على هامش حراك المصالحة

 مع كل التقدير للمبادرات التي بذلها كل من الدكتور طلال الشريف أحد أقطاب المعارضة المستقلة والنائب جميل المجدلاوي والفصائل المختلفة لإنهاء الانقسام ولكن من الضروري الإنتباه إلى ما يلي:

أولاً: الإجتهادات في طرح أي مبادرات يجب أن لا يشكل نسفاً أو تعديلاً لإتفاق القاهرة، فالدخول في هذا الجانب قد يفتح المجال واسعاً أمام ملاحظات عديدة وبالتالي إعادة صياغة قد تستمر وقتاً طويلاً نحن في غنى عن إضاعته، وهنا يجب التركيز فقط على تنفيذ اتفاق القاهرة الذي يحمل معه الآليات والجداول الزمنية.

ثانياً/ تنفيذ الاتفاق يجب أن يترافق مع حملة شعبية داعمة له وتراقب خطواته نظراً لغياب الصدقية في نوايا الاطراف المتخاصمة.

ثالثا/ إدراك أن إتفاق المصالحة نفسه كان إتفاقاً إضطرارياً نتج عن حالة شاذة، وبالتالي هو ليس قاعدة عامة ودائمة لتسيير المجتمع الفلسطيني، كما أنه لا يسقط حق الجماهير بمحاسبة من أخطأ.

رابعاً/ هذا الاتفاق هو فصائلي بحت وقد غابت عنه مختلف الأطراف الاجتماعية المتضررة منه، ومن حق القوى المجتمعية أن تشارك في التخطيط لمستقبل شعبها وفق رؤيتها التي قد تختلف أو تتقاطع مع الفصائل.

خامساً/ يجب أن لا تكون حركة المصالحة بمعزل عن مصر والعرب باعتبارهم ضمانة التنفيذ الى جانب حركات الضغط الفلسطينية.

سادساً/ من حق الشعب الفلسطيني أن يطالب بإعتذار صريح من قبل حماس وعباس مقروناً بأفعال على الأرض تمهد الطريق نحو المصالحة أهمها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتعهد بعدم المساس بالحريات العامة والخاصة، وعودة أبناء فتح إلى قطاع غزة وغيرها مبادرات ستكشف عن جدية التوجه إلى المصالحة.

وأخيراً شعبنا الفلسطيني عاش سنوات عصيبة مست مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلاج المشكلة السياسية يجب أن لا يتم على حساب القضايا الأخرى، فالوضع الاقتصادي كارثي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني، كذلك فالمجتمع يعيش تحت الضغط والأزمات الدائمة، وتنفيذ إتفاق المصالحة بمعزل عن حل هذه الأزمات، لن يجنب الاطراف الحاكمة لحظة إنفجار ستأتي ومعها مبرراتها.