عمال شركة "شحن إسرائيلية" يعلنون إضراب مفتوح احتجاجا على خطط بيعها

تل أبيب: بدأ العاملون في شركة الشحن الإسرائيلية "زيم" إضرابا مفتوحا احتجاجا على خطط بيع الشركة لعملاق الشحن الألماني "هاباج لويد".

ويأتي الإضراب احتجاجاً على صفقة بيع الشركة المقدرة بنحو 3.5 إلى 4.2 مليار دولار لصالح ائتلاف يضم عملاق الشحن الألماني "هاباج لويد" وصندوق الاستثمار الإسرائيلي "فيمي".

ويأتي هذا الإضراب فور إعلان مجلس إدارة "زيم" الموافقة على العرض، مما أدى إلى توقف العمل في المقر الرئيسي للشركة بمدينة حيفا.

ومن المقرر أن تستحوذ "هاباج لويد" على العمليات الدولية للشركة، بينما يسيطر صندوق "فيمي" على العمليات المحلية والخطوط المرتبطة بإسرائيل، وذلك للالتفاف على قيود "السهم الذهبي" للحكومة الإسرائيلية الذي يمنع الملكية الأجنبية الكاملة للأصول الاستراتيجية.حسب وسائل إعلام عبرية.

بموجب الاتفاق، ستستحوذ هاباغ لويد على غالبية النشاط الدولي لزيم، بما يشمل 99 سفينة تعمل بنظام التأجير، وخطوط الشحن العالمية التي لا تمر عبر إسرائيل، مثل الخطوط بين الصين والولايات المتحدة وداخل آسيا، إضافة إلى شبكة التسويق والمبيعات الدولية والعقود مع الزبائن حول العالم، وكذلك النشاط التكنولوجي المتعلق بتطوير الحلول الرقمية في مجال الشحن البحري.

وقال ممثلو النقابات يوم الأحد، إنه لم يتم استشارتهم بشأن البيع، وأعربوا عن مخاوفهم بشأن الأمن الوظيفي. كما حذروا من أن الملكية الأجنبية قد تعرض قدرة إسرائيل على نقل الإمدادات الأساسية مثل الذخيرة والأدوية والغذاء خلال الأزمات للخطر، حيث تعتبر "زيم" أصلا استراتيجيا.

وحذر ممثلو العمال وجهات رسمية من أن بيع الشركة لجهة أجنبية قد يهدد الاستعداد الوطني للطوارئ.

وردا على ذلك، أمرت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف بمراجعة تداعيات الصفقة، وقدرة الحكومة على التدخل من خلال "السهم الذهبي" الذي تمتلكه في الشركة، وفقا لبيان صادر عن مكتبها.

وذكر البيان أن هذا السهم الخاص يمنح الدولة حق الفيتو على تغييرات الملكية ويضمن قدرة الشركة على خدمة المصالح الوطنية في حالات الطوارئ.