عشراوي تندد بقرار حكومة الاحتلال فصل 4 قرى عن رام الله وضمها للقدس

وقالت عشراوي، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذا القرار الاستيطاني غير الشرعي يبعث رسالة سياسية بأن إسرائيل ماضية بمشاريع الضم والتوسع ونهب الأراضي الفلسطينية وتعزيز قبضتها على الضفة الغربية لتحقيق أهدافها الاستيطانية، في ظل تضاعف الاستيطان واتساع الرقعة الاستيطانية إلى ما نسبته 600% منذ عشرين عاما.

وأضافت: "إننا ننظر بعين الخطورة البالغة إلى هذا القرار الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي، لاسيما وأنه يتضمن بناء جدار على طول شارع (443)، الأمر الذي يعزل القرى الأربع عن محافظة رام الله والبيرة، ويقطع أوصال الضفة الغربية إلى ثلاث (شمال، ووسط، وجنوب)، كما يصادر مساحات كبيرة من أراضي هذه القرى لصالح الاستيطان.

وحذرت عشراوي من هذه المخططات التي تطرحها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الدوام، والتي اعتبرتها تكريسا لسياسة الاحتلال المبنية على أساس العنصرية والعدائية، ومن شأنها أن تدمر أي أمل بالسلام العادل والشامل، كما تقتل خيار حل الدولتين.

وشددت على ضرورة مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وللمواثيق والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي التي أدانت الاستيطان بأشكاله كافة، وعمليات الضم والتوسع ونهب الأراضي والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، مشيرة إلى جملة من قرارات الجمعية العمومية التي جرمت الاستيطان ومنها، القرار رقم 2851 لسنة 1977، والقرار رقم 160/42 لسنة 1987، والقرار رقم 48/44 لسنة 1989، والقرار رقم 74/45 لسنة 1990، والقرار رقم 47/46 لسنة 1991، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنه 2016.

وقال: بالاستناد إلى مجموعة القرارات المذكورة، فإن الاستيطان وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس، متعارضة ومنافية للشرعية الدولية وللقانون الدولي، وبالتالي فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل مسؤولية ما يجري من انتهاكات فظة وعدوان آثم بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته.

ودعت عشراوي المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته القانونية، إلى اتخاذ مواقف جادة وخطوات وإجراءات جادة لردع حكومة الاحتلال لوقف كامل أنشطتها الاستيطانية غير القانونية ووقف تجاوزاتها ومشاريعها التوسعية.