عصفور: لا مصالحة دون حل مسألة " الأمن" بكل مكوناته .. يوسف: مستعدون لاي تنازلات وعباس المعرقل (فيديو)

أمد/ القاهرة: أكد السياسي والوزير الفلسطيني السابق، حسن عصفور، أن الورقة المصرية بشكل عام هي كانت فكرة لتحريك ملف المصالحة الذي أن الآوان له أن ينطلق من بعض القيود، معربًا عن اعتقاده بأن مصر أرادت كسر بعض القيود التي وضعت لعدم تنفيذ المصالحة، لافتًا إلى أن اتفاق 2017 كان يفتقد لألية التنفيذ.  

جاء ذلك في لقاءه مساء اليوم الاثنين على شاشة الغد الإخبارية ببرنامج "وراء الحدث"

وأكد عصفور، ان رئيس السلطة محمود عباس لا يريد إطلاقًا العودة إلى قطاع غزة، فهو لن يوافق على الورقة المصرية، ورفضها في اجتماع اللجنة التنفيذية وأبلغ الحاضرين بعدم موافقته عليها وسيبلغ ذلك للمصرين وحتى الآن لم يرسل وفده رغم تعهده بذلك منذ أسبوعين لأبداء الملاحظات على الورقة المصرية.

وأضاف عصفور، أن المسألة لا تتعلق بالورقة المصرية ولكن السؤال هل هناك نية حقيقية للمصالحة أم لا، وإعادة تركيب النظام السياسي الفلسطيني من الألف إلي الياء وليست تمكين سلطة في غزة هي في الأساس غير ممكنة في رام الله.

وأرجع عصفور، أسباب رفض عباس بالعودة إلي غزة، إلي أن الواقع السياسي اختلف، فسلطة عباس آن أوان انهيارها وعمليًا بقائها هو خدمة للاحتلال ويجب أن تستبدل بقرار وطني فلسطيني أن دولة فلسطينية تحت الاحتلال وهذا وفقا لقرار الأمم المتحدة منذ 2012 وعباس يصر على عدم تنفيذه رغم أن المجلس المركزي واللجنة التنفيذية قرارا ذلك إضافة إلي مجلسه هو شخصيًا المزور الذي عقده وطنيًا وسياسيًا وعضويًا ونتائجه أيضًا مزوره ومع ذلك قرر إعلان تبنى قرار الأمم المتحدة.

وأضاف عصفور، ان المصالحة تعني بناء النظام وفقا لمفاهيم جديدة بشأن الدولة والمنظمة وهذا يعني دخول حماس والجهاد لمنظمة التحرير وإعادة توزيع القوى وهو ما سيفقد عباس سلطته التي هي ليست من سلطة النظام وأنما من سلطة الاحتلال.  

وتابع عصفور، أن حركة فتح لم تقدم حتى الآن بشكل رسمي جوابًا نهائيًا على الورقة المصرية، وهو ما يعني عمليًا انها لم توافق على الورقة، لافتًا إلي انه في حال وافقت فتح على الورقة كيف سيتم تنفيذ المصالحة فإعادة بناء النظام السياسي يتطلب التفكير في منظمة التحرير، متسائلًا كيف سيتم ذلك في ظل تفرد عباس بالقرار.

وأكد عصفور أن شراء الوقت لكسر غزة ليس في تنفيذ الورقة المصرية وأنما في أليات أخرى غيرها، لافتًا إلي أن جزء من سلطة عباس كان يراهن على عمل عدواني إسرائيلي ضد قطاع غزة ويعتقدوا أنه من الممكن ان يحقق انتصار، مؤكدًا ان إي عدوان على غزة دائمًا ما يكون الخاسر فيه هو من يقف مع الاحتلال، مضيفًا ان المساءلة الثانية تتعلق بأي حديث عن الوضع في قطاع غزة دون علاج ملف الأمن فلن تتم المصالحة على الأطلاق، فلن تستطيع الحديث عن أي مصالحة والأمن غير واضح المعالم، لافتًا إلي وجود أجنحة عسكرية أقوى من أي جيش فلسطيني أو أي أمن فلسطيني تستطيع أن تفرض في يوم منع تجول في كل القطاع، متسائلًا كيف يتحقق الأمن ولدي قوات خلفية لا أعرف عددها ولا مهامها، مؤكدًا انه بتحقيق الأمن بشقيه الأمن الوطني وأمن الفصائل وتشكيل لجنة عمل حقيقية لهذا الملف فلن تنجح المصالحة.

وأوضح عصفور، انه بالورقة المصرية بندين فتح لن توافق عليهما وهما الأمن والجباية، فالأخير مرتبط بدفع الرواتب لموظفي حماس وهو لن توافق عليه فتح، مؤكدًا ان رئيس السلطة محمود عباس يريد بقاء الوضع كما هو عليه، فهو لا يريد مراقبة ولا معارضة.

