عناوين الصحف الدولية 17/5/2023

متابعة: نشرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية تقريرا عن "أسوأ أزمة عملات أجنبية تواجهها مصر منذ سنوات"، وكيف يؤثر عدم استقرار سعر صرف الدولار في مصر على القطاع الصناعي، والمعاناة الحالية للحكومة المصرية في تمويل الواردات وجذب المستثمرين .

ونقلت هبة صالح، في تقريرها من القاهرة، عن رواد الأعمال تحذيرهم من أن عدم اليقين بشأن سعر الصرف في مصر يخنق الأعمال ويعيق قدرتهم على التخطيط والاستثمار، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أسوأ أزمة للعملة الأجنبية منذ سنوات.

وقال التقرير إن سلسلة خفض قيمة الجنيه المصري منذ مارس/آذار من العام الماضي، أدت لفقدان العملة المصرية نصف قيمتها، ومع هذا فقد فشلت في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي.

ومن المتوقع حدوث تخفيض جديد في قيمة العملة، كما يقول الاقتصاديون وقادة الأعمال. لكن نقص الدولار أدى إلى ظهور سوق سوداء للعملات الأجنبية.

وقد بدأت الأزمة عندما سحب مستثمرو السندات الأجنبية حوالي 20 مليار دولار من استثماراتهم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، بحثا عن ملاذ آمن أخر لأموالهم.

وتدخلت دول الخليج مع ودائع بقيمة 13 مليار دولار ومشتريات أصول أخرى بقيمة 3.3 مليار دولار، لكن مستثمري المحافظ ظلوا بعيدا في الغالب، وواجه القطاع الخاص صعوبة في تمويل الواردات.

ونقلت الصحيفة عن أدهم نديم، رئيس مجموعة نديم لأثاث الفنادق والشركات، إنه يواجه مشاكل في استيراد المدخلات المهمة مثل المفصلات والإكسسوارات والدهانات.

وقال "الجميع يعطيني أسعارا مختلفة للدولار حسب توقعاتهم لما سيصل إليه السعر في السوق السوداء إذا أرادوا الشراء في غضون شهرين". "وتكون المشكلة أكبر إذا امتد المشروع إلى ستة أو عشرة أشهر."

كما نقل تصريحات سابقة لسميح ساويرس، أحد المستثمرين المصريين البارزين في مجال السياحة والعقارات، قال فيها إن وضع النقد الأجنبي منعه من مواصلة الاستثمار في مصر.

تُظهر أرقام البنك المركزي المصري هذا الشهر انخفاض الواردات في النصف الثاني من عام 2022 إلى 37 مليار دولار، مقارنة بحوالي 42 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

كما تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي مصدر مهم للعملة الأجنبية، من 15.5 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2021 إلى 12 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ويوضح المصرفيون سبب الانخفاض بأن هناك مصريين بالخارج يبيعون عملاتهم الأجنبية في السوق السوداء أو يحتفظون بها في توقع انخفاض قيمة الجنيه.

وزادت أزمة العملة من الضغط على القطاع الخاص الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم، الذي بلغ 31.5 في المئة في أبريل/نيسان، وارتفع سعر الفائدة 19 في المئة.

وقال مصرفي مصري كبير للصحيفة إن هناك عملة أجنبية كبيرة في البلاد، تم جمعها من السياحة ومصادر أخرى، لكن الناس يحتفظون بالدولار في لتحقيق مكاسب أكبر من خفض قيمة الجنية أكثر.

يقول الاقتصاديون إن البنك المركزي المصري أراد توفير احتياطي كبير من العملة الأجنبية قبل الانتقال إلى سعر صرف مرن. في فبراير/شباط، كشفت الحكومة النقاب عن قائمة تضم 32 شركة مملوكة للدولة تخطط لفتحها أمام مشاركة القطاع الخاص من خلال بيع حصص أقلية بشكل رئيسي، وتعد دول الخليج الغنية بالنفط هي السوق المستهدفة الرئيسية للخصخصة.

اعتراض على قطر

تناولت صحيفة الغارديان، الاعتراضات على ترشيح قطر لرئاسة المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بسبب اتهامات ضد الدوحة بالرشوة وانتهاك حقوق العمال الأجانب.

وقالت جنيفر رانكن، في تقريرها من بروكسل، إن منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، تواجه رد فعل عنيف بشأن ترشيح قطر لرئاسة مؤتمرها السنوي الرئيسي على الرغم من تحقيق الشرطة في اتهامات لقطر برشوة مشرعين في الاتحاد الأوروبي.

وعلمت صحيفة الغارديان أن وزير العمل القطري علي بن سعيد بن صميخ المري، من المتوقع أن يتولى رئاسة مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية في جنيف في يونيو/حزيران، وهو حدث سنوي يهدف إلى تعزيز المعايير العالمية لحقوق العمال.

وظهر اسم الوزير المري في تحقيق الشرطة البلجيكية في فضيحة "قطرغيت" المتعلقة بالرشوة لأعضاء في البرلمان الأوروبي، بعد أن تبين أن الوزير التقى المشتبه به الرئيسي، بيير أنطونيو بانزيري، عضو البرلمان الأوروبي السابق، في فندق خمس نجوم في بروكسل قبل اجتماع مع المشرعين الأوروبيين.

وقالت الصحيفة إن ترشيح قطر لرئاسة المؤتمر، بمثابة عملية تبييض لوجهها، خاصة في ظل تقارير تتحدث عن انتهاكات يتعرض لها العمال الأجانب.

وقال مسؤول سابق في منظمة العمل الدولية، رغب في عدم الكشف عن هويته، إن منظمة العمل الدولية قامت "بتبييض قطر" في الفترة التي سبقت كأس العالم، وأنتجت تقارير "منحازة" حول إصلاحات القوى العاملة في الدولة الخليجية.

قال الشخص إن مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة تم تمويله في الغالب من قبل الحكومة القطرية، وأثار تساؤلات حول 25 مليون دولار دفعتها الدولة الخليجية لبرنامج منظمة العمل الدولية لزيادة حماية العمال في البلاد. ولم يتم الإعلان عن مساهمة قطر البالغة 25 مليون دولار عندما تم إطلاق برنامج "المساعدة الفنية" في عام 2017.