عناوين الصحف الدولية 13/12/2022

متابعة: تناولت الصحف البريطانية بنسختيها الورقية والإلكترونية مجموعة من الموضوعات من بين أهمها: محاولات الهند بناء جبش قوي وهل هو قادر على التصدي للصين، وكيف تضع مزاعم فساد قطري مصداقية البرلمان الأوروبي على المحك.

نبدأ جولتنا من صحيفة الفاينانشال تايمز ومقال شارك في كتابته جون ريد وكلوي كورنيش بعنوان "هل تستطيع الهند بناء جيش قوي بما يكفي لردع الصين؟"

ويشير المقال إلى أنه وحتى ربيع عام 2020، اتخذت الصين والهند احتياطات متقنة لتجنب التوترات على طول الحدود الشمالية المشتركة حيث خاضتا حربا قبل ستة عقود تقريبا.

لكن في أبريل/نيسان ومايو/ أيار 2020، انتهكت القوات الصينية هذا الوضع الراهن عندما قطعت بعض طرق الدوريات التقليدية للهنود في شرق لاداخ. وتصاعد الخلاف إلى صراع بالأيدي وهجوم بالهراوات والحجارة ما أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا وأربعة جنود صينيين.

ولا تزال أصداء الاشتباكات تتردد في نيودلهي، وبحسب المقال، فإن حادثة وادي غالوان تعد بمثابة جرس إنذار للمؤسسة العسكرية والمدنية الهندية بشأن مخاطر المواجهة المستقبلية الأوسع مع الصين وقواتها المسلحة المجهزة تجهيزًا جيدًا - والحاجة إلى مواجهتها، إذ يقول محللون إن الصراع في المستقبل بين أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان لا يمكن استبعاده.

وينقل المقال عن بيبين راوات، رئيس أركان الهند السابق، قوله العام الماضي إن الصين أكبر تهديد أمني للهند. بينما قال دروفا جايشانكار، المدير التنفيذي لمؤسسة أوبزرفر ريسيرش فاونديشن أمريكا الفكرية "هناك إدراك أوسع بأن القوة العسكرية للصين لا يمكن إدارتها من خلال الاتفاقيات الدبلوماسية وحدها، وسيتطلب ذلك من الهند اتخاذ خطوات عسكرية واقتصادية خاصة بها".

ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، فقد زاد الإنفاق الدفاعي للهند بالفعل بنسبة 50 في المائة على مدى عقد من الزمان، من 49.6 مليار دولار في عام 2011 إلى 76.6 مليار دولار العام الماضي. وخلال هذه الفترة ، تجاوزت روسيا والمملكة المتحدة لتصبح ثالث أكبر منفق عسكري في العالم، ولا يزال الإنفاق في تزايد، إذ زادت مخصصات الدفاع في ميزانية الحكومة للعام الجاري بنحو 10 في المائة.

ويرى المقال أن أولويات نيودلهي كانت تحديث الجيش، وكذلك أيضا ولضمان امتلاكها قدرة صناعية عسكرية مستدامة - جزء من الحملة الواسعة "صنع في الهند" تهدف إلى بناء التصنيع الحربي المحلي. ومن وجهة نظرالمحللين فإن الحرب في أوكرانيا أعادت التساؤل في الهند حول نقطة ضعف رئيسية أخرى: اعتماد الهند المستمر على الأسلحة والذخائر الروسية.

وفي سبيل ذلك، يكشف المقال، أن الهند كثفت تنويع اتفاقياتها تجاه دول أخرى، بما في ذلك فرنسا وإسرائيل. وبعد أشهر فقط من غالوان وقعت الهند اتفاقية دفاع جديدة مع الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يجادل بعض المحللين بأن الهند لا تزال لا تفعل أو تنفق ما يكفي لتحضير نفسها لمواجهة محتملة مع الصين. وعلى وجه الخصوص، يحذر بعض المراقبين من أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بحاجة إلى اختيار ما إذا كان يجب أن يكون تحديث القوات المسلحة الهندية أو التصنيع الحربي هو الأولوية. ويقولون إن محاولة القيام بالأمرين في نفس الوقت يخاطر بترك الهند مكشوفة أمام جيش الصين الأقوى بكثير.

