عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة باطلة 

عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة باطلة و  رفضت ثلاث مرات متتالية قبل أن تصبح عضوا في الامم المتحدة . 

نقطتان قانونيتان  لو تم العمل بهما فستصبح إسرائيل دولة غير عضو بالامم المتحده وتبقي عضو مراقب فقط  وسوف تشطيب عضويتها من أغلب المنظمات الدولية. 

النقطة الاولي : قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 لسنه 1949 و قرار مجلس الأمن الدولي رقم 69/1949 المتعلق بعضوية إسرائيل بالامم المتحده.  

النقطة الثانية : قانون القومية " الدولة اليهودية " والذي أقره الكنيست الاسرائيلي في 19 يوليو  سنه 2018 باعتبار أن إسرائيل دولة يهودية و يهدف إلي اقامه إسرائيل الكبري.  

فيما يتعلق بالنقطة الأولي الا وهي عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة فعندما تقدمت إسرائيل بطلب للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة عام  1949 فلم تتم الموافقة عليه فورا بل رفض ثلاث مرات متتالية لأن عضوية إسرائيل بالامم المتحده كانت مشروطة بشروط  ، و ارتبط قيام إسرائيل بالقرار 181 (د2) لسنة 1947، وارتبط الاعتراف الدولي بإسرائيل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 69 لسنة 1949، الذي أوصى بقبولها عضواً في الأمم المتحدة، والذي رفضت الجمعية العامة تطبيقه ثلاث مرات متتالية، وقد أصرّت الدول الأعضاء في الجمعية العامة على أن تقدم إسرائيل عبر ممثلها تصريحاً وإيضاحات للجنة السياسية . وقد قام مندوب إسرائيل " أبا إيبان "  في حينه وبتاريخ 24 شباط (فبراير) 1949، بتقديم تأكيدات قاطعة على التزام إسرائيل بالتقيد بأحكام القانون الدولي وانصياعها لقرارات الأمم المتحدة ،  وبناءً عليه جاء قرار قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة رقم 273 (د- 3) بتاريخ 11 أيار عام 49 مشروطاً ومربوطاً ربطاً شرطياً بتعهد إسرائيلي والتزام  دولي منها  بتنفيذ القرارين 181 و194. لذلك فإن قرار  التقسيم ملزم لكافة أطرافه وللمنظمة الدولية بأعضائها جميعاً. إن اشتراط تنفيذ إسرائيل لهذين القرارين الخاصين بإقامة دولتين إحداهما دولة فلسطين، وإعادة اللاجئين الفلسطينيين ولجنة التوفيق بشأن تنفيذ النظام الخاص للقدس Corpos seperatom “؛ جاء بعد أن تعهدت إسرائيل بتنفيذ شروط العضوية الواجبة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة؛ والتي تقضي المادة الثانية منه بأن تكون دولة محبة للسلام. هل وفت إسرائيل بشروط العضوية حسب الميثاق والشروط الخاصة بعضويتها في الأسرة الدولية؟!.

لا لم تنفذ إسرائيل اي من تعهداتها التي وافقت عليها كتابيا و تعهدت به للجمعية العامة للأمم المتحدة والعالم بأنها ملتزمة بتنفيذ شروط العضوية التي وافقت عليها إسرائيل و تعهدت بتنفذها و لم تنفذها . 

النقطة الثانية : قانون القومية " يهودية الدولة " الذي صدر عن الكنسيت الإسرائيلي سنه 2018 

عندما قامت دولة إسرائيل سنه 1949 بعد أن تعهدت إسرائيل للأمم المتحدة بتنفيذ شروط العضوية ومنها أنه دولة محبة للسلام و ملتزمة بتنفيذ القرار رقم 181 قرار التقسيم  والقرار 194 المتعلق بعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين مع تعويضهم ، بعد أن قدمت إسرائيل هذه التعهدات الخطية وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح إسرائيل عضوية كاملة في الأمم المتحدة و فق شروط معينه و محددة لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تمنحها دولة ذات طابع ديني يهودي و لم تحدد الجمعية العامة في الأمم المتحدة على أن إسرائيل دولة تكون لليهود و الديانه اليهوديه فقط و لم تحدد لهم دولة على أساس القومية أو الديانه لانك ذلك مخالف لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

36/55 المؤرخ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 والذي نص على : 

1- لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات.

2. في مصطلح هذا الإعلان، تعنى عبارة "التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد" أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة.

فبالتالي ان قانون القومية و يهودية الدولة قائم على نظام الابرتاييد والفصل العنصري لانه يشطب حقوق الإنسان الفلسطيني العربي الذي يعيش داخل المحتله عام 1948 و لا يمنح لهم ايه حقوق منحهتا لهم قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية . 

 لكل ما تقدم فأن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها ولا بالتزاماتها بموجب قرار قبول عضويتها في  الأمم المتحدة. و انتهاك المبادئ الواردة في الميثاق، وأنها لم تف بالتزاماتها بموجب الميثاق أو التزامها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 (د– 3) المؤرخ في 11 أيار (مايو) 1949”. 

لذلك فإن قمنا بفحص الإجراءات الإسرائيلية وما قامت به إسرائيل كدولة احتلال ومقارنتها بمبادئ وقواعد القانون الدولية والدول المحبة للسلام وتمعنا في انتهاكات المبادئ و الشروط الخاصة لقبول  عضويتها ومشاركتها في الأمم المتحدة. فنجد أنها خالفت كل تعهداتها الدولية و لم تلتزم بالشروط المحددة لها 

ولذا يتوجب على الفلسطينين  ملاحقة عضوية إسرائيل بإعادة متابعة شروط عضويتها في الأمم المتحدة، وذلك بتقديم طلب الي الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات الدولية، إلى أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وتلغي قانون القومية " يهودية الدولة " و إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق قرار التقسيم وما قامت به على الأرض منذ قرار التقسيم الي اليوم هو عمل مادي بقوه السلاح ولا يرتب ايه اثار قانونية لانه مخالف لميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة (2) فقره (4)و مخالف لاتفاقيات جنيف الرابعة و جميع أعمالها باطلة ومؤقته لحين الانتهاء الاحتلال  . 

ومع طرح صفقة القرن و قرار الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل و تهديد إسرائيل المتكرر بضم الضفة الغربية و الاغوار لذلك علينا كفلسطينبن التمسك بتنفيذ قرار التقسيم و أن كان ظالم لنا و لم توافق عليه سابقا و لا حاليا ، الان أنه المرجعية القانونية الوحيدة و التي لها حدود وخرائط بالامم المتحده و لذلك جاء الوقت  والمطالبة بالتفيذ  الحرفي للقرار 181 قرار التقسيم  و كذلك تنفيذ القرار 194 الخاص بعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين الي ديارهم وتعويضهم . 

لذلك مطلوب من القيادة الفلسطينية الرجوع الي شروط القرار رقم 273 لسنه 1949 الخاص بقبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة  و المطالبة بشطب عضوية إسرائيل من عضوا كاملا الي غير عضو او مراقب لحين يتفيذها التعهدات المشروطة ومنها 181 و 194