عوض الله: تلقينا طلبا من الجنائية بشأن إعلان الرئيس والولاية القانونية للمحكمة لن تتغير

رام الله: أكد رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة رام الله، عمر عوض الله، أن وزارة الخارجية تلقت طلبًا من المحكمة الجنائية الدولية بشأن إعلان الرئيس حل جميع الاتفاقيات مع اسرائيل.

وأضاف عوض الله، أن الولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين لن تتغير بعد إعلان الرئيس أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية. حسب وكالة وفا.

وتابع أن المحكمة طلبت من فلسطين "تقديم معلومات إضافية عن هذا الأمر، بما في ذلك ما يتعلق باتفاقيات أوسلو بين فلسطين وإسرائيل، مشيرًا إلى أن المحكمة ستتحمل مسؤولياتها كجهة اختصاص في الجرائم الواقعة في فلسطين، وأن الاعلان لن يؤثر على مكانة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وما لحقها من اعتراف دول العالم بها، وتغيير مكانتها الى عضو مراقب في الامم المتحدة عام 2012".

وأكد أنه بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات يحق للشخصيات القانونية الدولية أن تتحلل من الاتفاقيات أو أن توقف العمل بها.

ولفت الى أن الرد الفلسطيني على طلب المحكمة سيكون في موعد اقصاه العاشر من حزيران/يونيو المقبل بناء على اجراءات المحكمة، وانه سيكون استنادًا وتأكيدًا على ما جاء في خطاب الرئيس.

يشار الى أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس أعلن في 19 من الشهر الجاري أن فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، وأنه على سلطة الاحتلال تحمل جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في أرض الدولة، ردًا على إعلان رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، بأنه سيبدأ بإجراءات تنفيذ ضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت اختصاصها في التحقيق في جرائم محتملة لإسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وكانت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي طلبت، إيضاحات ومعلومات إضافية من السلطة الفلسطينية حول تصريحات الرئيس محمود عباس من الأسبوع الماضي.

وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية عبر موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء، أنّ ذلك في إطار الإجراءات التمهيدية لفحص إمكانية فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه في حال أجابت السلطة الفلسطينية بأن الاتفاقيات لاغية بشكل رسمي، فإنه سيكون لذلك تأثير على عدة مجالات أمنية ومدنية، وفي المجال القانوني أيضا، "لأنه الادعاء الإسرائيلي قد يتضرر بغياب اتفاقيات مع الفلسطينيين، وسيتعين على إسرائيل تقديم ادعاء آخر" إلى المحكمة.

وأضافت، أن المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، تتطرق إلى اتفاقيات أوسلو، لكن في حال أصبحت الاتفاقيات لاغية، فإنه يتعين على المدعية إعادة النظر في ادعاءاتها القانونية. وحسب الصحيفة، فإن الفلسطينيين سيواجهون مشكلة، في هذه الحالة، لأنه سيتعين عليهم الدخول في تفاصيل الاتفاقيات التي أعلنوا أنها لاغية.

وطلب قضاة محكمة الجنايات الدولية معرفة وضع الاتفاقيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حاليا، وذلك بعدما ادعت إسرائيل أن "اتفاقيات أوسلو تثبت أن السلطة الفلسطينية ليست دولة"، وأن هذا يعني أن السلطة لا يمكنها أن تكون طرفا في معاهدة تعمل محكمة الجنايات بموجبها، وتعتبر إسرائيل أنه بذلك لن يكون بإمكان محكمة الجنايات الدولية النظر في جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.