عشراوي تطالب الإتحاد الاوروبي بالتراجع عن بيانه الأخير

 أمد/ رام الله: عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي عن الاستياء الشديد من البيان الصادر عن بعثة الاتحاد الاوروبي  عقب المكالمة الهاتفية التي جرت أول امس بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولة السياسية الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني و نتج عنها  تسوية للخلافات بين إسرائيل والإتحاد الاوروبي بعد قرار المفوضية الأوروبية وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة المصدرة إلى الأسواق الأوروبية.

واعتبرت عشراوي أن البيان يشير الى تراجع صريح ومؤسف بمواقف الاتحاد الاوروبي والى تبنى خطاب دولة الاحتلال واولوياتها، وقالت:" إن ما ورد في البيان من "تضامن" مع شعب إسرائيل الذي يعاني من "الارهاب" وتجاهله المطلق لمعاناة الشعب الفلسطيني ولعدم تكافؤ القوة ما بين المحتل والضحية هو استخدام للخطاب الاسرائيلي المشوه ويأتي في سياق قلب الحقائق وكأن الاسرائيليين هم الضحية والفلسطينيين هم الارهابيون، بينما هناك احجام مقصود عن مجرد ذكر الاحتلال ". وأكدت  انه كان الأجدر بالاتحاد الاوروبي بدلا من الوقوع في فخ التضليل الاسرائيلي، الاعتراف بأن التحريض والاستفزاز يكمنان في ممارسات الاحتلال ومستوطنيه وفي ثقافة الكراهية والعنصرية بالمجتمع الاسرائيلي نتيجة لسياسة الافلات من العقاب وغياب المساءلة.

وأضافت عشراوي إن تكرار شعار الإلتزام "بأمن إسرائيل" هو تبنٍ واضح للإلحاح الاسرائيلي الذي وضع أمن إسرائيل باعتباره  أولوية لأية مبادرة أو حل دولي، مؤكدة على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يكمن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية.

وحول ما أشار اليه البيان أن قرار الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات هو مسأله غير الزامية و خاضعة لخيار الدول الأعضاء،قالت:"هذا إضعاف حقيقي ومقصود لسياسات وقرارات الاتحاد الاوروبي ويحمل في طياته رسائل استرضاء لإسرائيل".

وتابعت عشراوي:" إن الإغفال المتعمد للإشارة الى حدود عام 1967 في هذا البيان هو تراجع خطير وتنازل فاضح يتعارض مع سياسات الاتحاد الاوروبي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي، فالفلسطينيون قدموا تنازلات تاريخية مؤلمة من أجل العيش بأمن وسلام على جزء من أرض فلسطين التاريخية بالقبول بحدود عام 1967، وإننا لا نرى أن هذه الحدود خاضعة للمفاوضات او التعديلات كونها مرجعية قانونية ودولية، وطالما قام الاتحاد الاوروبي بالتأكيد على حدود عام 67 ضمن سياساته، فالاحجام عن ذكرها الآن واعتبارها انها تجحف بقضايا الحل النهائي هو بحد ذاته تخل عن القانون الدولي والمرجعيات المقره "لعملية السلام" ومثل هذا التراجع لا يشكل الطريق الى (إعادة اطلاق منظور الدولتين) ".

 وفي سياق ما أشار له البيان حول معارضة الاتحاد الاوروبي وبقوة لمقاطعة إسرائيل ومحاولات مجموعة سحب الاستثمارات والمقاطعة ( BDS) عزلها، أكدت عشراوي على أن  الاتحاد الأوروبي كمن يقول بأن إسرائيل غير خاضعة للمساءلة وأن على الفلسطينيين ان لا يلجؤا لوسائل المقاومة السلمية، مشددة على انه من حق الحكومات والشركات والمؤسسات والأفراد  حرية اختيار طرق التعامل والتصرف بما ينسجم مع القانون ومع ما تمليه عليهم  ضمائرهم بدون مثل هذا الحظر الشامل.

وأورد البيان وصفا واهنا وضعيفا حول مناقشة موغيريني ونتنياهو  "للوضع الحالي على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة، وخاصة المنطقة المصنفة (ج)، بما في ذلك الهدم"، مما أدى الى تهميش وإضعاف وحتى تغييب ما تقوم به إسرائيل من مخالفات جسيمة بضم مساحات شاسعة من اراضي المناطق المصنفة (ج) والهدم المستمر للبيوت وللمشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي، وفي هذا الاطارعلقت عشراوي قائلة:" إن هذا الامر  ليس موضوعا محايدا يقدم للمناقشة والبحث في بيان مجرد ومنحاز، فهذه الانتهاكات المخالفة للأعراف والمواثيق الدولية  تؤكد على سعي إسرائيل لتدمير حل الدولتين عبر فرض خطوات أحادية الجانب على الأرض، والأولى هنا أن تحاسب دولة الاحتلال بإجراءات وخطوات قانونية وعملية لوضع حد لإنتهاكاتها،  لا أن تكافأ وتعامل معاملة استثنائية في إطار مجلس الشراكة واتفاقيات التعاون بين الاتحاد الاوروبي وإسرائيل".

وأكدت عشراوي على أن البيان يلجأ إما للمراوغه او لتبييض صفحة إسرائيل في محاولة مفضوحة لتبرئة المحتل، كما ويقدم تنازلات ورشاوى لأسرائيل مقابل  إعطاء الاتحاد الاوروبي  دورا  في "عملية السلام" بالشرق الأوسط، وقالت:" بدلا من مكافأة إسرائيل ومنحها شهاة براءة ذمة، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يصر على الحفاظ على مواقف واضحة وشجاعة بتحميل إسرائيل مسؤولية انتهاكاتها وذلك بهدف إنقاذ حل الدولتين والحفاظ على أمن واستقرار المنطقه، ومن ناحية أخرى فإن تجاهل محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على ممارساتها التدميرية سيقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي نفسه ويعرض فرص السلام للخطر، وعليه  نأمل من الاتحاد الاوروبي معالجة هذا الخلل وتصحيح  الموقف في أقرب وقت ممكن وقبل فوات الاوان ".