وحتى مع "وجود الصين الأكثر عدوانية"، يرى المقال أن الحجة الداعية إلى زيادة الإنفاق على الدفاع هي حجة يصعب على مودي على وجه الخصوص القيام بها، لأن الاختيار بين البنادق والزبدة يمثل تحديا بشكل خاص لأن التنمية الاقتصادية والارتقاء بفقراء الهند يمثلان جزءًا أساسيًا من برنامج حزبه بهاراتيا جاناتا للناخبين منذ أن تولى منصبه في عام 2014.

يقول مانوج جوشي، الزميل البارز في مؤسسة أوبزرفر للأبحاث ومؤلف كتاب عن النزاع الحدودي بين الهند والصين. "لا يريد مودي الدخول في صراع مع شي، وإذا كانت هناك بطاقة جامحة واحدة يمكن أن تزعج حكومته وتقلل من مكانته بشدة، فهي الصينية".

ولا يقتصر التهديد على الحدود، يضيف المقال، فصور الأقمار الصناعية تظهر من ميناء بكين في جيبوتي، على بعد حوالي 2000 ميل بحري من مومباي، سفن البحرية الصينية راسية هناك، مما يشير إلى أن الصين يمكن أن تظهر قوتها في المحيط الهندي في المستقبل أيضا.

كما أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الهند والولايات المتحدة هذا العام في ولاية أوتارانتشال الشمالية، على بعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود الصينية، أثارت حفيظة واعتراض بكين هذا الشهر، مما يؤكد الخطر المستمر لنشوب صراع بين الجانبين.

"لو استيقظوا لقتلوني"

وإلى صحيفة التلغراف ومقال كتبه توربيورن ويستر وهنري مانجو بعنوان "المُتاجَر بهن والمحتجزات في المنازل: خدعة عاملة المنزل تصنع عبدا من المرأة العصرية".

بخطوات هادئة وعلى أطراف الأصابع، تسللت شيرلي من المنزل نحو السيارة المنتظرة. كان قلبها ينبض بسرعة. إذ كانت تعلم أنها يجب أن تفتح وتمر من أربعة أبواب للخروج.

كان ذلك في منتصف الليل بعيدا في الريف العماني على بعد أربع ساعات من العاصمة مسقط. في منزل الأسرة التي عملت فيها شيرلي كخادمة لمدة شهرين في ظروف شبيهة بالعبودية.

تقول شيرلي: "كنت أفكر أنهم لو استيقظوا لقتلوني".

لكنها تمكنت من الوصول إلى السيارة التي كان ينتظرها فيها رجل بريطاني. تعرفت عليه على إحدى منصات التواصل الاجتماعي للوافدين وعرض مساعدتها على الفرار.

"لكن يبدو أن صرير الباب الأخير ربما أيقظهم. فأثناء انطلاق السيارة، كان أشخاص يحملون مصابيح يدوية يلاحقوننا".

الآن، شيرلي مختبئة في منزل الرجل البريطاني في ضواحي مسقط - بدون جواز سفر أو خطة حول كيفية العودة إلى الوطن. تقول شيرلي "لم أستطع البقاء مع العائلة. كنت عبدة هناك".

وفي نفس المنزل تعيش تيريزا، وهي امرأة مالاوية أخرى. تمامًا مثل شيرلي، وُعدت بوظيفة جيدة وراتب جذاب في عُمان. لكن تبين فيما بعد أن الوعود كانت أكاذيب.

يشير المقال إلى أن العديد من دول منطقة الخليج تستخدم أشكالا مختلفة مما يسمى بنظام الكفالة، والذي يُلزم العامل المهاجر، مثل شيرلي وتيريزا، قانونا بكفيله، صاحب العمل عادةً.

ويوضح المقال أن مُعظم العمال المهاجرين في عمان هم من النساء من آسيا وأفريقيا، وعادة ما يوقعوا عقودا لمدة عامين للعمل كخادمات أو عمال نظافة في المنازل الخاصة. وخلال هذا الوقت، لا يمكنهم تغيير صاحب العمل أو مغادرة البلاد دون إذن من الكفيل.

وإذا هربوا، فإنهم يعاملون كمجرمين وقد توجه ضدهم تهمة "الفرار".

