أمد/ أعلنت السيدة علا عوض، نتائج المسح الخاص لمؤشرات مكافحة الفساد في فلسطين، خلال الاحتفالية الخاصة التي نظمتها هيئة مكافحة الفساد، اليوم الاثنين 09/12/2013 في فندق بست ايسترن بمدينة رام الله، حيث يأتي انعقاد هذه الاحتفالية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يصادف اليوم التاسع من كانون الأول/ديسمبر.
وأشارت السيدة عوض، أن تنفيذ هذا المسح يأتي بالتعاون وبناء على طلب هيئة مكافحة الفساد، وذلك بهدف تشخيص الواقع والحصول على معلومات كافية حول توجهات الافراد والموظفين العموميين تجاه واقع انتشار الفساد. حيث أن المؤشرات الخاصة بمسح واقع الفساد، هي مؤشرات تطال الكثير من نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتتقاطع مع منظومة المؤشرات التي توفر قاعدة بياناتها الأساس المناسب لكافة الجهات ذات العلاقة في واقع حقوق الإنسان والحكم في أي بلد. واضافت السيدة عوض، أنه تم صياغة مؤشرات هذا المسح لتشمل أبرز المؤشرات المتعلقة بتقييم تقديم الخدمات العامة، والمؤشرات ذات الصلة بتوجهات المواطنين والموظفين العموميين تجاه أداء أبرز الهيئات والقطاعات في الدولة، الى جانب توجهاتهم وخبراتهم في مظاهر الفساد حسب تعريف قانون مكافحة الفساد، والأشكال التي نص عليها هذا القانون.
ونوه رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن تنفيذ هذا المسح شكل أحد التحديات الاضافية للمؤسسة الإحصائية في مجال عملها ومحاولة الوصول الى المعلومة الصحيحة من مصدرها وهو المواطن الفلسطيني. ورغم ما اعترى تنفيذ هذا المسح من صعوبات لارتباط مؤشراته بانطباعات الناس تجاه هذا الموضوع الحساس والذي كان الى وقت قريب جدا بمثابة صندوق أسود إلا أنه أصبح موضوعا هاما يحتاج الى علاج من كافة الاطراف ذوي العلاقة.
واستعرضت السيدة علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، أهم النتائج للمسحين الأسري والموظفين العموميين حول واقع الفساد وانتشاره في فلسطين 2013، على النحو الاتي:
أولا: مسح توجهات الافراد والأسر حول واقع الفساد وانتشاره
بلغ حجم عينة المسح 2500 اسرة تم استيفاؤها من الافراد المستهدفين بواقع 1580 أسرة في الضفة الغربية و920 في قطاع غزة، وكانت العينة عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات ثلاثة مراحل.
تعريف الفساد وقانون مكافحة الفساد
1. حوالي 52% من الأفراد (18 سنة فأكثر) في فلسطين يوجد لديهم علم بوجود قانون لمكافحة الفساد.
2. حوالي 32% من الأفراد (18 سنة فأكثر) في فلسطين قد سمعوا أو قرأوا بشكل معمق عن موضوع مكافحة الفساد.
3. حوالي 73% من الافراد (18 سنة فأكثر) الذين سمعوا أو قرأوا بشكل معمق عن موضوع مكافحة الفساد كان مصدر سماعهم وسائل الاعلام المرئية، وحوالي 67% كان مصدر سماعهم من خلال الناس.
4. الغالبية العظمى من الافراد قد عرفت السلوكيات السلبية على انها فساد حتى لو كانت خارج التعريف القانوني للفساد حسب قانون مكافحة الفساد الفلسطيني، فمثلا حصل سلوك "تنصل أحد الوزراء من دفع التزاما ماليا عليه لأحد التجار" 98% على انه فساد وهو حسب تعريف قانون مكافحة الفساد الفسطيني ليس بفساد، وكذلك حصل "سلوك امتناع شركة خاصة عن دفع ضريبة الدخل" على 95% على انه فساد وهو ليس كذلك ايضا
تصورات الافراد حول انتشار الفساد في القطاعات المختلفة
1. من وجهة نظر المبحوثين، الواسطة والمحسوبية كانت أكثر أشكال الفساد انتشاراً في فلسطين، حيث بلغت نسبة الأفراد الذين يعتقدون بوجود الواسطة/ المحسوبية 93.2% في القطاع العام، و86.4% في القطاع الخاص و86.1% في المجتمع المدني و63.3% في الهيئات المحلية.
2. من وجهة نظر المبحوثين، 83.1% من الافراد يعتقدون بوجود رشوة في القطاع العام و73.6% في القطاع الخاص و74.4% في المجتمع المدني و44.5% في الهيئات المحلية.
3. حوالي 79% من الافراد (18 سنة فأكثر) يعتقدون بوجود مشاكل مختلفة في خدمات قطاع التوظيف العام (التكلفة العالية، جودة رديئة، الوقت الطويل، عملية ادارية معقدة، فساد، ومشاكل أخرى)، يليه القطاع الصحي بنسبة 70.8%، فيما كانت نسبة وجود هذه المشاكل في خدمات التعليم العام 49% والإعانة والشؤون الاجتماعية بنسبة 48%.
الخبرات الشخصية والتعرض للفساد والإبلاغ عنه
1. هناك فجوة واضحة بين تصورات الافراد وبين خبراتهم الشخصية حول مدى انتشار الواسطة، حيث أن 93% من الافراد يعتقدون بوجود واسطة في القطاع العام، في حين ان 3% استخدموا الواسطة فعلياً.
2. هناك تباين في استخدام الواسطة حسب الخدمة ونسبة متلقيها، 10% من متلقي خدمات الصحة العامة استخدموا واسطة خلال العام الماضي، في حين استخدم الواسطة حوالي 23% من متلقي خدمات التوظيف .
