عناوين الصحف الدولية 17/12/2022

متابعة: تناولت صحف بريطانية استحقاق الانتخابات البرلمانية في تونس. وكيف وُصفت على نطاق واسع بأنها صورية وأنها ستؤدي إلى برلمان يسيطر عليه الذكور ويقوض حقوق المرأة.

نبدأ من صحيفة الفاينانشال التي قالت إن التونسيين سيتوجهون اليوم السبت لانتخاب برلمان جديد، بعد 17 شهراً على تعليق الرئيس قيس سعيد أعمال البرلمان السابق واستيلائه على جميع السلطات، في انتخابات وُصفت على نطاق واسع بأنها "صورية".

وقالت الصحيفة إنه بدلاً من الإشادة بالتصويت باعتباره استعادة للديمقراطية، يقول محللون وسياسيون إن المؤسسة، التي حُرِمت من معظم الوظائف التي مارستها المجالس السابقة، لن تؤدي إلا إلى التصديق على قرارات الرئيس.

ونقلت الصحيفة عن محللين ومعارضين استياءهم من ما قد ينتج عن عملية التصويت.

وأشارت إلى أن تونس التي نُظر إليها كديمقراطية عربية نادرة بعد ثورة 2011 ضد دكتاتورية زين العابدين بن علي، "غرقت عميقاً في الاستبداد منذ استيلاء سعيد على السلطة".

وذكرت أن سعيد استخدم الدبابات لوقف عمل البرلمان في يوليو/ تموز 2021، قبل أن يعلق دستور تونس الديمقراطي ويبدأ بإعادة تشكيل النظام السياسي.

وقالت إن الرئيس التونسي كرر مراراً أن تحركاته كانت قانونية وضرورية، وأضافت أنه قال في القمة التي جمعت زعماء إفريقيا والولايات المتحدة هذا الأسبوع في واشنطن إنه علق البرلمان لأن البلاد كانت على شفير حرب أهلية.

وأوضحت الصحيفة أن الحملات الانتخابية كانت قليلة الأهمية، مقارنة بالأجواء المفعمة بالحيوية التي أحاطت الانتخابات السابقة.

وذكرت أن أحزاب المعارض نظمت بعض الاحتجاجات ودعت إلى مقاطعة الانتخابات، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من استمرار تعثر الاقتصاد في ظل حكم سعيد، وقول المحللين إن شعبيته قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا لم يترجم إلى احتجاجات لاستعادة الديمقراطية.

"برلمان ذكوري"

وننتقل إلى صحيفة الغارديان التي توقعت أن تفضي نتيجة التصويت في انتخابات تونس التشريعية إلى برلمان يقوض حقوق المرأة ويسطر الذكور على غالبية مقاعده.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصلاحات التي أقرها الرئيس قيس سعيد، أدت إلى استبعاد النساء عن الترشح.

ونقلت الصحيفة عن نشطاء تحذيرهم من تدهور حاد لحقوق المراة في "ظلّ حكم رئيس يزيد استبداداً".

وأضافت أن النشطاء يحذرون من أن البرلمان الجديد لن يكون ذو صلاحيات قليلة فحسب، بل سيتضمن قلة من النساء أيضا.

وذلك بعد تحرك قيس سعيد لإدخال قانون انتخابي لا يتضمن أي من أحكام المساواة بين الجنسين التي جعلت تونس رائدة إقليمية للتمثيل السياسي النسائي. وفق صحيفة الغارديان.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن اللجنة الانتخابية، إنه جرت الموافقة على 122 مرشحة فقط، مقابل 936 مرشحا، مما يعني أنه من المؤكد أن المجلس الجديد سيبدو مختلفا تماما عن ذلك المنتخب عام 2014، حين كان ثلث أعضاء البرلمان تقريباً من النساء.

ونقلت عن معارضي القانون الإنتخابي قولهم إنه يطرح مطالب إضافية تؤثر بشكل غير متناسب على النساء الراغبات في الترشح وقد ساهمت في استبعادهن.

وقالت الصحيفة إن التخلي عن التزامات التكافؤ بين الجنسين يأتي في وقت مثير للقلق بالنسبة للنساء، في بلد كان يفخر منذ فترة طويلة بأنه الأكثر نسوية في المنطقة.

وأضافت أن البعض يشعر الآن أن التقدم قد توقف.

وأوضحت أن أنصار الرئيس - الذين أجروا استفتاء في يوليو / تموز، انتُقد بأنه يفتقر إلى الشفافية ولكنه أدى إلى دعم ساحق للدستور الجديد - يرفضون هذه الاتهامات. ويشيرون إلى أن سعيد هو من عين العام الماضي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في أي دولة عربية، نجلاء بودن.

واختتمت الصحيفة بالقول إن الخطابات العامة لبودن نادرة، وإن النقاد زعموا أنهم كانوا محقين في توقعاتهم حول أنها ستصبح مجرد موظفة للرئيس، الذي، وبحسب الصحيفة، قدم دعمه الكامل لقوانين الميراث الإسلامية في البلاد على حساب النهج الأكثر تقدمية الذي دافع عنه سلفه الباجي قائد السبسي.