ومن خلال المصادر، حصلت صحيفة التلغراف على أرقام هواتف العديد من الخادمات الملاويات. اللاتي شاركن قصصا مشابهة عن ساعات العمل الطويلة، وانعدام الحرية، وفي بعض الحالات، الاغتصاب والإيذاء الجسدي. وجميعهمن وُعدن بوظائف وحياة لم يجدوها عندما قدموا إلى عمان.

في خريف عام 2022، شنت الشرطة في مالاوي حملة على المتاجرين المشتبه بهم الذين يبيعون النساء إلى دول الخليج. ويقبع عشرة مشتبه بهم حاليا وراء القضبان. من بينهم اثنان من موظفي الشرطة، واثنين من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ومن بين المشتبه بهم امرأة من ملاوي عاشت بشكل دوري في دبي. وأكد عدد من الخادمات اللواتي تحدثن مع التلغراف أنها من الأشخاص الذين استدرجوهن إلى عمان.

في بعض الأحيان يتم ترحيل النساء اللواتي يتم القبض عليهن بتهمة "الفرار" إلى خارج البلاد. لكن هذا مخرج خطير. غالبًا ما يتم احتجاز المرأة خلف القضبان لعدة أشهر قبل إطلاق سراحها ، وعليها دفع تذكرة العودة إلى الوطن.

كما تحاول بعض الدول التي لديها أعداد كبيرة من العمال المهاجرين توقيع اتفاقيات ثنائية مع عمان حتى تتمكن من إعادة مواطنيها.

في غضون ذلك، تستمر تيريزا وشيرلي في الانتظار حتى تتمكنا من مغادرة عمان والعودة إلى بلاهما.

مصداقية أوروبا

ونختم جولتنا في صحيفة الإندبندنت الإلكترونية ومقال كتبته إميلي أتكينسون بعنوان "مصداقية أوروبا" على المحك بعد فضيحة الفساد القطرية المزعومة".

تقول الكاتبة إن شخصيات بارزة حذرت من فضيحة فساد متزايدة بسبب مزاعم بأن قطر التي تستضيف مونديال قطر أنفقت مئات وآلاف النقود والهدايا على أعضاء البرلمان الأوروبي والمسؤولين للتأثير على صنع القرار، قد تهدد مصداقية أوروبا.

وانتشرت الفضيحة أكثر يوم الاثنين بعد أن جمدت اليونان أصول، إيفا كايلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، المشتبه به الرئيسي في القضية، وأحد أربعة أشخاص اعتقلوا واتهموا في بلجيكا نهاية الأسبوع.

وصادرت الشرطة البلجيكية 600 ألف يورو نقدًا في إطار تحقيق في مزاعم بأن الدوحة سعت لشراء النفوذ. ونفذت الشرطة 16 مداهمة.و كانت هناك مطالبات بمبالغ كبيرة من المال تم العثور عليها في حقيبة في غرفة فندق في بروكسل وكذلك في شقة.

كما تم تفتيش منازل اثنين من أعضاء البرلمان الأوروبي.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، في الاجتماع الدوري مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هذا حادث يتعلق بمصداقية أوروبا ولا بد من إزالته بالكامل بقوة القانون".

وقال البرلمان الأوروبي إنه سيتم التعامل مع أعضاء البرلمان الأوروبي وفقا لذلك إذا ثبتت إدانتهم بالفساد.

واتهم المدعون دولة "لم تذكر اسمها" بمحاولة التأثير على البرلمان الأوروبي، رغم أن المسؤولين زعموا أن الدولة هي قطر.

ورفضت الدوحة هذه المزاعم. وقال مسؤول في نهاية الأسبوع: "أي ارتباط للحكومة القطرية بالمزاعم المبلغ عنها لا أساس له من الصحة ومضلل بشكل خطير".

ولم يرد مكتب كايلي، 44 سنة، هي واحدة من كبار المسؤولين في البرلمان. تم طردها من حزبها الاشتراكي (باسوك) بعد اعتقالها، كما تم تعليق صلاحياتها وواجباتها كواحدة من نواب رئيس البرلمان الأوروبي، على طلب للتعليق.

واعترف مسؤولون أوروبيون كبار يوم الاثنين أن تأثير الفضيحة قد يكون مدمرا للغاية.