عشرون عاما من الديمقراطية!

لم تصل الأنظمة التي حكمت العراق وبمختلف أشكالها منذ أن أسست دولة العراق الحديث عام ١٩٢١ وما لحقها من تغييرات في هيكلية وشكل السلطة بمسمياتها وتوالي الثورات التي شهدها العراق ككل أو التي عاشها الكورد في إقليم كوردستان على أثر الحقوق التي أستلبتها أعراف وأحكام تلك السلطات المتعاقبة إلى خارطة طريق ترشدنا للتعامل مع الأسباب التي شكلت حالة التمرد المتوارث عبر الأجيال وعبرت عنها عشرات الثورات والتي قطعا لم تأتي من فراغ بل كانت لمعاناة ولدت من رحم أرض القضية الأولى التي أغتصبت حقوق الكورد في إقليم كوردستان أو في جنوب العراق أو وسطه لتجعلها جزء هامشيا من حالة أكبر تشكل مفهوم مركزية حكم البلاد .
ومن حيث المنطق العقلاني والاستشهاد التاريخي للأحداث التي ولدت( فعل ورد فعل) يصار علينا أن نغوص أكثر في قراءة الأحداث السياسية و التي يقع جزء كبير منها على عاتق العوامل الخارجية وهي السمة الاهم للمتلاحقات تباعا ومنها الداخلية التي تتركز على عاتق أحكام السلطة المُشَكَلة بذلك التعريف الأساسي للحالة التي أريد منها التعقيد مستنسخة ذات التجربة عبر سلطات العراق المتعاقبة وان اختلفت بأيدولوجياتها وأشكال أحكامها ودساتيرها وأسماء حكامها !
كانت فرصة الخلاص مؤاتية بل الأقرب للواقع التحليلي بعد جملة الاحداث التي شهدها العراق وبالأخص بعد مرحلة الحكم الدكتاتوري الذي وحد المعارضة والشعب في المجابهة على خط واحد وكان المنطق الغير قابل للتفسير أن مرحلة الحكم الجديد في العراق ستحقق الغاية بعد أن أستخدمت السلطات السابقة كل الوسائل لضرب الشعب أو استخدامه وقت ما كانت تشاء الحالة خارجيا نحو حروب أو داخليا نحو قمع وقتل وتشريد ومخيمات نزوح صارت واقعا داخل البلاد !
المضحك المبكي والتساؤل المبهم لإجابة يفترض أن تكون واضحة المعلم والادق في المعنى أن تلك الأمثلة بمختلف حقبها وسلطاتها القمعية لم تغير من واقعية و منهجية حكم العراق الجديد بعد عام ٢٠٠٣ أي شيء ولم تأخذ غير تسمية( الديمقراطية) شكلا يتحدث عن توافقات تشكل دعامة وشكلية السلطة وتحكم بواقعية الامس البعيد !!! مستنسخة ذات التجربة التي ما ساهمت في أي حلول بل زادت من أشكال التعقيد وإشكالياته !! لا بل حتى تلاعبت في المفهوم لتقبعنا في خانة التساؤل والبحث عن التعريف لحكم الديمقراطية الحاضر الغائب تطبيقا في دهاليز التفسير المبهم !
الفرصة مؤاتية دائما ! لا يعني أن الحلول الى هنا قد أنتهت طالما أن المفهوم الديمقراطي في البلدان حديثة العهد على التجربة (الديمقراطية) يتيح الجلوس والحوار مرة ومرارا لفك شفرات التعقيد تلك وطالما أن الأساس يكمن في الخطوات الصحيحة والنية الصادقة فحتمية الحلول ستكون واقعية لا محالة .