عن آخر أخبار وفضائح... نتنياهو وأركان حِزبِه

لا يغيب نتنياهو رئيس المُعارضة عن المشهد السياسي والحزبي في الكيان الفاشي (العنصري) الاستيطاني. وهو وإن لم يعُد يتصدّر الأخبار وصناعة «الحدَث» الداخلي وخصوصاً الإقليمي, ببعده الأثير على نفسه وهو التطبيع القائم على نظرية «السلام مُقابل السلام", لتمكين دولته من فرض هيمنتها على المنطقة والترويج لعصر الصهينة والأَسرَلة, إلا أن الفضائح تُلاحقه ويبرز من بين الصفوف مَن يسعى إلى تصفية الحساب معه، بعدما أمعن في محاولة تكريس «حكم الفرد", وإن عبر انتخابات برلمانية كانت الجولات الأربع الأخيرة إشارة لا تخلو من دلالة, ب?نّ رئيس الوزراء الصهيوني «تفوَّق» على كلّ رؤساء الحكومات الذين سبقوه.

ما كشفَت عنه وسائل إعلام إسرائيلية عن آخر فضائح نتنياهو، يعكس عن تأصّل السلوك الفاسد في شخصية نتنياهو وسيادة عقلية الكذب لديه, جرياً على ما قيل في حقِّه بأنّه لم يحمل ذات يوم محفظة في جيوبه أو بطاقة ائتمانية. إذ قالت قناة «كان» الاثنين الماضي إنّ نتنياهو دفع «رُبع» تكلفة إقامته فقط في غرفة فندقية فاخرة نهاية الأسبوع، مؤكّدة (القناة) في وقت رفضت فيه «الدولة» طلب نتنياهو تمويل تصليح «المُكيِّف» المعطّل في منزله الخاصّ.

تفاصيل الاتّهامات/الفضائح أنّ سعر الليلة الواحدة في الجناح الفخم تصل إلى «9» آلاف شيكل، بينما دفعت عائلة نتنياهو «2000» شيكل فقط، فيما قدّرت القناة أنّ باقي المبلغ الذي يصل إلى «15» ألف شيكل, كان هدية من مالك الفندق لعائلة نتنياهو.. بل هناك أسوأ من ذلك إذ أن هذه الحادثة التي تأتي بعد شهر واحد من ترك مقره الحكومي الرسميّ، فإنّ نتنياهو وزوجته «لم يقضِيا» الكثير من الوقت داخل منزلهما الخاص بسبب تعطّل جهاز التكييف فيه، إذ واصلا التنقّل بين الفنادق المختلفة بعد أن تمّ رفض الطلب الذي تقدّم به قبل أيام من انتهاء ?ترته في رئاسة الحكومة لتصليح العطل في جهاز التكييف في منزله الخاصّ، وقيل إنّ كلفة التصليح تصل بين(70-120) ألف شيكل.

القصد من إطالة سرد تفاصيل فساد نتنياهو, الإضاءة على المدى الذي يمكن أن يصل إليه جشع «المسؤول» في التنعّم بالامتيازات على حساب دافعي الضرائب، ناهيك عن أن نتنياهو ليس وحده، إذ أفاد تقرير إخباري/صهيوني الاثنين الماضي أنه تمّت إقالة مسؤول رفيع المستوى في جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي/الموساد, بعدما تبيّن أنه اختلس آلاف اليوروهات من الجهاز أثناء قيامه بعمليات في الخارج، وأوضحت القناة/12 التلفزيونية أنّه تمّت إعادة المسؤول من البلد الذي كان يعمل فيه، وطُلِب منه إعادة الأموال. وعلى الرغم من منصبه الرّفيع و?لمبلغ «الضئيل» نسبياً، فقد تمّ طرده أيضاً من الجهاز بسبب «خيانة الأمانة».

ليس هذا فحسب..إذ جاء في تقرير آخر أنّ مكتب المدّعي العام للدولة سينظر في مزاعم, بأنّ يوسي كوهين/الرئيس السابق للموساد وأحد أبرز مُهندسي موجة التطبيع الأخيرة، قبِل هدية غير مشروعة بقيمة «20» ألف دولار، كمثال مِن بين أمثلة كثيرة قبِل فيها هدايا غير مشروعة، أمّا هدية الـ"20» ألف دولار فقد تلقّاها من رجل الأعمال الملياردير/الاسترالي/اليهودي جيمس باكر, أثناء حضوره حفل «زفاف ابنته».

تبقى كمثال آخر لائحة الاتهام التي تمّ تقديمها الاثنين الماضي ضد عضو الكنيست الليكودي دافيد بيتان، نسبت إليه تلقّي الرشوة بمئات آلاف الشواقل وخيانة الأمانة وتبييض أموال ومخالفات لقانون ضريبة الداخل، عندما كان نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون 2011-2017، ولاحقاً كعضو كنيست/ورئيس كتلة نواب الائتلاف الحكومي.. وفي إطار القضية ذاتها، قُدمت لوائح اتّهام ضد 15 شخصاً بينهم عضو بلدية تل أبيب/أرنون جلعادي ولاعب كرة القدم/حاييم رافيفو.

في السطر الأخير.. ملفات الفساد ما تزال تطارد نتنياهو, آخرها العريضة التي وقّعها مؤخرا (6221) ضابطاً متقاعداً, يُطالبون فيها وزير الحرب/غانتس تشكيلَ لجنة تحقيق رسمية بقضية «الغوّاصات", تكون مهمّتها الوصول إلى الحقيقة و"تزيل الغمامة عن أخطر قضية أمنِيّة عرفتها إسرائيل».

اللافت في المذكرة ليس فقط تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات الفساد/الرشوة التي حصل عليها مُقرّبون من نتنياهو/هناك مَن يقول ونتنياهو نفسه, بل أيضاً موافقة الأخير لألمانيا بأن تكون مواصفات الغواصة الأولى/والثانية التي تعاقدَت «مصر» عليها بنفس مواصفات الغواصات السِت التي حصلت عليها إسرائيل. وهو أمر قال هؤلاء إنّه «يُعرّض أمن إسرائيل للخطر».

ثمَّة بُعْد آخر لهذه العريضة.. وهو أنّ مِن بين المُوقّعين عليها ثلاثة رؤساء أركان سابقين: باراك، يعلون، وحالوتس إضافة إلى «31» جنرالاً و138 عميداً، و471 ضابطاً كبيراً بدرجات متفاوتة. وإذا ما تمّ تشكيل اللجنة التي «وَعدَ» غانتس بتشكيلها، فإنّ ملفاً اتّهامياً آخر سيُضاف إلى الملفات الثلاثة التي يحاكَم نتنياهو عليها. ما قد يسمح بِتوقّعِ أنّ يقضي نتنياهو مدّة لا بأس بها خلف القضبان, على نحو يُنهي مُستقبله السياسية ويُلحق العار بحياته الشخصية.

عن الرأي الأردنية