عقد المستعمرة وإشكالياتها

ثلاثة عناوين إشكالية تواجه المستعمرة الإسرائيلية:
أولاً:عقدة فيروس الكورونا واجتياحه المفاجئ والاستعدادات غير المتوفرة، وتداخل المجتمع الفلسطيني مع المجتمع الإسرائيلي والتعامل الاستعلائي العنصري من قبل مؤسسات المستعمرة مع الفلسطينيين الذي لا يمنع الانتشار والتداخل الوبائي بينهما، وهذا أجبر رئيس المستعمرة روفلين للاتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتنسيق في مواجهة عدو وبائي مشترك.
ثانياً: عقدة التخلص من أثر نتائج انتخابات الكنيست 23 يوم 2/3/2020، التي أدت إلى بروز العامل الفلسطيني من خلال 15 مقعداً حصلت عليها القائمة العربية العبرية المشتركة، ودورها التصويتي في رجحان طرف اسرائيلي على حساب طرف أخر.

ثالثاً: أزمة تشكيل الحكومة المتواصلة المتقطعة منذ انتخابات دورات الكنيست المتتالية 9 نيسان 2019 و 17 أيلول 2019 وأخيراً 2 أذار 2020، التي لم توفر لطرفي الخلاف اليميني ورموزهما نتنياهو وبيني غانتس من تشكيل الحكومة بيسر وسهولة.
نتنياهو مستفيداً من دورات الكنيست الثلاثة المتعاقبة لكونه رئيساً مؤقتاً للوزراء، يعمل كل ما يستطيع لتعطيل عمل المؤسسات للحيلولة دون نجاح بيني غانتس في تشكيل الحكومة، وهو في نفس الوقت غير قادر على تشكيل حكومة مستقرة لعدم توفر العدد النيابي الكافي من 61 نائباً ليكونوا غطاء له لتحقيق غرضين: 1- أن يبقى رئيساً للحكومة، 2- أن يحصل على حصانة عدم محاكمته بتهم الرشوة والفساد وسوء الأمانة.
بيني غانتس لا يملك القدرة على: 1- تشكيل الحكومة، 2- تغيير رئيس الكنيست يولي أدلشتين الليكودي بالمرشح مائير كوهين من حزبه أزرق أبيض، 3- تمرير قوانين تمنع نتنياهو ليكون مرشحاً وعليه قضايا جنائية، لا يستطيع أن يفعل ذلك دون الاعتماد على أصوات القائمة  الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة ولها 15 مقعدا.
في افتتاحيتها ليوم 22/3/2020، نشرت هآرتس مقالاُ تحت عنوان "حرروا الكنيست" قالت فيه: "يستغل رئيس الكنيست أدلشتين الذي يتولى رئاستها بشكل مؤقت حتى يتم انتخاب رئيس جديد، يستغل وظيفته كرئيس للسلطة التشريعية، ويعمل لصالح رئيس السلطة التنفيذية (نتنياهو)، من خلال منع عقد الكنيست، بهدف عدم انتخاب رئيس جديد للبرلمان" وتخلص هآرتس إلى القول" هذه زعرنة برلمانية يجب أن تتوقف فوراً".
وكتب إسحق ليفانون مقالاً في معاريف تحت عنوان "بلاد الإمكانيات" تحدث فيه عن عقدة القائمة العربية العبرية المشتركة فقال: " علينا أن نختار الحل الذي يلحق الضرر الأقل بالدولة، المشتركة تريد أن تصل لأن تكون شريكاً متساوياً في اتخاذ القرارات اليومية كممثلة لأقلية بين السكان ذوي الحقوق الكاملة".
وكتب جدعون ليفي مقالاً في هآرتس قال فيه" لا يوجد لغانتس أي احتمالية لتشكيل حكومة برئاسته، وهذا يعود لسبب أن ممثلي اليمين في قائمته فضلوا قوميتهم المتطرفة بدلاً من إسقاط نتنياهو". 
نتنياهو لا يريد عقد الكنيست لعدة أسباب: أولاً حتى لا يتم انتخاب رئيس جديد بدلاً من زلمته ادلشتين، وثانياً لعدم تشكيل لجان الكنيست، وثالثاً حتى لا يتم تشريع قوانين بما فيها منعه من تشكيل الحكومة كونه متهماً جنائياً، ولذلك يعتمد على أدلشتين لعدم الدعوة لافتتاح الكنيست تحت حجة وباء الكورونا.

هذا كله يذكرني بقصة واقعية طريفة بطلها مستشار الأمن الوطني السابق للرئيس الفلسطيني سميح عبد الفتاح أبو هشام حينما عاد إلى فلسطين من تونس، والتقى مع مدير المخابرات الإسرائيلية فسأله مدير المخابرات عن الفرق في انطباعاته عن المستعمرة وهو في الخارج يعمل بالأمن وبين انطباعاته وهو في فلسطين فقال له:" ونحن بالخارج كنا نتوهم أنكم متفوقون ودولة عظمى متطورة، وتبين لنا بعد أن تعرفنا عليكم وعدنا إلى فلسطين وتعاملنا معكم أنكم متخلفون رجعيون عنصريون مثلنا".