"عشيرة الغفران" السعودية تشكو "قطر" رسميا إلى مجلس حقوق الإنسان

أمد/الرياض: يعتزم أبناء عشيرة الغفران إطلاق حملة للضغط على الدوحة لوقف ما يسمونه " انتهاك قطر" بحق أبناء العشيرة.
ويتهم أبناء العشيرة السلطات القطرية "بانتهاك حقوقهم بأشكال تشمل سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة".
وتقول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قطر "تتعاطى معها بجدية بشأن شكاوى قبيلة الغفران فيما يتعلق بمسألة سحب الجنسية".
وتقول قطر إن كثيرا من الذين سُحبت جنسياتهم يحملون جنسيات أخرى مثل الجنسية السعودية، وهو ما يخالف القانون القطري.
وقال جابر عبد الهادي المري، أحد نشطاء العشيرة، لـ"بي بي سي" إن الحملة سوف تشمل تجديد شكوى رسمية كان قد تقدم بها هو ونشطاء آخرون إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بتدخل دولي لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر.
ويعقد المجلس حاليا دورته العادية السابعة والثلاثين، في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وعشيرة الغفران هى أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها في قطر والسعودية.
وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قال وجهاء العشيرة إن السلطات القطرية قررت إسقاط الجنسية عن طالب بن لاهوم بن شريم المري، شيخ قبيلة آل مرة، و 50 من أفراد أسرته وقبيلته ومصادرة أموالهم.
وأضاف المري "سوف نسأل عن شكوانا السابقة إلى مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان وأسباب تجاهلها ونطرح قضيتنا في كل منبر إعلامي وحقوقي".
ومن المقرر أن توفد العشيرة، التي تقول إن كثيرين من أبنائها اضطروا إلى مغادرة قطر إلى السعودية، وفدا يضم 12 فردا إلى جنيف للمشاركة في فعاليات لدعم مطالبها على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
ويأمل الوفد في أن "تنصت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى شكاواهم وتساعدهم على إقناع الحكومة القطرية بإعادة الجنسية التي جُرد عدد كبير من أبناء العشيرة منها".
وتقول الحكومة القطرية إنها سحبت جنسية بعض أبناء عشيرة الغفران لأنهم مواطنون سعوديون. وتنفي ممارسة أي انتهاكات بحق أفرادها المقيمين بقطر.
وقالت نوف الرميحي، من وزارة الخارجية القطرية لبي بي سي إنه "ليس هناك ما يمكن أن ترد عليه قطر بخصوص عشيرة الغفران".
وأضافت أن أبناء العشيرة منتشرون في قطر والسعودية وغيرهما، "وبعضهم يحمل جنسية أخرى"، وهو ما يخالف القانون القطري الذي يمنع ازدواج الجنسية.
ويقول وجهاء الغفران إن أسباب ما يصفونه باضطهاد السلطات القطرية لهم تعود إلى عام 1996. وفي هذا العام سيطر حمد بن خليفة آل ثاني، والد الشيخ تميم أمير قطر الحالي، على الحكم بعد انقلاب على والده.
وأيد عدد من أبناء الغفران الأب في مساعيه لاسترداد الحكم دون جدوى، ما أدى إلى أن اتهمت السلطات، كما يقول وجهاء الغفران، عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد.
وقال المري "نحن لا نريد الإضرار بوطننا قطر ولكن نحن نواجه حكاما امتلأ صدره حقدا وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني".
وأضاف أن السلطات القطرية سحبت الجنسية منه أسرته وثلاثة من أخوته وأخواته وأسرهم و6 من أبناء عمومته وأسرهم في عام 1996.
وقال إن "كل مناشدته لأمير قطر والسلطات القطرية رد الجنسية لم تلق استجابة".
وقد زادت وتيرة نشر هذه المناشدات على شبكات التواصل الاجتماعي بعد تفجر الأزمة الحالية بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.
وقال محمد علي النسور، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المفوضية "تتعامل بجدية مع شكوى قبيلة الغفران".
وقال، في تصريحات لبي بي سي، إن المفوضية "تثير الموضوع على كافة المستويات مع السلطات القطرية التي تتعاطى معنا بإيجابية".
غير أنه أشار إلى أن المفوضية "مهتمة للغاية" بمسألة سحب الجنسيات في دول الخليج، واعتبرها "ظاهرة مقلقة آخذة في الازدياد".
وطالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان السلطات القطرية بأن تبحث بجدية شكاوى أبناء عشيرة الغفران في قطر.
وأكد الدكتور أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية، لبي بي سي تلقي الفيدرالية "سيلا من الشكاوى التي تعكس خطورة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أبناء الغفران في قطر".
وكانت الفيدرالية، التي تضم أكثر من 30 منظمة حقوقية من أنحاء العالم العربي، قد أعلنت تبني "قضية عشيرة الغفران". وطالبت مجلس حقوق الإنسان بالتدخل لإعادة الجنسية القطرية لأبناء العشيرة تطبيقا لمواثيق حقوق الإنسان التي تحرم حرمان الإنسان من جنسيته ووطنه.
وتولت الفيدرالية تقديم شكوى الغفران الأولى إلى مجلس حقوق الإنسان العام الماضي.
وقال الهاملي "هذه قضية حقوقية إنسانية بالدرجة الأولى، وأيا تكن الخلافات بين دول منطقة الخليج، فإنه لا يجب أن يضار أي مواطن خليجي في حقوقه بسببها".
وحسب الهاملي، فإنه "منذ بداية الأزمة القطرية لم تتوقف اتصالات أبناء عشيرة الغفران عن الاتصال بنا وبغيرنا من المنظمات الحقوقية سعيا لأن يُسمع صوتهم".
وأضاف أنه "يبدو من الشكاوى التي تصلنا أن أوضاع أبناء هذه العشيرة تستدعي تدخلا سريعا".
وتعهد الهاملي بـ "ألا تتخلى الفيدرالية عن قضية الغفرانيين"، التي وصفها بأنها "إنسانية وتحتاج إلى اهتمام أكبر".
وانتقد بشدة "تجاهل لجنة حقوق الإنسان القطرية للانتهاكات" بحق أبناء الغفران الذين قال إنهم هم قطريون ولا يجب أن تسحب منهم الجنسية بأي مبرر.
ويتهم أبناء الغفران اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بتجاهل حقوقهم. ويقولون إن أقاربهم في داخل قطر يتعرضون لتهديدات تشمل التلويح بسحب الجنسية لمنع أي تواصل مع الإعلام أو المنظمات الحقوقية.
وأكدوا أنهم قدموا شكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لكنها تجاهلتها.
ولم تستجب اللجنة لمحاولات بي بي سي الحصول على تعليق منها.