عضو تنفيذية المنظمة يشكف قضايا على طاولة اجتماعها "الأربعاء"

رام الله: تحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، عن أهم القضايا التي سيتناولها اجتماع اللجنة التنفيذية بشأن الوضع السياسي والميداني، يوم الأربعاء.

وقال رباح إن "اجتماع اللجنة التنفيذية سينعقد في ظل استحقاقين كبيرين سيكونان موضع البحث، الإستحاق الأول وهو التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي تمادى لأبعد الحدود من خلال الاقتحامات والاجتياحات التي ينفذها، لا سيما العنف الدموي وعمليات القتل اليومية في محاولة لإخضاع الشعب الفلسطيني وكسر شوكة مقاومته، باستهداف نشطاء المقاومة وفرض أمر واقع على الفلسطينيين بالتعايش معهم والتسليم بالوضع القائم".

وأضاف خلال حديثٍ خاص لـ"دنيا الوطن"، أن "هذا ما يواجهه الفلسطينيون في ظل عمليات الاستيطان المكثف والضم والتهويد في القدس والاعتداءات اليومية في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والحرم الإبراهيمي، مما يترتب عليه من احتقان وغضب فلسطيني ومواجهات يومية تجري مع الاحتلال".

وتابع رباح أن "الاستحقاق الثاني، هو الحالة الشعبية المتحفزة في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وكسر هذه الهجمة الدموية، لذلك بات مطلوب من القيادة الفلسطينية السياسية سلسة من الخطوات والإجراءات العملية التي ينبغي أن تُبحث في اجتماع اللجنة التنفيذية".

وكشف أن "من ضمن هذه الإجراءات مسألة تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي باعتباره محتل مُستبيح لدماء أبناء شعبنا، وأيضًا كيفية تعزيز المقاومة الشعبية ومنع استفراد مناطق بعينها يُركز عليها الاحتلال في شمال الضفة الغربية خاصةً نابلس وجنين، وتعميم المقاومة الشعبية ضد كل إجراءات الاحتلال الاستيطانية والتوسعية والعدوانية بما في ذلك الاعتداءات اليومية التي ينفذها المستوطنين المدججين بالسلاح".

وزاد رباح أن "من ضمنها أيضًا كيفية التحرك لتعزيز المقاومة الشعبية ووحدة الصف بين جميع القوى الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، واتخاذ الإجراءات السياسية وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني، والتحرر من قيود إتفاق باريس الاقتصادي الذي يُلحق الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي، والبحث في مسألة تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل طالما لا تعترف بدولة فلسطين واستمرارها في عمليات الاستيطان".

وأكد على أن "اللجنة التنفيذية يجب أن تتوقف أمام تخلي الإدارة الأمريكية عن كافة وعودها والتنكر لها، وإدارة الظهر لما تقوم به إسرائيل من خلال الإعلان الشكلي واللفظي عن حل الدولتين دون أي مسارات ومبادرات سياسية جدية في هذا الاتجاه".

وأكمل رباح أنه "يجب العودة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنفيذ قراراتها، وهذا يترتب عليه مؤتمر دولي لتحقيق قرارات شرعية دولية، وذلك بعد اعتبار الإدارة الأمريكية غير مؤهلة لأي رعاية سياسة للصراع في المنطقة".

وأشار إلى أن "القضايا الرئيسية ستكون مطروحة ضمن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة، بما في ذلك التوجه للمحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة إسرائيل وقياداتها العسكرية والسياسية على جرائمها المرتكبة ضد أبناء شعبنا، وخاصة العقوبات الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة، وتعطيل عملية الإعمار، والحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع، وأيضًا ما يجري في القدس من عمليات تهجير وهدم بالجملة للمنازل، ومحاولة تهويد القدس والاعتداء على مقدساتها".

وبيّن عضو اللجنة التنفيذية أن "هذه القضايا ستكون اليوم موضع بحث على جدول الأعمال، بالإضافة إلى موضوع الحوار الوطني الشامل الذي دعا له الأشقاء في الجزائر، والتي يحتاج منا كفلسطينيين أن نتحمل المسؤولية الوطنية لإنجاح هذا الحوار، والخروج من حالة الانقسام التي تستفيد منها إسرائيل، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وهي العنصر الحاسم في الانتصار بمعركتنا للخلاص من الاحتلال".

واختتم حديثه "نطالب بإجراءات صارمة من المجتمع الدولي اتجاه إدانة إسرائيل محاسبتها أمام العدالة الدولية في المحكمة الجنائية، وأيضًا مطالبة العالم بدعم كفاح ونضال الشعب الفلسطيني المشروع والعادل من أجل استعادة حقوقه بإنهاء الاحتلال وقيام دولة مستقلة عاصمتها القدس وحق اللاجئين في العودة وفق القرارات الدولية وخاصةً قرار (194)".