضات الثنائية المباشرة بهدف التحايل على القانون الدولي وتقويض حل الدولتين، ودعت الاتحاد الأوروبي وغيره من أعضاء المجتمع الدولي لتبني استراتيجية سياسية جديدة ومتعددة الأطراف، وحثتهم على امتلاك الإرادة السياسية المطلوبة لحمل إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وإنهاء الاحتلال العسكري ورفع الظلم عن أبناء شعبنا الأعزل، معتبرة ذلك متطلبا أساسيا لمحاربة ظاهرة التطرف والعنف في المنطقة وخارجها.