أمد / رام الله : قال ا. معتصم عواودة محامي نقيب الموظفين بسام زكارنه ان غدا تنظر محكمة الاستئناف في قانونية الشكوى المقدمة ضد نقيب الموظفين الذي يحاكم على مقابلات صحفية تمت بصفته نقيب الموظفين ويتحدث باسمهم .
واضاف عواودة تنص المادة ٧٤ في فقرأها الثانية من قانون العقوبات الأردني رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ و الساري في دولة فلسطين على "إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيًا عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصًا معنويًا. " مبينا ان ثقته و موكله بالقضاء كبيرة .
واضاف ان القضية مرفوعة باسم وزير العمل السابق د . احمد مجدلاني وليست بصفته الشخصية وبالتالي سنطلب موقف الحكومة من ذلك في حال لم تقر المحكمة ببطلان الشكوى .
وقال اسامه النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية ان محاكمة بسام زكارنه رئيس نقابة الموظفين على مقابلات صحفية تتعلق بعمله النقابي هي محاكم للعمل النقابي في فلسطين ومحاكمة للعمل الديمقراطي وحرية التعبير وان صبر النقابات بدأ ينفذ في ظل صمت القيادات على ممارسات البعض ونعلن للجميع ان النقابات لم تقل كلمتها بعد .
ووجه كلامه لزكارنه قائلا " النقابات لم تقل كلمتها بعد أخي بسام ...من يعتقد أن الوطن حذاء يلبسه وقتما يشاء ويخلعه وقتما يشاء ...عليه أن يفهم أن الوطن بالنسبة لنا هو دمنا وحياتنا وكرامتنا وهذه لم نهادن عليها في تاريخنا ...ونرجو من الله العلي القدير أن ﻻ يضطروننا لقول كلمة الفصل ...لأننا نحن لها وواجهنا سابقا معا وجاهزون ان ندفع ثمنها بالدم وليس الكلمة فقط .
وقال ا. المحامي موسى قدورة منسق لجنة المتطوعين للدفاع عن نقيب الموظفين ان اخطر ما يحدث في ما نمر به من أوضاع في هذا الوطن الجريح ان يتم محاكمة حرية التعبير خصوصا لممثل لشريحة عريضة من الشعب الفلسطيني بسام زكارنه و الذي قام و من خلال نقابة الموظفين بدور الرقيب على الحكومات المتعاقبة بعد الطوفان الأخضر الذي ركب الديمقراطية ودندل رجلية تباعا الى الحكومات نتاج الانقلاب فبعد تغيب و شل المجلس التشريعي أصبحت السلطة التنفيذية مسلحة و محصنة ضد اية رقابة فرضها القانون فأخذت النقابات دور الرقيب رغم ما تملكه من قلة حيلة سلطوية و مع ذلك استطاعت انت تمارس دورا كان له الفضل في تقويم بعض ممارسات الحكومات المتعاقبة و كانت شاهدا على اي تجاوز للقانون و اصبح لهذه النقابة كلمة يحسب لها الف حساب
واضاف قدوره ان إجراءات محاكمة رئيس نقابة الموظفين يرمي الى التخلص من اي رقابة على السلطة التنفيذية وهذا يعني فرض واقع قد يصل الى حد التسبيح و الصلاة جبرا لأي حكومة و خصوصا اننا نعيش حالة استثنائية السوء لم يسبق لها مثيل
وبين قدورة قائلا ليس انتقادا للوزير مجدلاني فله كل الاحترام لاستلامه مهمة عامة يقدر نجاحه رضى المواطنين واللجوء للقضاء الفلسطيني النزيه مكفول بحكم القانون إنما يجب على اي وزير في اي حكومة ان يكون على قدر من الحكمة ويسعى الى تعزيز الرقابة الذاتية و ان يتقبل الانتقاد وان يفصل كونه وزير لخدمة شعبه و شخصه الكريم ..
وقال بسام زكارنه نقيب الموظفين موقف مجلس النقابة رفض لاي الغاء للمحاكمة مبينا ثقته في القضاء وذلك لكشف كل ما ارتكب من خلل في الاجراءات وما قدم للمحكمة من مغالطات موضحا ان اضراب غدا واضح الهدف منه رفض الموظفين اي مس لحرية الراي والتعبير حيث ان القضية كان الاصل رفضها من النيابة بسبب مخالفتها للقانون الاساسي والاتفاقات العربية والدولية التي وقعت عليها م ت ف. والهدف الثاني المطالبة باقالة مجدلاني من رئاسة صندوق التقاعد الخاص في الموظفين الذين شتمهم المجدلاني وعلى الهواء مباشرة مبينا تقديره لرئيس الوزراء وما بذله بهذا الشأن
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
