عملية السور الحديدي ضمن أهداف الحرب لتشمل الضفة الغربية

كل الدلائل تؤكد أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يأتي في إطار مخطط إسرائيلي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا أو طوعا عن وطنهم وفرض سياسة الأمر الواقع للضم والتوسع الاستيطاني ، وفي هذا السياق أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة في جنين، شمال الضفة الغربية وذلك ، بعد إدراج الضفة الغربية على " قائمة أهداف الحرب" وبحسب وسائل إعلاميه إسرائيليه أن العملية في جنين انطلقت بقرار من المستوى السياسي بعد اجتماع " مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت)»
عملية السور الحديدي تأتي استجابة لمطالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي هدد بالاستقالة رداً على عقد صفقة التبادل ووقف إطلاق النار ، ووفق «يديعوت»، فإن القرار بشأن العملية جرى اتخاذه بالفعل في مجلس الوزراء الجمعة قبل الماضي؛ مما يدل على أن نتنياهو استجاب لمطالب وزير المالية،
وكتب سموتريتش بعد إطلاق العملية: " بعد غزة ولبنان، بدأنا اليوم بمشيئة الله في تغيير المفهوم الأمني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) من أجل اجتثاث الإرهاب في المنطقة، وذلك بوصفها جزءاً من أهداف الحرب التي أضافها (الكابينيت) بناء على طلب حزب (الصهيونية الدينية) يوم الجمعة قبل الماضي». وأضاف: «(السور الحديدي) هي تحرك حثيث ومتواصل ضد عناصر الإرهاب ومنفذيه، من أجل حماية الاستيطان والمستوطنين، ومن أجل أمن دولة إسرائيل برمتها، التي يشكل الاستيطان حزامها الأمني».
واثر ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي (الثلاثاء) أنه بدأ مع «جهاز الأمن العام (الشاباك)» و«شرطة حرس الحدود»، عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين لـ«إحباط الأنشطة الإرهابية». وأطلق عليها اسم «السور الحديدي»، في تذكير واضح بالعملية الواسعة التي شنتها إسرائيل في الضفة عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية، وأطلقت عليها اسم «السور الواقي» واجتاحت معها كل الضفة الغربية.
وقبل بدء العملية في جنين، صرّح وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، أمام لجنة الخارجية والأمن، بأن «التهديد الذي يواجهه المستوطنون والمستوطنات في يهودا والسامرة وعلى خط التماس يزداد سوءاً». واتهم كاتس المحور الإيراني بالعمل على مواصلة «إنتاج الإرهاب عبر التمويل والتوجيه والتسليح». وأضاف: «أصدرتُ تعليمات للجيش الإسرائيلي بالعمل بقوة شديدة من أجل الدفاع عن جميع المستوطنات والمستوطنين، وهذا أمر نُفّذ وسينفذ بقوة بالغة»
العدوان على جنين اكتسب شرعية جميع الأحزاب في إسرائيل بكافة مكوناتهما موالاة ومعارضه ، و جميع الأحزاب الصهيونية يجمعهم موقف ثابت من إسرائيل الكبرى التي ترتكز على التوسع والاستيطان لأنهم جميعا محكومون بأيدلوجيه ومرجعيه جابوتنسكي ومرجعيتها «نظرية الجدار الحديدي التي أطلقها وطوّرها الصّهيوني التصحيحي زئيف جابوتنسكي. يقصد جاب وتنسكي بالجدار الحديدي بناء القوة العسكرية الصهيونية التي تشكل جداراً من الحديد، لا توجد فيه أية تصدعات أو شقوق، بحيث كلما حاول العربي والفلسطيني مقاومة العدوّ الصّهيوني سيصطدم رأسه بهذا الجدار ويتعب وييأس، وفي هذه اللحظة بالذات يمكن التوصل إلى تسوية مع هذا العربي، بالنظرة الصهيونية. ووفق تلك النظرية الصهيونية فهم جميعا يعملوا لأجل ما يسمونه إسرائيل الكبرى ضد الشعب الفلسطيني والعرب جميعا ، وقد " اشتقت اسم عملية السور الحديدي من نظرية جابتونسكي "
فلاديمير زئيف جابتونسكي مؤسس التيار التنقيحي في الحركة الصهيونيه، وجماعة الأرغون الإرهابية، والأب المؤسس لليكود واليمين الصهيوني بشكل عام. ، ومن لم يقرأ مقاله “الجدار الحديد (نحن والعرب)” فلن يعرف كيف يفكر نتني اهو وحزبه واليمين المتصهين والمتطرف ، تجاه الفلسطينيين والمفاوضات والمسيرة السلمية.
فكرته المحورية: لا يوجد إمكانية للتفاهم مع العرب (الفلسطينيين) والطريقة الوحيدة للتفاهم معهم هي السلاح، واقتلاع العرب بالقوة أمر أخلاقي ما دام من أجل مشروع نبيل (المشروع الصهيوني ومرتكزا ته الاستيطان والإحلال )
ووفق هذا المفهوم يندرج العدوان على جنين وهدفه تطويع جنين ومخيم جنين وكل المدن والمخيمات لكسر شوكة الفلسطينيين ليتسنى ترسيخ المشروع الاستيطاني الاحلالي في الضفة الغربية والقدس .

إن إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية، لا تمتلك حق الدفاع عن نفسها عندما يتعلق الأمر بمواجهة التهديدات الأمنية الي تتذرع بها إسرائيل، طالما أن هذه التهديدات تنشأ من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تمارس إسرائيل سيطرتها عليها، وهو المبدأ الذي سبق أن أكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الخاص بالنتائج القانونية المترتبة على بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الصادر في عام 2004.
إن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل الفوري لوقف العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في العيش بحرية وكرامة ودعم حقه في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية، وتفكيك نظام العزل والفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وضمان مساءلة ومحاسبة الجناة الإسرائيليين، وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض والانتصاف.