عيد بأي حال عدت ياعيد

تبدو أسواق الأضاحي في القطاع شبه خالية هذا العام، جراء الأوضاع الاقتصادية والأزمات الإنسانية الحادة التي يشهدها القطاع بعد ان ضاعفت الحرب الأخيرة معاناة أهل القطاع الذي عانا الأمرين جراء الركود الاقتصادي بفعل الجائحة والحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال، حيث حذرت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، لين هاس تينغز، من أزمة غذائية حادة لم يشهدها قطاع غزة منذ عقود طويلة . 

ورغم تأكيد المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة أدهم البسيوني، عن توافر كميات أضاح كافية في قطاع غزة وبأسعار مناسبة، الا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع منذ سنوات وارتفاع نسبتي الفقر والبطالة إلى أرقام قياسية أدت الى تدهور القدرة الشرائية لأكثر من ثلاثة ارباع سكان القطاع. وأوضح  الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن موسم عيد الأضحى هذا العام يعد الأسوأ منذ 15 عام نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي، وتعرض قطاع غزة لحروب متتالية. 

وترى حماس، أن تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة من جراء الحصار الإسرائيلي يدفع بقوة نحو الانفجار. وتهدد بعودة المواجهات في حالة ما استمر التعنت الإسرائيلي بتسهيل دخول الأموال القطرية التي تعتبر طوق النجاة الوحيد الذي بإمكانه تخفيف وطأة المعاناة التي ازدادت شدة مع العملية العسكرية الأخيرة، لكن حماس لا تضع أي خطة لإنعاش اقتصادي في قائمة أولوياتها بل تستغل الاحتقان الشعبي المتزايد جراء انهيار الوضع الاقتصادي لكسب نوع من المساندة الشعبية في حالة أي تدهور أمنى جديد تبحث عنه الفصائل لمقايضة إسرائيل بالأمن مقابل الأموال القطرية.    

وفي الوقت الذي تدفع حماس بتصريحاتها الى تأزيم الأوضاع التي وصلت الى أشدها وأثقلت كاهل العائلات الفلسطينية في القطاع، تعلق الفصائل الفلسطينية شماعة فشلها في احتواء الوضع الاقتصادي على التضييقيات الذي تمارسها سلطات الاحتلال بوقفها لعمليات التصدير إلى الخارج، تزداد نبرة الخلافات ولغة التهديدات التي تطلقها حركة حماس حول موضوع الاعمار وأمواله في حين يبقى المواكن البسيط خارج حسابات الجميع وملزوما بتقبل الأمر الواقع الذي يفرضه الوضع الاقتصادي الكارثي للقطاع. 

ويقدر البنك الدولي إن التعافي السريع في قطاع غزة يحتاج إلى 485 مليون دولار على الأقل، مشيرا إلى أن القطاعات الاجتماعية هي الأكثر وتحتاج حوالي 140 إلى 180 مليون دولار، ويمثل قطاع الإسكان وحده حوالي 93% من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية. فين حين يرى وكيل وزارة الأشغال العامة بغزة ان القطاع بحاجة إلى 2 مليار دولار لعملية إنعاش اقتصاده وترميم بعض من البنية التحتية.  

كنا نأمل في رؤية الحماس الزائد لحركة حماس والفصائل المطبلة لإشعال مواجهة عسكرية جديدة، في إيجاد حل للمعضلة الاقتصادية التي يعانيها السكان من جراء ادارتها الفاشلة وتصعيدها الذي لم يأتي بنتائج إيجابية على ارض الواقع، بل لم تحقق سوى المزيد من المعاناة لسكان القطاع على مدى سنوات.