علاقة الأردن مع إدارة ترامب

لم يُظهر الملك عبدالله الثاني في مقابلته الأخيرة مع محطة تلفزيونية أسترالية، أي قلق حيال مستقبل العلاقات الأردنية مع الولايات المتحدة، في عهد الإدارة الجديدة، والرئيس دونالد ترامب.
وهو أكثر من ذلك يعتقد أن تغييرا سيطال ملفات المنطقة وأزماتها، مع تسلم ترامب مسؤولياته مطلع العام المقبل.
الأردن معني قبل غيره من دول المنطقة، بتغيير جوهري في المقاربة الأميركية في المنطقة؛ لأن حالة "الستاتيكو" في الملف السوري، على سبيل المثال، طالت أكثر من اللازم، وكبدت سورية ودول المنطقة خسائر فادحة.
والواضح أن جلالته لا ينتظر لحين تسلم إدارة ترامب مهامها؛ فقد بدأ في وقت مبكر سلسلة اتصالات، بدأت بالرئيس المنتخب، ومن ثم نائبه، مستغلا معرفته السابقة بوجوه بارزة في فريقه الانتقالي، والشخصيات المحتمل توليها مناصب رئيسة في الإدارة الجديدة.
وبخلاف دول عديدة في المنطقة، يبدأ الأردن عهده مع الإدارة الأميركية بسجل نظيف، يخلو من أي مشاكل جوهرية؛ سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أو الإقليمي. فسياسات الأردن تجاه الأزمة السورية، كانت الأقل كلفة، مقارنة مع أطراف أخرى ساهمت، بشكل أو بآخر، في تعقيد الأزمة.
والمؤكد أن الأردن في المرحلة المقبلة، سيكون أكثر الأطراف استعدادا للتجاوب مع تسوية أميركية روسية في سورية؛ فهو بذل من قبل جهودا لتقريب مواقف القطبين، لقناعة راسخة، طالما عبر عنها الملك عبدالله الثاني مرارا، مفادها أن الحل في سورية غير ممكن من دون توافق روسي أميركي.
ورؤية الأردن للحل لا تنطوي على شروط معقدة، تتجاوز على حق السوريين في تقرير مصيرهم، ووحدة التراب السوري. ومما برز من مواقف لإدارة ترامب تجاه سورية، لا يبدو أن واشنطن في المرحلة المقبلة، مستعدة لمجازفات، تخطتها محطات الأزمة ذاتها، ولم يعد بالإمكان العودة فيها إلى الوراء.
خلال الفترة الأولى من عمل الإدارة الأميركية، سيعمد الأردن إلى تحرك دبلوماسي سريع في واشنطن، في محاولة منه للمساهمة قدر الإمكان في صوغ أجندة إدارة ترامب تجاه قضايا المنطقة؛ الأزمة السورية، وملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
والملف الثاني غاية في التعقيد، والتوقعات بشأنه متواضعة للغاية، لاعتبارات كثيرة يطول شرحها.
على المستوى الثنائي، هناك برنامج مقر من الكونغرس والإدارة السابقة، يحدد حجم وأشكال الدعم الأميركي للأردن للسنوات الثلاث المقبلة، ولن يشهد هذا البرنامج أي تغييرات تذكر. لكن الباب سيبقى مفتوحا للحصول على دعم إضافي، خاصة لجهة أزمة اللاجئين السوريين التي ترهق الاقتصاد الأردني.
وفي ظل الظروف الإقليمية السائدة، سيبقى ملف مكافحة الإرهاب العنوان الأبرز لتعاون البلدين. فحسب الوضع القائم حاليا على جبهات الحرب ضد "داعش"، ستكون السنة المقبلة حاسمة في هذه الحرب، على الجبهتين العراقية والسورية. والمرجح أن إدارة ترامب ستتبنى مقاربة أكثر فعالية لحسم هذه الحرب. وقد كان هذا مطلبا للأردن، حظي على الدوام بجدل واسع مع إدارة باراك أوباما. ويبدو أن القيادة الأردنية أقرب ما تكون إلى طروحات ترامب فيما يخص الحرب على الإرهاب، والحاجة إلى جهد عسكري أكبر للقضاء على "داعش" بأسرع وقت ممكن.
بعد تولي ترامب مسؤولياته في العشرين من الشهر المقبل، سنترقب موعد القمة الأردنية الأميركية الأولى في البيت الأبيض.