عقوبات الاتحاد الأوروبي في قضية "سيمنس" شملت نائب وزير الطاقة الروسي

أمد/ بروكسل: أعلن مجلس الاتحاد الاوروبي، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الاوروبي أدرج 3 مواطنين روس و3 شخصيات اعتبارية على قائمة العقوبات على خلفية توريد توربينات "سيمنس" إلى القرم.

وجاء في بيان للمجلس "الاتحاد الأوروبي أضاف 3 مواطنين روس و3 شركات بسبب ارتباطهم بتوريد توربينات غاز إلى القرم، إلى قائمة إجراءات التقييد بسبب الإجراءات التي تقوض وحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا".

وتضم قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء 150 شخصية و37 كيانا يخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر. وتلك العقوبات سارية حتى 15 أيلول/سبتمبر.

ويمنع الاتحاد الأوروبي شركاته من التعامل مع القرم منذ ضمها عام 2014 وفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية وقلص التعاون مع روسيا في مجال الطاقة والأسلحة والشؤون المالية بسبب دورها المزعوم في الأزمة في أوكرانيا.

كانت شركة "سيمينز" قد أعلنت في وقت سابق، أن أربع توربينات غاز مصنعة من قبلها مخصصة لمشروع تامان، قد دخلت أراضي القرم بطرق غير قانونية، وفي صدد ذلك تعتزم الشركة إلغاء اتفاقات ترخيص توزيع معدات لمحطات الكهرباء مع الشركات الروسية وتنوي توقيف توصيل المعدات وفق العقود القائمة لجميع الشركات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

وسبق للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أعلن أن التوربينات التي تم نقلها إلى القرم، صنعت في روسيا، من المكونات الروسية. ولكن "سيمن" قد أعلنت في وقت سابق، أنها تلقت معلومات من مصادر موثوق بها، أن اثنين على الأقل من توربينات الغاز الأربعة، التي تم توريدها عبر شركة "تكنوبروم اكسبورت" إلى المشروع في تامان، جنوب روسيا، تم نقلهما إلى شبه جزيرة القرم. وأشارت الشركة، بأن مثل هذا التطورات هو انتهاك واضح لعقود سيمنز" للتوريد والتي تحظر على العميل توريد معدات لشبه جزيرة القرم.