تاريخ النشر: 2021-01-25 | 10:19
تاريخ النشر: 2021-01-25 | 10:19
القاهرة: قال د. عماد عمر المحلل السياسي الفلسطيني، إن السكوت بل التلذذ على معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني على مدار أربعة عشر عاماً وخاصة قضية تفريغات 2005 وما بعدها، وقضية موظفي شركة البحر، وما لحقها فيما بعد من فرض التقاعد المالي وخصم الرواتب وحقوق الموظفين وقطع رواتب الموظفين على خلفيات حرية الرأي جريمة وطنية بامتياز وان ارتهان حلها بالذهاب الى صندوق الانتخابات لكسب اصواتهم يؤكد أن الرئيس محمود عباس وقيادة السلطة كانت تمعن في مواصلة اجراءاتها بحق الموظفين المقهورين، خلال السنوات الماضية.
وأوضح عمر، أنه إذا ما صح ما تم نشره من تسريبات حول انهاء تلك القضايا يكون انتصارًا لتلك الطبقة المقهورة والتي عانت على مدار سنوات من الظلم والاطهاد من قيادة تخلت عن ابناءها وكوادرها، وأن الحاجة الى تلك الاصوات خلال الانتخابات القادمة هي من اجبرت قيادة السلطة وفي مقدمتهم الرئيس عباس على الاقدام على تلك الخطوات، والان جاء وقت الحساب.
وتساءل: "إذا كان الموظفين من ابناء حركة فتح عانوا هكذا معاناة من قيادة السلطة التي هم ابناءها فمن سيقف الى جانب باقي شرائح شعبنا من العمال والخريجين ومن سينهي ظواهر الفقر والبطالة والهجرة والتسول والعنوسة والانتحار، ومن سيرعى التعليم والصحة ومن سيبني البنية التحتية ويعيد اعمار غزة".
وأكد عمر، أننا نحن بحاجة لقيادة تضع ابناء شعبها على سلم اولوياتها بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية وبدون الاطلاع إلى اللون السياسي أو الحزبي شعبنا، قدم الكثير وبحاجة منكم القليل.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