وجدد عصفور تأكيده على أن ملف المصالحة في ظل الواقع لن ينجز، وعن موضوع التهدئة في قطاع غزة قال الكاتب السياسي:" إن للتهدئة شكلين الأول هو استمرار اتفاق 2014 والذي لم تعترض عليه فتح في حينها وعقدت بعدها اتفاق مع حماس ثم اتفاق ثالث في 2017 وذهبوا إلي غزة ولم نسمع إي اعتراض على اتفاق 2014 في حينه، لافتًا إلي أن إسرائيل لا تريد التهدئة الأن كما يشاع وأوضح الكابينت بالأمس بوضعه شرط مضحك للغاية وهو أن لا تهدئة الا بعد انجاز المصالحة الفلسطينية فليبرمان ونتنياهو الذين اعتبروا الانقسام هدية سماء لإسرائيل يريدون الأن مصالحة، مؤكدًا انه رغم ذلك فالتهدئة الذي يتم الحديث عنها الأن هي تهدئة جزئية فأمريكا لن تبرم أي صفقة سياسية مع حركة حماس.

من جانبه، قال أحمد يوسف رئيس مركز بيت الحكمة للدراسات، إنه فيما يتعلق بالورقة المصرية، كنا نتوقع أن تلقى قبول لدى سلطة محمود عباس، لأنها جاءت عقب اجتماعات بين حماس وفتح وضع خلالها الطرفان محددات الرفض والقبول لتصيغها السلطات المصرية وتلقى قبول من حركة حماس.

وأضاف يوسف، ان فتح ورئيس السلطة عباس رفضا الورقة المصرية قائلين أنهما ليسوا بحاجة إلي مبادرات جديدة وانهم فقط يريدون العودة لاتفاق أكتوبر 2017 مع إشراف مصري للتنفيذ، لافتًا إلي ان حماس لن تمانع هذا، مضيفًا ان الممارسات التي تقوم بها السلطة ورئيسها هي محاولة شراء بأمل أن تنكسر غزة وأن ينهار هذا البناء المتماسك الذي لا يزال لديه صمودًا على مواجهة الاحتلال والتعبير عن نفسه من خلال مسيرات العودة، فهم يريدون لغزة أن تنكسر كما أنكسرت الضفة الغربية وأصبحت تعيش تحت الاحتلال.    

وأكد يوسف أن حركة فتح لا تعارض المصالحة ولكن للأسف القرار في رام الله يشرف عليه شخصًا واحدًا ومعه مجموعة من البطانة لا تريد أن نخلق يسأل فيها رئيس السلطة عما يفعل.

وشدد يوسف ان أهالي غزة والفصائل ترى أن ما تقوم به سلطة عباس هو المراهنة على عنصر الوقت أو على أن تقوم إسرائيل باجتياح غزة تنكسر خلاله شوكة المقاومة، لافتًا إلي أن حركة حماس لم تمانع حكومة الحمدالله من التمكين في غزة والجانب المصري شاهد على ذلك، لكن سلطة عباس تريد التهرب من إي التزامات تجاه غزة.

وبشأن تخلي حماس عن وضع سياسي وعسكري مستقر في غزة منذ ما يربو على 10 سنوات، اكد يوسف، أنه في سبيل وحدة الوطن واجتماع الشمل حماس مستعده لتقديم التنازلات من أجل الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني وأن لا يبقى لقمة سائغة للاحتلال أو أي مشاريع تصفوية يتم ترتيبها، لكن عند الدخول في التفاصيل فسلطة عباس لا تريد أن تدفع رواتب لأحد وأن يجمعوا جباية كل الأموال من غزة فقط لتذهب لخزينة سلطة عباس.

من جانبه قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد اللحام، إنه لا يوجد شيء أسمه ورقه مصرية جديدة وأنما ما قدم هو ورقة حمساوية جديدة أعلنت عنها في وكالة الأناضول على لسان القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق.

وأضاف أن اتفاق 2017 وافقت عليه حماس وفتح ولكن على أرض الواقع حماس لم تلتزم بالوثيقة وخاصة بالبند الذي يتعلق بتمكين الحكومة في غزة ورأينا طرد الوزراء والمعوقات وعدم السماح لهم بممارسة عملهم مما أجهض كل الأمور المتعلقة بالمصالحة، والأن حماس تعود وقت ما بدها وفق رغباتها ومصالحها الحزبية والإقليمية لتقدم ورقة جديدة لها علاقة بالاحتفاظ بالضرائب والهدنة وغيرها، لافتًا إلي أنه عندما عرضت ورقة ما أسماها بورقة حماس درستها ووصل وفد من فتح إلي القاهرة وقدم ردوده علي المطالب الجديدة التي قدمتها حماس ولكن بشكل استراتيجي فتح توافق على المصالحة، مضيفًا ان حماس لا تريد أن تتقبل المصالحة في إطارها الوطني، فذهبت إلي ربط المصالحة في إطارها الإقليمي وإشراك حتى الاحتلال في ذلك وقطر .