عقوبات ألغتها أميركا بحق إيران..50 مليار دولار وتصدير الفستق والكافيار..وما هي باقية العقوبات

أمد/ واشنطن: ألغت الولايات المتحدة السبت 16 يناير / كانون الثاني 2016 عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي بحق إيران إثر دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ.
لكن ذلك لا يشمل الاجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد طهران المتهمة باعتبارها "دولة داعمة للإرهاب" وبإدارة برنامج صاروخي بالستي.
وفيما يلي فكرة عن العقوبات التي الغيت من التشريع الأميركي والتي من شانها أن تنعش الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات التي فرضها عليه كل من أميركا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

50 مليار دولار

سيترجم رفع العقوبات الأميركية المرتبطة بالبرنامج النووي إلى اموال طائلة حيث ستحصل إيران على عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية الراجعة إليها المجمدة حاليا في البنوك الأجنبية. وقدر مسؤولون اميركيون أن المبلغ يصل إلى 50 مليار دولار بعد تسديد طهران ديونها وفواتير أخرى.

طائرات وكافيار

غير أن رفع العقوبات لا يعني أنه سيصبح بإمكان الشركات الأميركية أن تمارس فجأة بحرية التجارة مع إيران. لكن ثلاثة قطاعات ستفتح امام الأميركيين:
- سيصبح بإمكان الشركات بيع طائرات تجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم شرط عدم استخدامها في النقل العسكري او أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي.
الشركات الأميركية التي مقرها في الخارج يمكنها الاتجار مع إيران.
- سيكون بإمكان المنتجين الايرانيين التصدير الى الولايات المتحدة سواء تعلق الامر بالسجاد او بأغذية على غرار الكافيار او الفستق.

400 شخص شطبوا من لوائح الارهاب

وفي الاجمال فان واشنطن شطبت من لوائحها السوداء 400 اسم لأشخاص ماديين او اعتباريين (افراد وشركات وكيانات) كانوا متهمين بانتهاك التشريع الأميركي بشأن العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي.

عقوبات ثانوية

وهي من الأوجه غير المعروفة للعقوبات الاميركية لأنها تطال أجانب اي غير اميركيين ممنوعين من التعامل مع الايرانيين. وهذه العقوبات التي تعرف بانها "ثانوية" الغيت في القطاعات التالية :
- قطاع البنوك والمالية بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي الايراني.
- قطاع التامين.
- قطاعات النفط والغاز والبتروكيماء.
- قطاع النقل البحري والموانىء.
- تجارة الذهب وباقي المعادن الثمينة.
- قطاعات الالمنيوم والمعدن والفحم الحجري والاعلامية شرط ان لا يتعلق الامر ببحوث في المجال النووي المحظورة بموجب اتفاق فيينا.
- قطاع السيارات.
- كل اعمال المناولة المرتبطة بالقطاعات آنفة الذكر.