أمد / رام الله : قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسر عمرو، اليوم الخميس، إن طواقم حماية المستهلك ماضية قدما في تعقب المروجين والمتعاطين مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق الفلسطينية مهما كان طبيعتها.
وأضاف في بيان صحفي: ينص قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الصادر بتاريخ 26 نيسان 2010 على 'أن أي اتجار أو ترويج أو تسويق أو تخزين أو نقل أو تعبئة أو تغليف أو أية عملية من شأنها إدخال منتجات المستوطنات للسوق الفلسطينية أو تقديم خدمة أو منفعة للمستوطنات أو لمنتجاتها، تعتبر تداولا محظورا'.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