3. حوالي فرد من كل خمسة أفراد في فلسطين أفادوا بأنهم قد تعرضوا لفعل فساد او كانوا شهودا عليه خلال العامين الماضيين.
4. بلغت نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) الذين بلغوا عن حادثة فساد 22.6% من مجموع الأفراد الذين تعرضوا لحادثة فساد خلال العامين الماضيين.
الجهات الفاعلة في محاربة الفساد
كانت الشرطة أكثر الجهات فاعلية في مكافحة الفساد من وجهة نظر المبحوثين، حيث أفاد بذلك 86.4% من الأفراد (18 سنة فأكثر)، يليها الاجهزة الامنية بنسبة 84.0%، ومن ثم هيئة مكافحة الفساد بنسبة 66.1%.
ثانياً: مسح توجهات الموظفين العموميين حول واقع الفساد وانتشاره
بلغ حجم العينة الكلي 800 موظف، بموقع إشرافي (رئيس قسم فأعلى) في الوزارات الفلسطينية في الضفة الغربية.
تعريف الفساد وقانون مكافحة الفساد
1. حوالي 91% من الموظفين العموميين في الضفة الغربية يوجد لديهم علم بوجود قانون لمكافحة الفساد، بحوالي 97% لذوي الدرجات A1-A، و93% للمدراء من درجة C-B، و89% لرؤساء الاقسام.
2. حوالي 31% من الموظفين العموميين في الضفة الغربية قد سمعوا أو قرأوا بشكل معمق عن موضوع مكافحة الفساد.
3. حوالي ثلاثة أرباع الموظفين العموميين في الضفة الغربية الذين سمعوا أو قرأوا بشكل معمق عن موضوع مكافحة الفساد كان مصدر سماعهم وسائل الاعلام على مختلف انواعها (مرئية، مسموعة، مكتوبة)، وحوالي 56% كان مصدر سماعهم من خلال الناس.
تصورات الافراد حول انتشار الفساد في القطاعات المختلفة
1. من وجهة نظر الموظفين العموميين في الضفة الغربية، الواسطة والمحسوبية كانت أكثر أشكال الفساد انتشاراً، حيث بلغت نسبة الموظفين الذين يعتقدون بوجود الواسطة/ المحسوبية 87.5% في القطاع العام، و80.2% في القطاع الخاص و81.5% في المجتمع المدني و51.1% في الهيئات المحلية.
2. من وجهة نظر الموظفين العموميين في الضفة الغربية، 67.3% من الموظفين يعتقدون بوجود رشوة في كل من القطاع العام والمجتمع المدني و64.5% في القطاع الخاص و32.3% في الهيئات المحلية.
ادارة شؤون الموظفين
حوالي 64% من الموظفين العموميين يوافقون على أن القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين خلال العامين الماضيين داخل مؤسساتهم تمت بطريقة شفافة، ووافق حوالي 59% على أن التعيينات خضعت للتدقيق الخارجي بشكل منتظم، أما فيما يخص التعيينات فقد وافق حوالي 11% من الموظفين العموميين على استنادها الى الرشوة خلال العامين الماضيين، بينما وافق حوالي 37% منهم على استنادها الى الواسطة والمحسوبية.
ادارة المال العام
حوالي ثلثي الموظفين العموميين يوافقون على أن القرارات التي اتخذت داخل مؤسساتهم فيما يخص إدارة الموازنة تمت بصورة شفافة، أما فيما يتعلق بوجهة نظر الموظفين العموميين حول تأثر قرارات الموازنة بالواسطة والمحسوبية فقد وافق على ذلك 19.0%. وهناك 6.5% من الموظفين العموميين يوافقون على أن قرارات الموازنة داخل مؤسساتهم تأثرت بالرشوة.
التعاقد والعطاءات
1. حوالي ثلث الموظفين العموميين لا يعرفون عن عملية الاستثناءات في استدراج العروض.
2. 4.5% من الموظفين العموميين (رؤساء الأقسام) يعتقدون انه يتم بالغالب إجراء استثناءات في شروط استدراج العروض في مؤسساتهم، وكانت هذه النسبة حوالي 7% لدى مدراء الدوائر و2% فقط لدى المدراء من درجة A فأعلى.
الخبرات الشخصية والتعرض للفساد والإبلاغ عنه
1. نسبة الموظفين العموميين في الضفة الغربية الذين تعرضوا لحادثة فساد خلال العامين الماضيين 17.8%.
2. نسبة الموظفين العموميين في الضفة الغربية الذين بلغوا عن حادثة فساد بلغت 45.5% من مجموع الموظفين الذين تعرضوا لحادثة فساد خلال العامين الماضيين.
3. المؤسسة المعنية بمرتكبي أفعال الفساد كانت أبرز الجهات التي يتوجه اليها المبلغين عن هذه الأفعال بنسبة 53.5% من الموظفين الذين قاموا بالإبلاغ عن حادثة فساد تليها هيئة مكافحة الفساد بواقع 28.0%.
الجهات الفاعلة في محاربة الفساد
كانت هيئة مكافحة الفساد هي أكثر الجهات فاعلية في مكافحة الفساد من وجهة نظر الموظفين العموميين، حيث أفاد بذلك 83.7%، تليها الشرطة بنسبة 70.7%.
وعبرت السيدة عوض، عن املها أن تكون المؤسسة الإحصائية قد وفقت في سد فجوة إضافية من الفجوات المعلوماتية، وأن نكون قد أسهمنا في توفير أحد المراجع الأساسية للإحصاءات الرسمية الفلسطينية لخدمة المسيرة التنموية وصناع القرار في مختلف مواقعهم لصياغة القرارات والخطط على أسس مهنية علمية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
