عن غزة ومخاطر لوم الضحية

تزايدت بالاونة الأخيرة درجات الانتقاد واللوم لحركة حماس علي عملية السابع من أكتوبر من العام 23.

تم ذلك بسبب النتائج غير السارة والمألات التي نتجت عنها خاصة بعد العدوان العسكري والوحشي والاحتلالي والذي ادي الي نتائج كارثية في قطاع غزة لا داعي لتكرارها لأنها تملئ الدنيا من خلال شاشات التلفاز .

يخطأ المنتقدون في قضية مركزية تتلخص بلوم الضحية  وذلك بدلا من لوم المعتدي .

 وبراي فلم يكن السابع من أكتوبر السبب في مأساة قطاع غزة بل كان ذلك ذريعة استغلتة دولة الاحتلال بقيادة اليمين الفاشي لتنفيذ مخططات استراتيجية كانت مخبأة بالادراج ووضعت علي الطاولة للتنفيذ.

ان عملية السابع من أكتوبر 23 كانت نتيجة لممارسة الاحتلال العنصرية والعدوانية والفاشية بحق شعبنا.

تم تشديد  هذة الممارسات وتصاعدها  بعد صعود اليمين الفاشي وتسلمة لمقاليد السلطة بحكومة الاحتلال عبر تحالف ثالوث نتياهو سموتريتش وبن غفير.

ان تعدد الهجمات علي المسجد الاقصي والعمل علي تقسيمة زمانيا ومكانيا وتكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي وتزايد هجمات المستوطنين علي قري ومدن الضفة الغربية والامعان في حصار قطاع غزة كان هو السمة التي طبعت ممارسات حكومة الاحتلال قبل السابع من أكتوبر من العام 23.

لقد كان هذا الفعل يستدعي رد فعل طبيعي ربما سياخذ أشكالا مختلفة وقد اخذ والحالة هذة عملية السابع من أكتوبر.

ربما لم تكن رهانات أصحاب الفعل دقيقة من حيث تفاعل الاوساط الفلسطينية والاقليمية والدولية مع هذة الحالة ولكن الصحيح ان فعل السابع من أكتوبر كان رد فعل طبيعي علي محاولات الاحتلال لاخضاع الشعب الفلسطيني عبر خطة الحسم وتصفية قضيتة الوطنية .

وبغض النظر عن الحسابات ان كانت دقيقة ام لا حيث كانت ردود الأفعال المساندة او المتضامنة اقل من مستوي التوقع الا ان الثابت يؤكد ان الاضطهاد والظلم لابد من ان يقاوم بكل أشكال النضال المشروعة بالقانون الدولي.

ان ماحدث بغزة من تدمير في سياق منهجية الابادة الجماعية يتحملة الاحتلال وحدة دون غيرة .

وعلية فإن صعود بعض الأصوات التي تلوم حماس والمقاومة وتطالبها بمزيد من المرونة او تسليم الملف لجهات اخري  هي دعوة صريحة لتبرئة الاحتلال بدلا من تحميلة المسؤولية الرئيسية عن أعمال الابادة الجماعية وعن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كما أكدت كل من محكمتي العدل والجنائية الدوليتين كما يشكل ذلك إدانة للمقاومة والتي هي حق مشروع ومكفول  بالقانون الدولي.

وعلية فعلينا تصويب البوصلة باتجاة إدانة الاحتلال وعدم تبرئتة من جرائمها المدانة وفق القانون الدولي.

ان الحديث عن تسليم (المحتجزين الإسرائيليين )لدي المقاومة وتسليم الملف لقوي اخري بوصفة الترياق الذي من المؤكد انة سيعالج المشكلة ليس  اكثر من وهم .

ان تطبيق خطة الجنرالات بشمال القطاع وبناء مستوطنة نيتساريم والإصرار علي السيطرة علي محور فيلادلفي-صلاح الدين  واقتطاع منطقة عازلة بمساحة كيلو متر مربع علي الحدود الشرقية والشمالية من القطاع وتأكيد العديد من قادة حكومة الاحتلال بالبقاء لمدة طويلة بالقطاع ورفض نتياهو المتكرر لإدارة حماس او فتح باليوم التالي الي الجانب الاستمرار باستهداف المدنيين يؤكد بما لا يدع مجال للشك ان اهداف نتياهو وحكومتة الفاشية ليس لها علاقة بالمحتجزين الاسرائيلين بل لها علاقة باهداف استراتيجية اخري محددة بقرار الاحتلال بإعادة السيطرة علي قطاع غزة.

ودعونا نتصور قيام حماس بتنفيذ السيناريو المقترح من العديد من الأصوات الانتقادية فهل تعتقد هذة الأصوات ان ذلك سيؤدي الي وقف العدوان وانهاء مأساة القطاع.

لقد بات واضحا ان نتياهو هو  شخص مخادع وهو سيخلق الاسباب والذرائع لتنفيذ مخططات الاحتلال الاستراتيجية بما يتعلق بشطب الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة لشعبنا وتوفير المناخات لامكانية تنفيذ مخطط التهجير الذي يشكل اجماعا لدي قادة حكومة الاحتلال الفاشية.

وعلية فحتي لو تم تسليم الاسري فلن يتم وقف العدوان علي غزة بوصفة قرار صهيوني استراتيجي وواهم من يعتقد عكس ذلك.

ان التركيز علي إدانة الاحتلال لا  يعني والحالة هذة  عدم القيام بمراجعة تقيمية ونقدية لكل مسيرة العمل الوطني باكملها بما في ذلك عملية السابع من أكتوبر ولكن وفق ثوابت أبرزها الحق بالمقاومة كحق مشروع وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتشكيل هيئة وطنية لإدارة الكفاح الوطني علي ان تاخذ قرارات الحرب والسلم بصورة تشاركية يتم الضمان من خلالها تحقيق افضل الإنجازات والأهداف لصالح حقوق شعبنا.