عمر: تأجيل أو إلغاء الانتخابات بلطجة على القانون واعتداء على الإرادة الشعبية

القاهرة: ذكر د. عماد عمر المحلل السياسي الفلسطيني، أنّ اقدام السلطة الفلسطينية على الغاء الانتخابات او تأجيلها هو بلطجة على القانون، ومصادرة للإرادة الشعبية الفلسطينية التي انتظرتها لسنوات طوال.

واكد عمر، أنّ دواعي التأجيل اذا اقدم عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمتمثلة بعدم موافقة غسرائيل على إجراء الانتخابات بالقدس المحتلة هي غير مقنعة، وهو تسليم بأن القرار الفلسطيني أصبح يرتهن للموافقة الاسرائيلية وهذه ذريعة للتهرب من استحقاق الانتخابات التي انتظرها الشعب الفلسطيني طويلًا. 

وأوضح عمر، أن الجماهير الفلسطينية التي خرجت ودافعت عن المسجد الاقصى وتمكنت من كسر شوكة الاحتلال وإزالة الحواجز الحديدية في ساحة باب العامود، لقادرة على حماية صناديق الاقتراع والدفاع عن حقها في ممارسة العملية الديمقراطية بكل مراحلها.

وأشار إلى أن كل استطلاعات الراي والدراسات التي اجريت تعطي مؤشرات بان نتائج الانتخابات التشريعية لن ترضي فصائل بعينها لذا يلجأ البعض لخيار التأجيل هروباً من نتائجها، والتي ربما ستكون صادمة للبعض وقد تقلب شكل النظام السياسي الفلسطيني والذي سوف ينعكس ويهدد مصالحهم الخاصة.

واستطرد عمر، إن إسرائيل من اكثر المستفيدين من بقاء الوضع الفلسطيني منقسماً للتذرع امام المجتمع الدولي بانه لا يوجد شريك فلسطيني واحد يتم التفاوض معه، وان القيادة الفلسطينية بارتهانها الموافقة الاسرائيلية على الانتخابات بالقدس يعني انها تقدم هدية للجانب الاسرائيلي وكانها تقول له امنع الانتخابات لكي يبقى الحال على ما هو عليه وتبقى القدس تحت السيادة الاسرائيلية.

ونوه إلى أن معركة القدس ورقة رابحة من الممكن استثمارها من قبل الجانب الفلسطيني، يتم من خلالها إعادة تسليط الضوء عليها في حال ذهبنا الى الانتخابات من خلال تحدي الاحتلال وقراراته لا الاذعان له والاستجابة والهروب للخلف.

واختتم عمر حديثه، بإن شعبنا يتطلع الى تلك الانتخابات انها بوابة نحو  الامل بمستقبل أفضل، في خلق واقع جديد ينهي ازماته التي عانى منها على مدار أربعة عشر عاما من الحصار والانقسام.