عيسى: ارتفاع وتيرة الهدم بالضفة سياسة تشريد وطرد للاستمرار بالاستيطان

أمد/ رام الله : أدان الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، ارتفاع وتيرة هدم سلطات الاحتلال للمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك وفقا لما كشفه تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) نشرته وسائل الاعلام يوم أمس السبت 22/اغسطس 2015، مشيرا أن الأسبوع المنصرم (وفقا للتقرير)هدم  35 مبنى من بينها ستة مولت بناءها جهات مانحة، و16 مبنى سكنيًا في أنحاء الضفة الغربية بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية. ووفقا لاوتشا عمليات الهدم تسببت بتهجير 92 فلسطينيًا، من بينهم 55 طفلًا، والإضرار بـ 81 فلسطينيًا آخرين.

وقال، "تعتبر سياسة هدم منازل المواطنين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي أحد أبرز الممارسات اللاانسانية، والتي بدأت فصولها منذ أن احتلت اسرائيل الاراضي الفلسطينية سنة 1967 كنمط من انماط العقوبات الجماعية، والغريب في الامر بأن سلطات الاحتلال منذ ذلك التاريخ من احتلالها للإراضي الفلسطينية انتهجت سياسة هدم المنازل بحجج مختلفة، منها: الذرائع الامنية، أو بدعوى دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة السلطات الاسرائيلية للإسكان او قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحذاة الطرق الالتفافية .. الخ".

وأضاف أمين نصرة القدس، "للعلم فإن سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين، واستمرت سلطات الاحتلال بهدم منازل المواطنين في قطاع غزة حتى دخول السلطة الفلسطينية في 1/7/1994".

وتابع، "اما بالنسبة للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فما زالت سياسة الهدم تتواصل يوميا رغم المناشدات الدولية الداعية اسرائيل الى وقف سياسة هدم المنازل، ففي العام 2004، دعا مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة اسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا لقرار رقم 1544 / 2004، حيث نص القرار على.. ان مجلس الامن دعا اسرائيل الى احترام التزامتها بموجب القانون الدولي الانساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون".

ولفت د. حنا عيسى، هو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "تعليقا على اعمال الهدم الاسرائيلية، قال فيليب لوثر – نائب مدير برنامج الشرق الاوسط، وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية بتاريخ 21/7/2010 أن (أعمال الهدم تعمق بواعث القلق بان هذا ليس سوى جزءاً من استراتيجية حكومية ترمي الى ابقاء السكان الفلسطينيين من الاجزاء الواقعة فيما يعرف بالمنطقة ج من الضفة الغربية، التي تسيطر عليها اسرائيل سيطرة تامة فيما يخص مخططات التعمير والبناء)".

وأوضح، "تواصل سلطات الاحتلال هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة الى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم واراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الاسرائيلية".

وقال، "تسعى اسرائيل في الاونة الاخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية السيطرة على الاراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الاراضي الى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني، ولتهجير المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحاذية للمستوطنات الاسرائيلية غير القانونية، ولمصادرة الاراضي الفلسطينية لبناء جدار الفصل العنصري".

وشدد الدبلوماسي حنا، "سياسة هدم المنازل والممتلكات العائده للمواطنين الفلسطينيين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات ايا كانت ثابتة أو منقولة .. الخ، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً".

وقال أمين نصرة القدس، "ان ما تقوم به اسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانساني، حيث تحاول اسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار".

وذكر د. حنا عيسى، "عدد المنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال في القدس الشرقية المحتلة منذ عام 2004 وحتى 9 يوليو 2015، هو 568 منزلا وفقا لاحصائيات (بتسيلم)، من ضمنها 68 منزلا هدمت على ايدي مالكيها بعدما تلقو أوامر هدم من بلدية الاحتلال في القدس بهدف تجنب دفع تكاليف الهدم والغرامات المفروضة من البلدية".

وقال، " وفقا لاحصائيات بتسيلم، (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة)، فإن عدد الأشخاص الذين فقدو منازلهم في الفترة المذكورة نتيجة لهدم منازلهم هو 2128، وعدد القاصرين هو 1150، علما أن عدد المتضررين الأكبر كان عام 2008، حيث هدمت سلطات الاحتلال في القدس الشرقة 78 منزلا، ما ادى لفقدان 340 شخص لمنازلهم، إضافة 188 قاصرا".